المغرب يستجيب لمطالب العمال ويرفع الحد الأدنى للأجور

الرباط – رويترز وافقت الحكومة المغربية على زيادة رواتب موظفي القطاع العام بدءً من مايو/أيار ورفع الحد الادنى للأجور بدءً من يوليو/تموز. وقال التلفزيون المغربي الرسمي أن موظفي القطاع العام سيحصلون على زيادة صافية تبلغ 600 درهم (80 دولارا) شهريا بدءا من أول مايو/أيار. وسيتم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص بنحو 70% إلى 1000 درهم شهريا. وأضاف أن الحد الادنى لأجور موظفي القطاع الخاص سيتم رفعه بنسبة 10% بدءا من يوليو و5% في بداية 2012، والحد الادنى حاليا للأجور 2110 دراهم. وكانت ثلاث نقابات عمالية طالبت بزيادة في الأجور لا تقل على 800 درهم صافية لموظفي الدولة المرتبين في الدرجات من 5 إلى 9، وبزيادة لا تقل عن 700 درهم للموظفين المرتبين في الدرجات 10 وما فوق. وطالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديموقراطية للشغل، باعتماد السلم المتحرك بنسبة تحدد المعطيات الجديدة المرتبطة بدراسة حالة الأسر وسلوك الاستهلاك في العقد الأول من الألفية الثالثة موازاة مع تحيين الأجر الحقيقي. كما اقترحت النقابات المذكورة في مذكرة مطلبية قدمتها إلى الوزير الأول، رفع الحد المعفى من الضريبة إلى 36000 درهم، ومراجعة الأشطر والنسب الضريبية، وكذا اعتماد التعويض عن العمل بالمناطق النائية ابتداء من شتنبر 2009 على قطاعي التعليم والصحة وتعميمه على القطاعات العمومية الأخرى والجماعات المحلية بما يُمّكن العاملين في هذه المناطق من الاستفادة من التعويض ابتداء من يناير 2011 مع مراجعة المرسوم المتعلق بهذا التعويض بالتوافق مع النقابات. وبخصوص المعاشات طالبت النقابات الثلاث برفع حده الأدنى إلى 1000 درهم مع زيادة عامة في رواتبه. أما عن القطاع الخاص، فجاء في مذكرة الرد إن النقابات تطالب برفع الحد الأدنى لأجور العمال إلى 3000 درهم، وإحداث صندوق لفقدان الشغل، وتوفير السكن الاجتماعي لفائدة الأجراء في القطاعات المختلفة لذوي الدخل المحدود.