حبس "صالح" يثير ارتباكا بملف إعادة تسعير الغاز

أثار قرار نيابة أمن الدولة العليا، إبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول السابق ومستشار وزير المالية السابق أيضا لشئون الطاقة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، ارتباكا فى أروقة وزارة المالية، خاصة وهو أحد أهم المسئولين عن خطة إعادة تسعير عقود الغاز التى تقوم بها المالية بالتعاون مع وزارة البترول. وأكدت مصادر بالوزارة، أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بإحالة هذا الملف وغيره من الملفات الهامة التى كان يتولاها صالح بشأن الطاقة لمسئول آخلا بالوزارة، خاصة وأن قرار حبسه صدر الأسبوع الماضى، وفى نفس التوقيت يجرى وزير المالية زيارات للدول الخليج مع الوفد المرافق لرئيس الوزراء حاليا. وأشارت المصادر إلى أن هذا الارتباك سببه التوقيت الذى تم فيه اتخاذ هذا القرار، فى الوقت الذى تقوم فيه وزارتا المالية والبترول بمراجعة أسعار كافة عقود الغاز لتوفير موارد مالية تصل إلى 4 مليار دولار، حسب تصريحات سابقة للدكتور سمير رضوان وزير المالية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت الخميس الماضى، بحبس كل من المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف وزير البترول السابق، وإبراهيم صالح رئيس الهيئة العامة للبترول، وإسماعيل كرارة وكيل وزارة البترول السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيق فى البلاغات المقدمة ضدهم، وتتعلق بإهدار المال العام فى عمليات تصدير الغاز لإسرائيل.