رفع رواتب الكوك يثير غضب الحديد والصلب

أدت زيادة رواتب العاملين فى شركة "الكوك العامة للمطروقات"، بالمخالفة لقانون رقم (53 لسنة 1995)، إلى إثارة غضب العاملين فى شركة الحديد والصلب بحلوان، وطالبوا بالمساواة فى زيادة الرواتب أسوة بزملائهم فى الكوك. وطالب "صلاح هيكل" رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، المهندس "زكى بسيونى" رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالتزام المعايير الصحيحية لتعديل جدول الأجور بشركة الحديد والصلب بحلوان. وتساءل هيكل فى تصريحات صحفية عن السبب فى اتباع القانون رقم (53 لسنة 1984)، وأنه كان يجب إجراء زيادة الأجور وفقا لما نصت عليه لوائح الشركات المعتمدة من وزير قطاع الأعمال العام التابعة له الشركة والمعمول بها منذ الأول من شهر يوليو عام 1995 والمتوافقة مع القانون 203، وعند تصحيح هذا الجداول تمت وفقا للائحة الداخلية للشركة لكن عند التنفيذ قام مجلس إدارة الشركة بزيادة الرواتب الأساسية للعاملين بطريقة خاطئة مرتين. وأوضح أن عملية الزيادة تمت بشكل قانونى خاطئ مما تسبب فى إهدار المال العام، حيث إنه لا يجوز زيادة الرواتب الأساسية إلا استناداً لنص قانونى صريح، مما دفع العاملين فى شركة الحديد والصلب إلى المطالبة بنفس الزيادة للرواتب الأساسية التى زادت بها رواتب العاملين بشركة الكوك العامة للمطروقات. من جانبه قال مصدر مسئول داخل شركة الحديد والصلب: إن الشركة القابضة تقوم بدراسة زيادة الكوك، وفى حال تبين مخالفتها للقانون المذكور سيتم الرجوع فيها وتنفيذ زيادة قانونية لعدم إهدار المال العام وإحراج الشركة لرفع رواتب عمال الحديد والصلب.