خبراء: "الأمن الوطني" تحايل على الثورة

كتبت- رضوى سلاوي: أكدّ خبراء أمنيون أن قرار إعداد الهيكل الإداري لقطاع الأمن القومي بالاعتماد على 25% من عناصر جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ينشئ مناخًا يساعد على استمرار نفس ممارسات جهاز أمن الدولة المنحل, موضحين أن جهاز الأمن الوطني مع قرار الإبقاء على بعض عناصر الجهاز القديم وبنفس السلطات المملوكة لهم في السابق مجرد تغييرات شكلية واسمية فقط, ومعتبرين ذلك بمثابة تحايل على مطالب الثورة.   وأضافوا لـ(إخوان أون لاين) أن مبررات الاستعانة بعناصر لم تتورَّط في مخالفات قانونية غير مجدية، خاصةً في وجود تشريعات مطاطة تسمح لعناصر الجهاز الجديد بالقيام بنفس ممارسات عناصر الجهاز المنحل.   وأعلنت اللجنة الأمنية التي يرأسها اللواء حامد عبد الله، مساعد وزير الداخلية بقطاع الأمن الوطني، إعداد الهيكل الإداري للقطاع الجديد المستحدث كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل والإبقاء على نحو 25% فقط من عدد قوة الجهاز المنحل!.   ويرى محمود محفوظ، مقدم شرطة سابق، أن التغيير الذي حدث كان مجرد أسماء فقط من جهاز مباحث أمن الدولة إلى جهاز الأمن الوطني, موضحًا أن مبررات الاستعانة بالعناصر التي لم تشارك في أعمال مخالفة للقانون أو يتمتعون بحسن السير والسلوك لا تؤسس مناخًا صحيًّا جديدًا يضع الجهاز الأمني على الطريق الصحيح.   وأضاف أن خلق المناخ الذي يوفر التغيير يكون من خلال أمرين؛ الأول: تعديل التشريعات المناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات والخاص بالجنايات والجنح الضارة بالحكومة من الداخل, وتشمل المادة 86 وحتى المادة 102, معتبرًا إياها غابةً من التشريعات المسكونة بالوحوش، والتي تتيح لجهاز الأمن الوطني أو أمن الدولة المنحل التوحش في ممارساته, بالإضافة إلي وقوعه في نفس الممارسات التي وقع بها الجهاز السابق.   وتابع قائلاً: "تلك التشريعات مطاطة وتحوي مواد سيئة السمعة تساعد أي جهاز على الخروج عن دوره المنوط به", موضحًا أن مدونة السلوك والأخلاق الخاصة بعناصر الجهاز ليست الاختبار الحقيقي لتقييم أي عنصر.   أما الثاني- بحسب محفوظ- فيتضمن القضاء على المركزية المفرطة من خلال تحجيم دور الجهاز؛ بحيث لا يتجاوز إلى ممارسات تضر بالديمقراطية ومناخ الحرية, وذلك عن طريق إنشاء أقسام متخصصة في مجال الجريمة السياسية وجرائم الإرهاب في جميع المحافظات, تتولَّى مسئولية ذلك ولمنع حوزة الجهاز على السطوة والنفوذ، وبالتالي يساء استخدام تلك الصلاحيات, على أن يتم إنشاء جهاز مركزي يضم النشاطين السياسي والجنائي معًا يتدخل في حالة عجز الأقسام المحلية على القيام بأدوارها.   وتساءل محمود القطري، عميد الشرطة السابق، عن الدور الذي يقوم به جهاز الأمن القومي الجديد، وما الجهة التي سوف تقوم بالرقابة عليه؟ مشيرًا إلى أن جرائم الإرهاب هي جرائم جنائية بالمقام الأول؛ حيث إن جهاز أمن الدولة المنحل لم يقم في السابق وعندما كان في عنفوانه كان يمارس سلطات مطلقة بضبط أي عمليات إرهابية, أو القبض على أي شبكات جاسوسية.   واعتبر القطري قرار إعادة الهيكلة باستخدام نفس الوجوه القديمة تحايلاً على مطالب الثورة, كما أن تلك العناصر سوف تقوم بتغذية الجهاز الجديد بنفس الأفكار والأساليب والممارسات القمعية كما كان في السابق, وبمرور الوقت سوف يعود الحال كما كان في الماضي.   وقال محمد ربيع، لواء شرطة متقاعد، إن قرار الإبقاء على نسبة 25% من جهاز مباحث أمن الدولة يشمل العديد من المآخذ على القرار، واصفًا إياه بـ"الثمرة الفاسدة التي سوف تقوم بإفساد بقية الثمرات بأكملها".   وأضاف أنه إذا كان من الضرورة وجود تلك النسبة فإنه ينبغي إجراء عمليات انتقائية دقيقة لاختيار الشرفاء من العناصر الواعية والمثقفة، على أن يتم استبعاد كل من سبق اتهامه وتورطه في قضايا تعذيب, أو العناصر التي عرف عنها القسوة في التعامل, فضلاً عن استبعاد جميع المقربين وأصحاب الصلة الوثيقة بوزير الداخلية الأسبق أو شلته المقربة منه، والتي كانت تتلقَّى مجموعةً من الأوامر الخاصة والمدرَّبين على تلفيق القضايا والأحداث واختلاقها؛ بما يهدد زعزعة أمن البلاد واستقرارها, وتأجيج الفتن الطائفية وخلق إرهاب غير موجود على الواقع.   وأشار إلى ضرورة محاكمة جميع المتورِّطين في ذلك على أن يتولَّى رأس الجهاز قيادات ذات إيمان وعقيدة بحقوق الإنسان ومبدأ الحريات ومراعاة حرية الرأي والفكر, بالإضافة إلى مبدأ سيادة القانون, على أن يتم تمكين مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان من التعاون الوثيق مع جهاز الأمن الوطني.