"التعليم" تطلب 8 مليارات جنيه زيادة فى ميزانيتها الجديدة

أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أنه سيتقدم للحكومة بطلب زيادة موازنة التعليم قبل الجامعى بواقع 8 مليارات جنيه خلال من العام المالى الجديد 2011/2012 حتى يصل إجمالى المخصص للوزارة من الموازنة العامة للدولة إلى 44 ملياراً بدلاً من 36 ملياراً خلال العام المالى الجارى، والذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل. وأوضح "جمال الدين"، فى محاضرةٍ ألقاها مساء أمس الثلاثاء بالمجمع العلمى المصرى بحضور الدكتور محمود حافظ صاحب الـ 100 عام وأمين مجمع اللغة العربية، أن الوزارة تحتاج إلى زيادة ميزانية الأبنية التعليمية خلال السنة الجديدة بواقع 4 مليارات جنيه وميزانية دعم البنية التكنولوجية للمدارس بواقع مليار جنيه وميزانية تطوير التعليم الفنى 700 مليون جنيه. وقال الوزير "سنطلب من الدولة زيادة 8 مليارات جنيه، علماً بأن مخصصات دعم المنتجات البترولية تصل إلى 60 مليار جنيه.. وقناعتى أنه لابد أن يتحمل المجتمع زيادة طفيفة فى سعر مشتقات البترول فى سبيل تطوير التعليم". ووصف الوزير مشاكل التعليم فى مصر بأنها "ليست مفزعة"، ولكنها تحتاج من المجتمع إلى قناعة بأهمية دعم دور الحكومة، وقال "هناك رجال أعمال عرضوا بناء مدارس داخل مصانعهم فوافقنا ونسعى لزيادة الشراكة المجتمعية فى تطوير التعليم". وذكر "جمال الدين" أن مستوى خريجى التعليم الفنى أقل من المفترض بمراحل على الجانبين العملى والنظرى، ووصف الأمر بـ"المأزق"، وأضاف "التعليم الفنى مسألة مقلقة ومعظم خريجى مدارس مشروع مبارك-كول فشلوا فى كليات الهندسة".