النزاهة والشفافية مواصفات ومقاييس بقلم: عاطف شقير

النزاهة والشفافية مواصفات ومقاييس مقال الاعلامي: عاطف شقير ان معايير النزاهة والشفافية متى طبقت في النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية لدى الدول، فانها ترتقي بها وتصلها لمصافي الدول الدول المتقدمة والمتحضرة، فمعيار النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد يحدد مدى الرقي والتقدم الذي وصلت اليه النظم السياسية الحاكمة، فالدول التي تؤمن بمعيار الرقابة والمسائلة والمحاسبة، هي دول تريد ان تتقدم بخطى واثقة ومدروسة تنافس الدول الأخرى في هذا المجال. ومن هذا الخضم، يمكنني ان أبلور رؤية لنظام سياسي خال من الفساد، فالنظام السياسي رأس هرمه الرئيس الذي يجب ان يتولى سلطته من خلال صناديق الاقتراع التي تختاره بناء على معايير النزاهة والشفافية الدولية في الانتخابات المنعقدة، اذ ان قانون الانتخابات العصري يضيق الفجوة والخناق لامكانية التلاعب بنتائج الانتخابات أمام الشعوب هو مفتاح الأمل لتعزيز روح الشفافية والنزاهة في المجتمع الفلسطيني. وبعد ان انتهينا من رأس الهرم، لنذهب الى أعضاء المجلس التشريعي الذين يمثلون السلطة التشريعية أمام شعبهم، اذ ان طريقة اختيارهم يجب ان تتم عبر صناديق الانتخابات التي تعقد كل أربعة سنوات بشكل دوري، اذ ان تعطيل الانتخابات تشكل شكلا من أشكال الفساد الذي لا بد من جسرة من قبل القادة السياسين، فالانتخابات الدورية تعزز دماء جديدة تسعى لتعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة في المجتمع الفلسطيني. المجلس التشريعي وظيفته سن القوانين وتعديلها والنظر فيها، ويشكل الجهة الرقابية لأداء المؤسسات الرسمية بشكل عام، وذلك لتصويب ادائها المهني والرسمي وبما فيها السلطة التنفيذية. أما السلطة القضائية فينظر اليها بانها سلطة مستقلة عن السلطات الثلاث التي تقوم باداء دورها القضائي بشكل مهني مستقل، يعزز قيم العدالة في المجتمع الفلسطيني، اذ ان تدخل السلطات الأخرى بالسلطة القضائية يؤثر على دورها سلبا والذي يسعى على الدوام من اجل تعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني. فالقضاء يجب ان لا يتأثر في الأجندات الحزبية والسياسية، وانما يستمد مصدر سلطته من القانون الأساسي . أما السلطة التنفيذية، فتخضع بأجهزتها المتعددة لسلطة القضاء، اذ ان الأحكام الصادرة من القضاء لا تتحقق الا بتوفر سلطة تنفيذية قوية تمارس دورها على الأرض، لتتمكن من فرض سيادة القانون على المجتمع الفلسطيني. أما تشكيل النقابات والجمعيات يجب ان لا يتم الا وفق انتخابات دورية نزيهة وليست شكلية او صورية، وان لا تكون مجالس الإدارة جاهزة سلفا ، وان يكون المجلس العمومي مهيئا لتلك النتيجة، المعيار الرئيس هو حرية الاختيار للإنسان الفلسطيني فيما يراه يخدم مصالحة وأهدافه. أما الإعلام فينظر اليه في المجتمعات الراقية على انه السلطة الرابعة ، وان اطلاق الحريات الإعلامية تشكل حجر الأساس في تعزيز الشفافية والنزاهة في المجتمع الفلسطيني، فالحرية تتمحور في حرية الرأي والتعبير وتأسيس الأحزاب وحرية الفكر والمعتقدات دون أي تمييز، واطلاق الحريات الإعلامية يفتح المجال لتشكل القوة الإعلامية الهيئة الرقابية على أداء السلطات الثلاث، ولكن دوما وفق القانون ودون أثارة البلابل والفتن الداخلية في المجتمع الفلسطيني. ولا بد من التذكير هنا، ان رسالة الإعلام السامية تسعى الى حياة سياسية واجتماعية فلسطينية تكتنفها قيم النزاهة والرقابة والمسائلة وتعزيز سيادة القانون. أما بالنسبة للمؤسسات الرسمية أو الأهلية فيجب ان يتم اختيار موظفيها وفق الأهلية الأكاديمية وليس وفق دائرة المعارف والصداقات وغيرها . ويجب ان توضع آلية رقابة على المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمعية من اجل السعي لتوظيف الأنسب والأجدر للوظيفة وليس اي اعتبارات أخرى. اذ ان سيادة العدالة في المجتمع الفلسطيني تعزز لدية الانتماء لوطنه وأرضه. خلاصة القول، ان تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني هي مسؤولية جماعية لا يعفى منها احد، ولنعمل معا وسويا من اجل تعزيز مجتمع تسوده قيم النزاهة والعدالة والشفافية والمسائلة والرقابة وسيادة القانون، لنكون أفراد سعداء تغمرنا قيم الانتماء والاعتزاز بوطننا الغالي.