رئيس مصلحة الضرائب: مطلوب تحصيل 180 مليار جنيه هذا العام

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن السنة الضريبية 2010-2011، والتى تبدأ من 1 يوليو 2010 وحتى 30 يونيو2011 شهدت ازدهاراً كبيراً فى الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية للأفراد والشركات، وكانت من أنجح السنوات التى أعقبت الأزمة المالية، والمطلوب تحصيل 180 مليار جنيه ضرائب فيها، حيث تحسب طبقاً للمؤشرات الاقتصادية التى بدأت فى الارتفاع منذ بداية السنة التى ستحصل عنها الضرائب. وأشار رفعت فى حواره مع برنامج "مصر النهارده" إلى أنه رغم الانفلات الأمنى وتدمير المحال والشركات، إلا أن هناك الكثير من الممولين سارعوا لدفع الضريبة ضعف المطلوب منهم، رغم استصدار المصلحة مرسوماً عسكرياً لتسديد الضريبة على ثلاث دفعات مراعاة للظروف التى مرت بها مصر من ثورة، ورفض الكثير من الممولين العمل به، وسددوا الضريبة كاملة، حتى إن هناك إقرارات قدمت بالملايين بعد أن كانت العام الماضى عشرات الألوف فقط. وأضاف رفعت أن الإقرار الضريبى للأفراد بدأ فى 31 يناير الماضى وانتهى فى 31 مارس والشركات تنتهى فى 31 أبريل، وتم تمديد المدة لبعضهم بسبب أحداث الثورة، حيث أغلقت المصلحة فيها أبوابها لمدة 15 يوماً، مشيراً إلى أنه أثناء الثورة سرت شائعة إعفاء الضرائب على كافة المواطنين رغم أن موازنة الدولة تعتمد 60% منها على الضرائب، ولعدم وجود تمويل كاف لدى المصلحة لعمل حملة إعلانية. تم مخاطبة اللواء طارق المهدى حينها لعمل حملة إعلانية غير مدفوعة الأجر، فوافق على إذاعة بيان يحث الجمهور على الذهاب لتقديم الإقرارات الضريبية. وأكد رفعت أن نتائج تحصى الضريبة تقدر اليوم بيومه، وعلى مدار الساعة، ويتم العمل يوميا حتى العاشرة مساء، وأنه فى بداية الشهر تم تحصيل 600 مليون جنيه، وحتى الآن تم تحصيل مليار و300 مليون، مؤكداً أن مصلحة الضرائب مهمتها التحصيل فقط وليس الإنفاق، وأن وزير المالية لديه رؤية واسعة كبيرة، ويريد تحقيق الكثير، إلا أن ضيق الوقت يقف عائقاً. وأوضح رفعت أن التهرب الضريبى من أقوى قطاعات مصلحة الضرائب، ويعمل بانتظام ويفحص كافة البلاغات بغض النظر عن أصحابها ومناصبهم ووضعهم الاجتماعى، حيث يتم تحويل البلاغ بعد التأكد منه إلى النيابة العامة، ويمثل أصحابها أمامها كما حدث مع وزيرى الصناعة والنقل الأسبقين رشيد ومنصور قائلا "كل مسئول فى مصر يحاسب مثل أقل ممول ولا خيار وفاقوس فى تحصيل الضرائب". وعن الضريبة على الرواتب أشار رفعت إلى أنها تعد قضية شائكة، وأنه سيعلن الأيام القادمة أخباراً سارة للمواطنين فى هذا الشأن، مؤكداً تكليف وزير المالية له بعمل دراسات بعينها ستقدم بعد عودته من رحلة الخليج، وستبحث وتعلن نتيجتها قريباً. وعن ضريبة المبيعات أكد رفعت أنها لم تتوقف بل شهدت طفرة كبيرة الفترة الماضية، فيما عدا قطاع السياحة، لما يشهده من تدهور، وتم منح القائمين عليه فرصة للتقسيط ومد المهلة، وبشأن السلع الغذائية تم سحبها سريعاً من الجمارك حتى لا تفسد وتأجيل الضرائب عليها لمجابهة الأزمة. ومن جهة دمج مصلحة الضرائب مع مصلحة الضرائب على المبيعات، أكد رفعت أن هذا القرار صدر عام 2006، وجارٍ عمل الإجراءات لإتمام الدمج بأسس صحيحة، مشيراً إلى أنه لم يقتنع بالإجراءات التى تمت قبل توليه، وأنه يعمل على تعديلها الآن، مشيراً إلى أن الكيان الجديد الذى سيخلفه الدمج سيكون فى صالح الممول أولاً. وأكد رفعت أنه لابد ألا يكون اعتماد موازنة الدولة على الضرائب بشكل كبير، متمنياً أن يدخل فيها الدخل القومى من الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من الأنشطة، أى أن تمثل الموازنة الناتج القومى لتقليص الضرائب على الشعب. واختتم رفعت حديثه، مؤكداً أن الفترة القادمة وردية، وستشهد تطورات كبيرة بشأن الضرائب، وأن الضريبة التصاعدية مشوهة ببعض المكملات التى تقضى على 80 من دخل الممول، وأنها تحوى الكثير من الثغرات والأخطاء التى تعطى مساحة للممول للتهرب الذى أصبح ثقافة لديهم قائلا "اللى كان بيموت المصلحة كانت بنشمع خزنته وتتحفظ على جثته لحد ما نحصل فلوسنا".