> نظام الأجور الجديد يوفر حياة كريمة للمصريين.. والحكومة تتحمل الفرق

وصفت بعثة منظمة العمل الدولية هيكل الأجور المصري بأنه أعقد نظام للأجور في العالم بسبب ما يشوبه من تشوهات عديدة تحتاج إلي إصلاح شامل ووجود اختلالات هيكلية به. وكشفت د.أمينة غانم مساعد وزير المالية لـ«روزاليوسف» عن أنه من المبكر الإعلان عن رقم فعلي للحد الأدني للأجور قبل الانتهاء من الدراسات التي تجري حاليا للخروج بحد أدني تحقق عيشة كريمة للمواطن، حيث يتم حاليا حساب الأجر الشامل للموظف دون أن يكون هناك تصنيفات لأجر أساسي أو متغير ومكافآت تشجيعية تمنح للجميع دون أن ترتبط ذلك بالإنتاجية والاجادة، بحيث يكون الأجر الشامل هو الأجر الذي يستوعب كل المتغيرات الموجودة في الأجر مع تحديد الزيادة السنوية علي أساسه وقصر المكافآت علي أساس معدلات الإجادة. أضافت أن خطة إصلاح هيكل الأجور ستبدأ باقرار الأجر الشامل وسيتم باقي المراحل تدريجياً لمدة تتراوح بين 5 و12 سنة نظرا لأن الموازنة لن تحتمل التكلفة المرتفعة للإصلاح لافتا إلي تطبيق المعايير الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية وهناك دول طبقت ذلك خلال 5 سنوات وأخري علي 10 سنوات وذلك علي أساس حجم التشابكات الموجودة بالهيكل قبل الإصلاح. وأشارت إلي أن التجربة التي طبقتها أكثر الدول اشتراكية، حيث اتبعت أولا وضع حد أدني للأجور يستفيد منه 3.2% فقط من قوة العمل من الشرائح الأقل دخلا والمندرجين ضمن الاقتصاد غير الرسمي ويعانون من تدني ظروف المعيشة مثل عمال المقاولات والعاملات في المنازل، وغيرهم. أوضحت غانم أن كل دول العالم تحدد هيكلاً للأجور علي مستوي قطاعي أما في مصر فهناك خطأ كبير يتمثل في أن الطبيب علي الدرجة الثالثة يحصل علي نفس أجر المحاسب علي الدرجة الثالثة وهو ما يتم علي جميع الوظائف بنفس الدرجة ولذلك سيتم تطبيق نفس الاتجاه العالمي في جعل أنظمة الأجور علي مستوي قطاعي وكل فرد في المجتمع يحصل علي مساهمته في الدخل القومي وبالتالي يرتبط بالإنتاجية لتحقيق العدالة في المجتمع لافتا إلي أنه يتم الآن إعداد معادلة تحقق إنتاجية كل مهنة وفقا للدخل القومي ومعدل التضخم. أكدت أن الزيادة السنوية ستختلف بين مهنة وأخري فالأجر سيمثل الإنتاجية ومستوي التعليم والعرض والطلب فممكن أن يكون نصيب الطبيب من الدخل القومي 5% وعام آخر 5% حسب المعادلة التي يتم دراستها حاليا فيتم حاليا دراسة أفضل التجارب التي أقرت نظم أجور وتشغيل جيدة مثل البرازيل وانجلترا فكل دولة منهما لها تجربتها الخاصة فنختار منهما الأفضل والممكن تطبيقه علي المستوي المحلي، بالإضافة إلي 15 تجربة دولية أخري. أشارت مساعد الوزير إلي أن النظام الذي يتم إعداده من المتوقع أن يتم تطبيقه العام المقبل، حيث سيتم مبدئيا الإعلان عن استراتيجية إصلاح هيكل الأجور الشهر المقبل إلا أن النظام الكامل يحتاج إلي وقت لتطبيقه. وعن توفير منظومة أجور تحقق حياة كريمة للمواطنين أوضحت غانم أن كل دول العالم الحد الأدني فيها للأجور قد لا يعطي عيشة كريمة ولذلك سيتم استعارة التجربة التي طبقتها السويد وأمريكا وفرنسا من خلال التزام الدولة بتحويلات نقدية للمواطنين الذين لا تكفي دخولهم توفير حياة كريمة وذلك من خلال منح كل مواطن رقم ضمان اجتماعي يتم من خلاله حساب احتياج كل مواطن سواء كان يعول أطفالاً أو أعزب وذلك من خلال الصحيفة الاجتماعية له لمنحه إعانات تعويضية. أشارت إلي أن تلك التجربة ستتضح بشكل كبير عند إعادة هيكلة نظام الدعم الذي يستفيد منه حاليا الأغنياء، بحيث سيتم تحديد دعم نقدي ولحين تنفيذ ذلك سيتم العمل بنظام الاعانات الاجتماعية التي ستتم بشكل ديناميكي دون أن يتطلب ذلك بحوثاً اجتماعية وغيرها ويمكن استخدام الرقم القومي في الحصول علي معلومات عن المواطنين. أوضحت أن النقابات المهنية سيكون لها دور في اقرار أجور العمال والقطاعات الممثلة لها وذلك بعد إطلاق حرية تأسيس نقابات فضلا عن أن العمال ستكون جزءاً من زياداتهم في الأجور عن طريق التفاوض لافتا إلي أن بعثة العمل الدولية ستزور مصر مرة أخري خلال الفترة المقبلة لوضع التصورات ومتابعة الدراسات التي تتم حاليا علي قدم وساقو ألمحت إلي أن ذلك الهيكل الجديد يتم دراسة اثره حاليا علي قوانين التأمينات والمعاشات بحيث سيتم تدريجيا إعداد مواءمة فيما بين الهيكلين الأجور والمعاشات.