تخفيف منع منتسبي حزب بن علي

وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي اقترحت ضمن البند الخامس عشر من مشروع المرسوم، منع أعضاء وكوادر التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال الـ23 عاما الماضية، من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي.وأوضح قايد السبسي أن التعديلات التي أدخلت على نص هذا البند تتمثل في حصر المدة بعشر سنوات فقط وليس 23 عاما، إلى جانب إقصاء أعضاء ديوان الرئيس المخلوع ومستشاريه والملحقين بديوانه من الانتخابات المقررة في الـ24 من يوليو/تموز المقبل.وكان تصديق الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على نص البند المذكور، قد أثار في حينه جدلا سياسيا ما زال متواصلا لغاية الآن، حيث رأى كثيرون أنه "ينطوي على نوع من الإقصاء غير مبرر وغير قانوني"، ويتناقض مع مبادئ الديمقراطية وقيم الجمهورية.وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي اليوم في قصر الحكومة بالقصبة موافقة حكومته المؤقتة على نص البند الـ16 من مشروع مرسوم الانتخابات، الذي يتعلق بمبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الترشح.ووصف هذا البند بـ"الثوري"، وقال "نعم، الحكومة وافقت على هذا التوجه الذي يضمن المساواة بين الرجل والمرأة".يذكر أن هذا البند نص بصريح العبارة على إقرار تقديم الترشحات على أساس مبدأ التكافؤ بين النساء والرجال، ولا تقبل القوائم الانتخابية التي لا تحترم هذه القاعدة.