حكومة فياض الجديدة ستقسم اليمين أمام عباس مطلع الأسبوع القادم

غزة - دنيا الوطن تفيد معلومات موثوقة حصلت عليها 'القدس العربي' انه من المحتمل أن تؤدي الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور سلام فياض اليمين الدستوري أمام الرئيس محمود عباس مطلع الأسبوع المقبل، رغم عدم طرح موضوع هذه الحكومة للنقاش مجدداً أمام الاجتماعات القيادية الفتحاوية منذ فترة، في الوقت الذي أبدت فيه قيادات من الحركة تذمرها بسبب عدم تقدم أي من لجان التحقيق المشكل بعضها منذ المؤتمر السادس نتائجها للمجلس الثوري. وقال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ 'القدس العربي' ان الإعلان عن الحكومة الجديدة ربما يكون مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن استكمل في وقت سابق الدكتور فياض مشاوراته لتشكيل هذه الحكومة. وذكر أبو يوسف أن هذه الحكومة جرى تأجيل الإعلان عنها لإعطاء فرصة أمام مبادرة الرئيس محمود عباس لإتمام المصالحة. وكان عباس طرح مبادرة منتصف الشهر الماضي تقوم على أساس قدومه لغزة لتشكيل حكومة وحدة وطنية من المستقلين. إلى ذلك، أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح أن حركته انتهت تقريباً منذ ثلاثة أسابيع من وضع الأسماء التي رشحتها للمشاركة في هذه الوزارة الجديدة، وأكد أن حركته لا يوجد عندها أي مشاكل نحو تشكيل هذه الحكومة. وأكد الأحمد لـ 'القدس العربي' انه في حال قبول حماس بمبادرة الرئيس عباس، فإنه لن تكون هناك أي إشكالية لحل هذه الحكومة وتشكيل أخرى من جديد لإتمام عملية المصالحة. وستحتفظ فتح بغالبية مقاعد الوزارة الجديدة، وسيشغل ممثلوها المناصب السيادية في هذه الحكومة بحسب ما أعلن في وقت سابق. وكان الأحمد قال ان الرئيس محمود عباس سيشكل الحكومة الجديدة عقب عودته من زيارته لكل من تونس وفرنسا، التي انتهت قبل أيام. وأبدت قيادات رفيعة في حركة فتح تذمرها من الطريقة التي جرى فيها مناقشة واختيار أسماء وزراء الحركة، إذ أكدت هذه القيادات أنه لم يطرأ مؤخراً خلافاً لما ذكر أي حراك جديد تجاه تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. قال عضو في المجلس الثوري لفتح لـ 'القدس العربي' لم يحدث منذ وصول الرئيس لرام الله أي حراك على مستوى قيادات الحركة لوضع تصورات للتشكيل الوزاري المرتقب، أو تحديد أسماء القيادات الفتحاوية التي ستشغل المناصب السيادية في تلك الوزارة. وذكر أنه كان من المتوقع ان تباشر عدة جهات وقيادات في الحركة خاصة اللجنة المركزية ولجان المجلس الثوري بعقد مناقشات لإتمام هذا الأمر، لافتاً إلى وجود أحاديث سابقة حول المشاركة الفتحاوية وطبيعتها في الحكومة. لكن هذا المسؤول أكد أن أيا من المشاورات السابقة لم يتم خلالها الوصول إلى 'توافقات كاملة'، إذ لم يتم لغاية اللحظة التوافق على الشخصية التي ستوكل لها وزارة الخارجية، لافتاً إلى طرح الحركة أكثر من مسمى، كما هو الحال مع وزارة الداخلية. وتفيد معلومات حصلت عليها 'القدس العربي' ان أعضاء من اللجة المركزية اجتمعوا أمس الاثنين بمدينة رام الله، وناقشوا عدة قضايا تنظيمية داخلية دون ان يتم التطرق في الاجتماع لملف التشكيل الوزاري المرتقب. ولم يخف مسؤولون آخرون في الحركة وجود مشاورات تقودها شخصيات بعضها من الحركة، لكن بشكل بعيد عن أطر التنظيم لاختيار أسماء الوزراء ووضع تصور للتشكيل المرتقب، وشكل هذا الأمر حالة عدم رضا داخل اللجنة المركزية التي كان من المفترض أن تتسلم نتائج كل مشاورات أطر الحركة، لوضع قائمة الحركة النهائية. ولم يفصح مسؤول بفتح عن هذه الشخصيات التي تجري هذه المشاورات ولا عن مواقعها، واكتفى بالقول انها تعمل في 'دوائر مهمة في صنع القرار'. وتم مؤخراً تداول عدة أسماء لقيادات من فتح، على أساس انها ستشغل مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، لكن أكثر ما جرى تأكيده في شكل هذه الحكومة هو احتفاظ فياض بحقيبة المالية إلى جانب عمله كرئيس للحكومة، وذلك خلافاً لرغبة حركة فتح التي طالبت بان تؤول هذه الوزارة لشخصية هي تختارها. إلى ذلك وفي موضوع آخر يشغل بال قيادات وأطر الحركة، فقد علمت 'القدس العربي' ان اللجان التي شكلها التنظيم خلال وعقب المؤتمر السادس الذي عقد في شهر آب (أغسطس) من العام 2009 للتحقيق في عدة قضايا، لم ترفع أي منها نتائج تحقيقاتها النهائية للمجلس الثوري واللجنة المركزية. وشكلت فتح عدة لجان تحقيق أهمها لجنة التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، إضافة إلى لجنة التحقيق في عملية اغتيال اللواء كمال مدحت نائب ممثل منظمة التحرير في لبنان، وكذلك شكلت لجنة للتحقيق في أحداث سقوط غزة في قبضة حركة حماس، ولجنة للتحقيق في انتخابات البلدية السابقة التي خسرتها الحركة لصالح حماس، وكذلك لجنة التحقيق في قضية محمد دحلان. وكان من المفترض أن ترفع هذه اللجان تقاريرها النهائية لقيادة الحركة، على أن يتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، حيث تضم هذه اللجان قيادات فتحاوية كبيرة من الجهتين.