صندوق النقد: 304 مليارات دولار فائض ميزانيات دول الخليج في 2011

دبي – علاء المنشاوي توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في الدول المصدرة للنفط العام الحالي إلى 4.9% باستثناء ليبيا التي تشهد اضطرابات سياسية ومعارك ضارية. وقال الصندوق في بيان تقريره السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إن الزيادة المتوقعة لأسعار النفط من 79 دولاراً إلى 107 دولارات وفي أحجام إنتاجه ستؤدي لتحقيق نمو أعلى في 2011. كما توقع الصندوق أن يظل النمو غير النفطي عند مستوى 3.5%، العام الحالي، أما دول الخليج فالنمو المتوقع عند 7.8%، نظراً للتوسع في إنتاج النفط لضمان استقرار العرض العالمي في مواجهة انقطاع إنتاج النفط في بلدان أخرى. وذكر الصندوق في تقريره اليوم أن النمو النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي مهيأ لزيادة سريعة تتجاوز نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 5.3%، في 2011، بينما من المقدر أن يرتفع فائض الحسابات الجارية المجمعة من 172 مليار دولار إلى 378 مليار دولار للبلدان المصدرة للنفط باستثناء ليبيا، ومن 136 مليار دولار، إلى 304 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يتعلق بالاقتصادين المصري والتونسي توقع التقرير انخفاض النمو هذا العام بما يتراوح بين 2.5 و4% عما كان عليه في 2010، انعكاساً لفترات توقف النشاط الاقتصادي أثناء الاحتجاجات، وتراجع النشاط السياحي وانخفاض الاستثمارات. ويرى التقرير أن عدم اليقين السياسي في لبنان يفرض عبئاً على النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بالاضطرابات السياسية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قال الصندوق إنه بالرغم من أن الانتفاضات الشعبية التي تجتاح المنطقة جذورها سياسية في الأصل إلا أن القضايا الاقتصادية جزء لا يتجزأ منها. وقال الصندوق إنه لن يكتب الاستمرار لأي جدول أعمال يقوم على الدمج الاجتماعي ما لم يصبح الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي سائداً، ويمكن أن يكون غياب هذا الاستقرار محكاً حاسماً حتى للبدان ذات المؤسسات القوية مثلما بينت الأزمة الأخيرة. وخلال فترات الاضطراب الحالية تزداد أهمية احتواء الاختلالات المتزايدة في المالية العامة والارتفاع المستمر في المديونية وتكاليف خدمة الديون والتضخم وهروب رؤوس الأموال. ووفقاً للصندوق فإنه ما لم يتم التعجيل بكبح المخاطر المهددة للاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، فمن الممكن أن تتسبب في تقويض الثقة وتحويل أي جدول أعمال اجتماعي عن مساره السليم.