السعودية تفتح المجال أمام استيراد الشعير بترتيبات جديدة

دبي – العربية.نت أعلنت وزارة المالية السعودية إعادة فتح مجال الاستيراد أمام الشركات الخاصة وفقا لترتيبات وأنظمة أقرها مجلس الوزراء، وذلك بعد أن كان هذا النشاط يقتصر سابقا على شركة واحدة مرخص لها من الدولة. وقال بيان لوزارة المالية صدر اليوم الثلاثاء 26-4-2011، "إن استيراد الشعير متاح لكافة المستوردين وفقا للترتيبات التي أقرت من قبل المقام السامي ومن مجلس الوزراء لتوفيره في السوق المحلي بالكميات الكافية وبالسعر المحدد". وتتمضن الترتيبات موافقة وزارة المالية على السعر والكمية "لضمان عدم استغلال خزانة الدولة من قبل بيوت التجارة العالمية والمتعاونين معهم". وأضافت أن احتجاح االشركة التي احتج عليها مستوردو الشعير"تخضع لنفس الترتيبات التي تطلبها الوزارة من الموردين الآخرين بما في ذلك السعر والكمية". ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة قولها إن الأسعار التي عرضت من بعض هؤلاء الموردين تزيد بشكل كبير عما وافقت عليه الوزارة للشركة المذكورة. وبينت الوزارة أنها نجحت من خلال هذه الترتيبات "ونتيجة لحجم واردات المملكة من الشعير نسبة للتجارة الدولية في هذه المادة التي تصل إلى حوالي 50 في المئة"في تخفيض تكلفة الطن المستورد. وكشفت الوزارة أن الكميات المتوفرة في موانئ المملكة حاليا تقارب 800 ألف طن، كما تم التعاقد على كمية تقارب 900 ألف طن في طريقها إلى المملكة. وأفادت أنه كمواجهة المشكلة المؤقتة المتمثلة في عدم توفر أجهزة التعبئة وإمكانيات التوزيع فقد نسقت الوزارة مع عدد من الموردين للاستفادة من مراكزهم وإمكاناتهم لتعبئة وتوزيع الشعير في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي سيسهم في توفيره بالكميات التي يحتاجها السوق عند الأسعار المحددة كما يجري التنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية في عمليات استيراد وتوزيع الشعير.