84 % من مؤسسات مصر فاسدة والحكومة منعت الجامعات من دراسة الظاهرة

القاهرة – فهيمة زايد الفساد في مصر ظاهرة كان الجميع يعلم بوجودها قبل ثورة 25 يناير. فالمصري لم يكن في إمكانه انجاز أي خدمة تتعلق بالجهاز الحكومي بدون أن يدفع رشوة. وهذا هو الفساد الأكبر. إلا أن الحكومات المصرية كانت على اختلافاتها ترفض الاعتراف بهذه الظاهرة حتى بدأت تتبوأ مصر مكانتها في مؤشرات الفساد العالمية، فوفقاً للمؤشرات الدولية لعام 2009، احتلت مصر المرتبة 111 ضمن 180 دولة. إلا أنه وبعد الثورة انكشف الفساد الأقل أهمية من وجهة نظر البعض، والمتمثل في اتهامات إهدار المال العام واستغلال النفوذ من قبل كبار رجال الدولة ورجال الأعمال. في السابق لم يكن من الممكن مناقشة الفساد في مصر بصورة كبيرة باستثناء الأعوام الأخيرة في عمر حكومة الدكتور أحمد نظيف، حيث تم السماح بشكل محدود بإجراء دراسات عن هذه الظاهرة الخطيرة في مصر، والتي تؤثر سلباً على معدلات التنمية ودون محاولة وضع حلول أو آليات لمكافحة الفساد. وفي محاولة جديدة لتحفيز المجتمع على وضع آليات لمكافحة الفساد أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية عن مشروع مشترك مرتبط بمكافحة الفساد من خلال العمل الجماعي والتدريب والتعليم وذلك على مدي خمس سنوات. في البداية فجرت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مفاجأة حيث أكدت أن الحكومات السابقة كانت تمنع المراكز البحثية والجامعات من مناقشة ظاهرة الفساد أو إصدار دراسات بشأنها، أو حتى عقد مؤتمرات لمناقشة هذه الظاهرة، باستثناء دراسة واحدة خرجت من وزارة التنمية المحلية وأزعجت الحكومة لأنها خرجت من وزارة تابعة لها، والتي أشارت إلى أن الفساد شمل 84% من مؤسساتنا. وأشارت في تصريحات لـ"العربية.نت" إلى أن سبب الفساد يرجع إلى ضعف الشفافية والمسائلة القانونية ونقص المعلومات، بسبب تعمد إضعاف المؤسسات الرقابية، وإغفال تفعيل تقارير بعض هذه الأجهزة، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بالسرعة والحسم، ما أعطي انطباعاً واسعاً بأن لا عقاب ولا ملاحقة للفساد. وأوضحت الدكتورة عالية المهدي أن مكافحه الفساد ليست عملية سهلة في مصر، وتحتاج إلى جهود جادة ومتواصلة، لأن الفساد أصبح مستشرياً في كافه جوانب المجتمع المصري. وقالت إن هذا البرنامج تدريبي لطلاب الجامعات حول مفاهيم الحوكمة والشفافية وآليات مكافحة الفساد، وعقد مسابقات بحثية بين الطلاب بمقابل مادي حتي يشاركوا في عرض الأبحاث التي قاموا بإعدادها. وأوضحت أن التمويل من شركة سيمينس، حيث ترى الشركة أن البلاد لا يمكن أن تنمو إلا بزيادة الشفافية، ويصل تمويل هذا البرنامج إلى 100 مليون دولار على مدار 15 سنة من جانب شركتهم، وحصة جامعة القاهرة منه 150 ألف دولار. الدراسات لن تكون نظرية فقط وفقاً للدكتورة عالية المهدي وإنما ستكون هناك دراسات حالة داخل مؤسسات قطاع خاص وعام حتى تكون أكثر فاعلية، والهدف مساعدة هذه المؤسسات على زيادة الشفافية لمواجهة الفساد، والهدف الأكبر خلق جيل من الشباب على دراية بأساليب الإدارة الجيدة. وحول إمكانية تبني الحكومة للتوصيات التي ستخرج بها الدراسات، أوضحت الدكتورة عالية أن مهمة الباحث مثل الطبيب يشخص الحالة ويقترح العلاج ثم يتم الإعلان عن هذه النتائج وتقديمها للمسؤولين والقرار يكون للحكومة في نهاية المطاف. وتقدم الدكتور عالية نصيحة للعاملين في القطاع العام والخاص أن يسألوا أنفسهم 4 أسئلة هامة قبل الإقدام على أي فعل، وهذه الأسئلة هي: 1- هل أنا راضٍ عن هذا التصرف؟ 2- هل هذا يتسق مع قواعد وأخلاقيات المؤسسة؟ 3- هل هو قانوني؟ 4- هل لو تعرضت للمساءلة أستطيع الإجابة؟ وأكدت الدكتورة عالية المهدي أن الموضوع لن يكون حكراً على طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فقط، وإنما سنشرك فيه طلبة من جميع الجامعات لتحقيق الهدف، وهو خلق جيل لديه وعي بالإدارة الجيدة وكيفية مكافحة الفساد.