يوسف بطرس غالي وراء عرقلة المشروع النووي

ذكرت (بوابة الأهرام) أن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير مالية النظام السابق، اشترط خلال اجتماع وزاري عُقد خصيصًا لحسم آليات تمويل محطة الضبعة النووية في القرية الذكية قبل ثورة يناير أن تتحمَّل وزارة المالية 50% فقط من إجمالي استثمارات المحطة الأولى، مطالبًا في الوقت ذاتة هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء بتدبير الـ50% الأخرى بمعرفتها.   وقالت إن غالي عرقل أكثر من مرة تمويل المحطة لدرجة قد تصل إلى رفض التمويل.   وأكد مصدر مطلع أن تمويل المحطة النووية الأولى لا يمثل أي مشكلة لا سيما، وأن المناقصة العالمية المقرر طرحها خلال النصف الأول من العام الحالي سوف تشترط قيام الشركة التي ستفوز بتنفيذ المحطة بتدبير جزء كبير، يصل إلى نحو 80% من التمويلات اللازمة للمشروع وبأفضل الشروط، وهو النظام المعمول به عالميًّا.   وأشار إلى أن جميع الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء المفاعلات النووية قد أبدت استعداداتٍ كاملةً للمساهمة في التمويل للمحطة الأولى المقرر بدء تنشغيلها عام 2019م.   وتتراوح تكلفة المشروع ما بين 4 و6 مليارات دولار وفق قدرة المفاعل النووي والتي لم تحدد بعد، وان كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أشارت في دراسة لها أن الشبكة القومية للكهرباء تتحمل قدراتٍ نوويةً تبدأ من 1000 ميجا وات وحتى 1600 ميجا وات.   يُذكر أن التمويل لم يكن العقبة الوحيدة التي واجهت القائمين على المشروع النووي؛ حيث إن أطماع رجال أعمال النظام السابق كادت أن تمحو أرض الضبعة كمشروع نووي لمصر، ولولا صمود قيادات وزارة الكهرباء لكانت الضبعة حاليًّا ضمن ملفات الفساد المنظورة أمام القضاء.