المحتوى الرئيسى

"المحامين" تقدم رؤية لإصلاح الأمن إلى وزير الداخلية

04/25 16:38

كتب- محمد مدني: قدم مجلس النقابة العامة للمحامين وعدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية دراسةً كاملةً ورؤيةً تخطيطيةً؛ حول كيفية استعادة ضباط الشرطة عملهم، وتقبُّل المجتمع لهم مرةً أخرى بعنوان: "رؤية مستقبلية لأمن مصر"، مساء أمس، إلى وزير الداخلية، في لقاء جمعهم بمكتبه استمر لمدة ساعتين، تناقشوا فيها حول الدراسة وأمور أخرى تتعلق بالوزراء المحبوسين.   وأعرب وفد المحامين- الذي ضمَّ كلاًّ من محمد طوسون، أمين عام النقابة العامة للمحامين، ومحمد الدماطي، وكيل النقابة العامة للمحامين، وعبد العزيز الدريني، عضو مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، عن قلقهم البالغ من حبس جميع الوزراء في نفس المكان بسجن طره، مشيرين إلى أن هذا التجمع يشكِّل خطورةً ويُسهم في التفكير للثورة المضادة، وإشعال الفتن، خاصةً في ظل وجود هواتف محمولة مع بعضهم.   وقال عبد العزيز الدريني لـ(إخوان أون لاين): إن اللواء منصور العيسوي رحَّب بالدراسة التي أعدتها النقابة، وتناقش معهم في بعض الأمور التي وردت فيها، وأوضح أن الوزير أكد تشكيل لجنة من الوزارة لدراسة ما جاء في هذه الرؤية، وإمكانية تنفيذها، أو على الأقل الاستعانة بما جاء فيها من بنود وتخطيطات.   أما فيما يتعلق بوجود الوزراء وقيادات النظام السابق في نفس المكان فأوضح "العيسوي" عدم وجود إمكانية لنقلهم وتفريقهم بين السجون المختلفة على الأقل في هذه المرحلة؛ حتى لا يؤثر في قوة عمل وزارة الداخلية؛ حيث إن حبسهم يحتاج إلى حراسة وتأمين خاص؛ خوفًا من الانقضاض الشعبي عليهم، فضلاً عن تأمين طريق الجلسات من وإلى السجن لهم، وحتى لا يؤثر في الطرق أو عمل زحام؛ بسبب تأمين الذهاب في الطرق، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يتم توزيعهم على السجون بعد حصولهم على أحكام بذلك، وبعد أن تستقر الأمور.   وأكد العيسوي أن المحبوسين من مجموعة الوزراء والقيادات لا يجتمعون معًا في السجن ولم يحصلوا على أي امتيازات أو استثناءات، مشيرًا إلى أن مسألة الهواتف المحمولة أمرٌ مرفوضٌ تمامًا، والتي كان آخرها الهاتف المحمول الخاص بالوزير السابق سامح فهمي، وتم مصادرته منه عند دخوله الحبس، أما فيما يتعلق بوجود أجهزة تليفزيون لديهم؛ فهي أجهزة السجن الموجودة، والتي يتم استئجارها لأي مسجون أو محبوس بعد الحصول على موافقة من إدارة السجن ولا تمييز لأحد على آخر.   وأشار العيسوي إلى أن هناك صلاحياتٍ مطلقةً لمدير إدارة السجون لإصدار أي قرار وتلافي أي مزايا أو سلبيات يمكن أن تؤثر في المجتمع أو تُحدث أزمةً من جرَّاء تجمع الوزراء معًا، مع التشديد على عدم اجتماعهم معًا بأي حال من الأحوال.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل