المحتوى الرئيسى

بدء محاكمة نظيف والعادلي وغالي بقضية "لوحات السيارات" في 21 مايو

04/27 23:24

محيط - محمد مفتاحالقاهرة : بعد أيام من قرار النائب العام المصري بإحالتهم إلى "الجنايات" ، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 21 مايو لبدء أولى جلسات محاكمة كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق "هارب" ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات".وجاء القرار السابق بعد أن نسبت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين تهم إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه مصري والتربح والاستيلاء العمدي على أموال المواطنين وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.وكانت تحقيقات النيابة كشفت النقاب عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات بالأمر المباشر للشركة الألمانية "أوتش"، والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.وأكدت التحقيقات أن نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة ، وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات .ووفقا لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أيضا فإن وزير المالية السابق يوسف غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن تلك اللوحات.وخلال التحقيقات ، نفى نظيف ما نسب إليه من اتهام وقرر أن هناك مبررات للتعاقد وأن وزارتي الداخلية والمالية عندما عرض عليهما عرض شركة الوتش الألمانية كان من المفترض أن ينظرا إلى هذا العرض بعين الاعتبار مقارنة بالعروض الأخرى .وكرر نظيف خلال التحقيقات أن دوره اقتصر فقط علي الموافقة لإسناد تلك الصفقة إلى الشركة الألمانية لحاجة وزارة الداخلية لتلك اللوحات .يذكر أن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرر في 17 إبريل إحالة نظيف وغالي والعادلي إلى محكمة الجنايات علي خلفية الاتهامات المتعلقة باستيراد لوحات معدنية للسيارات.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الأربعاء , 27 - 4 - 2011 الساعة : 8:23 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الأربعاء , 27 - 4 - 2011 الساعة : 11:23 مساءً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل