الجاسر: ربط الريال السعودي بالدولار مبني على مصالح اقتصادية صرفة

دبي – العربية.نت كشف الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن تراجع معدلات التضخم السنوي في السعودية من 11.1% خلال شهر يوليو/تموز لعام 2008 إلى نحو 4.7% في شهر مارس/آذار العام الحالي، مؤكداً أن قرار ربط سعر صرف الريال بالدولار مبني على مصالح اقتصادية صرفة. وتوقع أن تسهم الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في زيادة المعروض من المساكن، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الضغوط التضخمية الناجمة عن الإيجارات مستقبلا. جاء ذلك خلال كلمته أمس في حفل انطلاق فعالية تأسيس العمادة في جامعة عفت بجدة. وأشار الجاسر بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الاوسط اللندنية اليوم إلى تبني مؤسسة النقد العربي السعودي لسياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتوفير متطلبات التنمية من التمويل ضمن بيئة يرى أنها تميزت باستقرار الأسعار وسعر صرف الريال، مبينا أن متوسط ارتفاع الأسعار السنوي منذ عام 1981 وحتى 2006 لم يتجاوز 0.5%. وأكد على أن ارتفاع مستوى الأسعار الذي شهدته السعودية خلال السنوات الأربع الماضية عائد إلى عوامل لا علاقة لها بالسياسة النقدية، وإنما كان نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، فضلا عن أن أسعار العقارات والإيجارات جاءت بسبب تباطؤ الاستثمار في هذا المجال. وأضاف أن سعر صرف الريال مقابل الدولار بقي مستقرا منذ نحو 25 عاما، وقد حاز على ثقة المتعاملين من مستثمرين ومستوردين ومصدّرين كونه استطاع أن يحميهم من مخاطر تقلبات سعر الصرف، مفيدا بأن قرار ربط سعر صرف الريال بالدولار مبني على مصالح اقتصادية صرفه. وأرجع سبب نجاح ذلك القرار إلى أن تسعير النفط يتم بالدولار، إلى جانب تسعيرات الجزء الأكبر من واردات السعودية، وهو ما جعل تلك السياسة تساعد في توفير الاستقرار للمستثمرين في منطقة تجري بها التدفقات المالية غالبا بالدولار، مشيرا إلى أن الثقة في ذلك الربط تساعد الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمصارف المحلية في الحصول على الاقتراض الخارجي بتكلفة فاعلة وفارق مخاطر أقل. ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن استخدام زيادة تكلفة التمويل الحقيقية للحد من التضخم لا يتماشى مع السعودية، حيث إن نسبة الائتمان المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي تعد في مستوى منخفض عند 84%، إلى جانب أنه لا يمكن للسياسة النقدية وحدها معالجة التضخم الناجم عن صدمات العرض والتي من ضمنها التضخم في أسعار الغذاء والإيجار. وأبان أن معدل كفاية رأسمال المصارف في السعودية وفقا لمعيار بازل الثاني يتراوح ما بين 17 و22%، والذي اعتبره يفوق كثيرا الموصى به وهو 8.0% في المائة، موضحا وجود العديد من اللوائح والقواعد المنظمة للعمل المصرفي بما في ذلك لوائح حوكمة الشركات وقواعد التدقيق الداخلي والخارجي، وغيرها من الأنظمة والتعليمات الهادفة إلى تعزيز وحماية النظام المصرفي والمالي. وزاد: " أثبتت الأزمة المالية العالمية الأخيرة نجاعة السياسة الحصيفة التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي، خصوصا أن المصارف السعودية ونظامها المالي استطاعت أن تعبر تلك الأزمة بأقل الأضرار". جاء ذلك خلال انطلاق فعالية احتفالية تأسيس العمادة في جامعة عفت بجدة والتي ألقى فيها كلمته يوم أمس، وذلك برعاية الأميرة لولوة الفيصل نائبة رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت.