المحتوى الرئيسى

اتحاد الغرف الخليجية يشيد بقرار السعودية السماح بتملك الخلجيين للعقار

04/27 12:07

دبي – العربية.نت أشاد الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي بقرار مجلس الوزراء السعودي الأخير والذي نص على موافقة تملك المساكن والاستثمار لمواطني دول الخليج في سوق العقار السعودي، معتبراً أن القرار يسهم في تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها كما هو في السعودية. ودعا الأمين العام إلى إزالة كل القيود التي تحول دون تملك الخليجيين في دول مجلس التعاون وإلى ضرورة التوجه نحو مزيد من الانفتاح وتحرير الأسواق بين دول المجلس بشكل سريع تجاوباً مع القرار. واعتبر نقي أن أحقية تملك الخليجيين للعقار مطلب أساسي ولن يكون له التأثير السلبي مطلقاً على المستوى البعيد، فأحقية التملك برأيه ستساعد القطاع بعودة النشاط لتحريك القطاع العقاري بالمملكة وبدول الخليج لاسيما كونه ينادي لتعزيز لمبدأ التعاون الاقتصادي والبناء الواحد. من جانب آخر، وصف نقي قرار مجلس وزراء قطر بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في قطر ومعاملتها كالشركة المواطنة في جميع دول المجلس، بالقرار الإيجابي الهادف والذي يسمح لرأس المال في دول الخليج بالتحرك في الأماكن المناسبة من ناحية الموقع والمنتج، معتبرها خطوة جيدة ومناسبة لتكوين وحدة اقتصادية خليجية قوية شاملة. ونوه نقي لأهمية القرار في مساهمة إنشاء مشاريع وشراكات خليجية تستفيد من الميزة النسبية التي تتمتع بها اقتصاديات دول الخليج من توفر الطاقة والمواد الخام في خلق كيانات اقتصادية مكملة لبعضها تساهم في إيجاد سوق واحدة قادرة على الإنتاج بكفاءة والتصدير المنافس وفي الوقت نفسه جاذبة ومستقطبة للاستثمارات البينية الخليجية وحتى الإقليمية والعالمية. ورأى أن القرار حافز لضخ مزيد من الاستثمارات البينية لتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الخليجي الكلي ورفع مستوى وكفاءة الخدمات جميعها للمواطن الخليجي، والدفعة القوية لتأسيس سوق خليجية مشتركة بالاضافة إلى توحيد العملة الخليجية، مضيفا أنه الحل للصعوبات التي كانت تحتاجها متطلبات السوق الخليجية المشتركة وهي حرية حركة رؤوس الأموال بين الدول الخليجية، وكذلك توحيد الضرائب، قائلا إن مثل هذا القرار لا شك يتبع لخطوات سابقة لتفعيل سوق خليجية مشتركة يخلق عبرها قوه اقتصادية بين دول مجلس التعاون تؤدي إلى إيجاد منافسة بدورها لمواطني دول المجلس . وأشار نقي إلى ضرورة إسراع المستثمرين في الإستفاده من القرار والتي تكمن في فتح فروع لنشاطهم وشركاتهم لمزاولة أعمالهم بشكل حر تدعيماً للقرار الذي لاشك يمد الشركات الخليجية بالقوه للتواجد في مختلف دول المنطقة دون داعي للتخوف من دخول الشركات الخليجية السوق المحلي باعتبار ذلك يساهم في تعزيز المنافسة بالسوق التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني كما يؤدي إلى جودة الخدمات والمنتجات في السوق وحرص الشركات على تطوير أعمالها ومنتجاتها. وحسب دراسات مجلس التعاون قد استفاد 654 ألف خليجي من قرارات السماح لمواطني دول المجلس بتملك الأسهم في الشركات المساهمة العامة، وبلغ عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها 646 شركة برأسمال يصل إلى 228 مليار دولار، من أصل 671 شركة مساهمة، كما تم منح 29 ألف رخصة تجارية لمواطنين خليجيين، وتم التصريح لنحو 24 مصرفا بالعمل في دول التعاون.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل