محكمة مصرية تقضي ببطلان عقد أرض شركة بالم هيلز ودعويان جديدتان لإبطال بيع 40 مليون متر مربع

القاهرة - قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ببطلان عقد أرض شركة بالم هيلز للتعمير (PHDC) بالقاهرة الجديدة البالغة مساحتها 930 ألف متر وتمثل 2 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي التي تمتلكها الشركة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة دعوى قضائية أخرى تتعلق بحصولها على أراض بمنطقة الساحل الشمالي تبلغ مساحتها 3.5 مليون متر مربع ومقام عليها مشروع هايسيندا بحسب ما ذكر للشرق الأوسط حمدي الفخراني صاحب الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان عقد بيع أراضي الدولة إلى شركتي بالم هيلز وطلعت مصطفى (TMGH).وقال حمدي الفخراني للشرق الأوسط إنه أقام دعوى قضائية أخرى تطالب ببطلان عقد بيع نحو 37 مليون متر مربع في منطقة السادس من أكتوبر المقام عليها مشروع نيو جيزة (NEW GIZA)، لمخالفتها لقانون المزايدات والمناقصات بما يمثل إهدارا لموارد الدولة.ويمتلك محمود الجمال صهر جمال مبارك (نجل الرئيس السابق حسني مبارك) مع شقيقه منصور، مشروع نيو جيزة.وأوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة أصدر في مارس الماضي ببطلان العقد المحرر بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز للتعمير في 23 أغسطس 2006 الخاص بيع قطعة أرض بالقاهرة الجديدة بمساحة 930 ألف فدان، وأرجعت الهيئة توصيتها إلى مخالفة العقد لقانون المزايدات لأنه أبرم بالأمر المباشر.وأقام الفخراني الدعوة القضائية في سبتمبر من العام الماضي، وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية منحت الأرض للشركة بالأمر المباشر، خلال عام 2006، بسعر 250 جنيها للمتر، وبالتقسيط على 5 سنوات بفائدة نصف في المائة، ويستحق أول قسط بعد أربع سنوات من تسلم الأرض، في حين أن سعر متر الأرض في تلك المنطقة قد يصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما أضاع على الدولة أكثر من 13.5 مليار جنيه (نحو 2.4 مليار دولار).وقال حمدي الفخراني للشرق الأوسط إنه أقام دعويين قضائيتين أخريين؛ إحداهما ضد شركة «بالم هيلز»، لحصول الشركتين على أراض بمساحة 40.5 مليون متر مربع بما يخالف القانون.وأوضح أن المشروع الأول على الساحل الشمالي المتمثل في مشروع «هايسيندا» البالغ مساحته 3.5 مليون متر مربع المملوك لشركة بالم هيلز والمشروع الثاني عبارة عن مدينة متكاملة تقع في مدينة السادس من أكتوبر بمساحة 37 مليون متر مربع، وحصلت الشركة عليها مخالفة للقانون أيضا.ويواجه رئيس مجلس إدارة شركة «بالم هيلز» ياسين منصور، اتهامات بإهدار المال العام والإضرار العمدي به في شأن واقعة بيع أراض مساحتها 113 فدانا لمؤسسة أخبار اليوم» الصحافية، التي أعيد بيعها إلى شركته بالمخالفة للقانون. وتضم القضية عدة متهمين، منهم وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، والمهندس محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال الهارب وحيد متولي يوسف. وقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة يوم 7 أبريل الحالي برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأجيل القضية إلى جلسة 2 مايو المقبل للاستمرار في سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.ويمتلك ياسين منصور 0.23 في المائة من أسهم شركة «بالم هيلز» بصورة مباشرة، فيما تبلغ نسبة مساهمته في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية التي تمتلك 55 في المائة من أسهم «بالم هيلز» نحو 32.47 في المائة، فيما يملك أحمد المغربي 4.57 في المائة من أسهم شركة المنصور والمغربي للاستثمارات والتنمية.وعلى صعيد متصل، أجلت محكمة القضاء الإداري الدعويين اللتين أقامهما المهندس حمدي الفخراني أيضا لسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى وإعادة بيعها بالمزاد العلني وإبطال عقد مدينتي الجديد، إلى جلسة 24 مايو المقبل لورود تقرير هيئة المفوضين.وكان الفخراني، الصادر لصالحه حكم نهائي ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان السابقين ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأكد في دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلني. كما أقام الفخراني طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على عقد مدينتي الجديد المبرم في نوفمبر الماضي مع مجموعة طلعت مصطفى طالب فيه ببطلان العقد. وقال الفخراني للشرق الأوسط إن العقد الجديد الخاص بمشروع مدينتي الذي أبرمته حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق باطل ولم ينفذ أحكام القضاء، وتابع: قدمت للمحكمة مستندات جديدة تفيد بتملك نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك لحصص كبرى في مجموعة (طلعت مصطفى) المالكة لمشروع (مدينتي) وذلك عبر شركة أجنبية مسجلة في جزر كايمن موضحا أن تلك المستندات تثبت الضغوط التي واجهتها الحكومة للإبقاء على العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى بشأن مشروع مدينتي.ويتمثل هيكل ملكية مجموعة طلعت مصطفى في 49.85 في المائة لشركة تي إم جي للاستثمار السياحي والعقاري، ومساهمين آخرين لم تفصح الشركة عنهم يمتلكون 8.97 في المائة، و41.18 في المائة تداول حر في البورصة المصرية.وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى في بيان أرسلته للبورصة في 21 أبريل، ردا على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى برفض الدعوة المقامة من المجموعة بشأن بطلان الحكم السابق صدوره الخاص ببطلان عقد أرض مدينتي.وقالت الشركة في بيانها: بصرف النظر عن نتيجة التقرير أو الدعوى المقامة، فإن الشركة قامت بتوقيع عقد جديد مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بشأن أرض (مدينتي) بتاريخ 8 نوفمبر 2010 بما يتفق مع التعديلات التي أدخلت على قانون المناقصات والمزايدات عام 2006 ويتلافى أسباب البطلان التي كانت في العقد القديم ومن ثم فإن عقد أرض (مدينتي) القديم قد انقضى قانونا بتوقيع العقد الجديد وأصبح الطعن على الحكم غير ذي موضوع.وهوت أسهم مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز خلال تداولات البورصة أمس، وتراجع سهم بالم هيلز بنسبة 3.09 في المائة ليغلق عند 1.88 جنيه، فيما تراجع سهم طلعت مصطفى بنسبة 6.44 في المائة ليغلق عند 3.63 جنيه للسهم.واعتبر هاني سامي محلل في القطاع العقاري بالبنك الاستثماري سي آي كابيتال أن الاستثمار في أسهم شركة بالم هيلز عالي المخاطر، وينصح محللون في البورصة المستثمرين بالابتعاد عن الأسهم التي تنظر المحاكم في مشروعية حصولها على أصول مملوكة للدولة بشكل غير مشروع.المصدر : جريدة الشرق الاوسط