المحتوى الرئيسى

وماذا عن المحليات

04/25 11:24

يبدو أن موضوع تعداد السكان والكثافة السكانية وعمليات الإحصاء المختلفة يتم جمعها في مصر كعمل روتيني يجب علي الدولة أن تقوم به أو أننا نقوم به من قبيل الوجاهة والتباهي أن لدينا جهازاً للتعبئة والإحصاء أو أنه يستخدم لأغراض أمنية وحساب الأوضاع الجماهيرية المتفجرة ومحاصرتها طبقاً لمفاهيم النظام البائد.. وعلي هذا فنحن نتوجه بالسؤال لرئيس الوزراء د. عصام شرف، وهو أستاذ تخطيط النقل، أي أنه علي صلة مباشرة باستخدام الإحصاءات وإعادة فرز تلك المعلومات لتنعكس إيجاباً علي المستويات السياسية والإدارية والمجتمعية: هل تصدق أن نابليون قسم مصر إدارياً 16 مديرية وجاء محمد علي فجعلها 14 مديرية؟!.. وظلت مصر علي حالها طبقاً لهذه التقسيمات مع بعض الترقيع هنا وهناك.. هل تصدق أن تقسيمات المدن والأحياء والقري بأسمائها وتوزيعها وحدودها هي كما هي منذ قرن ونصف القرن علي الأقل.. هل تصدق أن مركز ميت غمر الذي يشمل دائرة أتميدة الانتخابية وبعض قري بندر ميت غمر مازال قسم شرطة واحداً فقط رغم تضاعف السكان والمطالب والخدمات، وعندما أرادوا التغيير كان عشوائياً فأقاموا نقطة شرطة في سنفا تتبعها طهواي وبرهمتوش ودماص واتميدة ثم تدخلت وسايط فأقاموا نقطة شرطة في اتميدة ثم شرع أسامة الشيخ مدعوماً من جمال مبارك لتحويل دماص إلي مدينة؟!.. هكذا تصنع في مصر المدن والمراكز طبقاً للنفوذ والهوي والاتصال بصناع القرار!! الجميع يطالب بحل المجالس المحلية وأعضائها لأنهم الظهير المضاد للثورة والشبكة العنكبوتية للفساد والسمسرة والعمولات ولأنهم بأدائهم كانوا الدليل علي فشل حكومات ما بعد انقلاب 52 في إدارة الدولة والمساعدة علي تفاقم العشوائيات وسيادة الحكومة علي المواطن وانهيار المرافق المختلفة وصولاً إلي انسحاب الدولة فعلياً من فكرة خدمة المواطن وتطبيق احتياجاته فكانت ثورة الشعب التي أطاحت بتلك المنظومة الفاسدة القهرية المغتصبة لثروة الوطن وتحويل مصر الكبيرة إلي عزبة يديرها خولي وأولاده وصبيانهم وأتباعهم.. الحديث عن حل المجالس المحلية يستتبعه بالطبيعة الحديث عن قانون جديد للمحليات وهذا بالطبع يستدعي الحديث عن المجالس البلدية قبل 52 وقيامها علي التمهيد لشوارع واسعة وبنايات خاضعة للتنظيم والارتفاعات المحددة وحدائق واسعة ومرافق مياه وصرف صحي منضبطة واحترام كامل للمواطن.. كل هذا يدفعنا لأن نتذكر أن قانون الإدارة المحلية 43 لعام 79 وتعديلاته معتمد علي تقسيمات المحافظة: »المركز - المدينة - الأحياء - القري«، ونحن نطالب باعتماد تقسيمات المحافظة: »المدن - الأحياء - القري«، وأن تقوم تلك التقسيمات علي أبعاد متداخلة السكان والمساحة والتنوع البيئي والموارد الذاتية وتواؤم الوحدات الإدارية مع الدوائر الانتخابية ومشاركة المجتمع المحلي الفعلية في صياغة احتياجاته ومطالبه ومستقبله.. وذلك طبقاً لمعايير محددة ومتفق عليها لا طبقاً للنفوذ والهوي الشخصي لصناع القرار.. في فرنسا يعتمدون المناطق والمحافظات والمجالس البلدية طبقاً لكل 300 ألف نسمة فتكون هيئاتها التنفيذية خاضعة لمجالسها المنتخبة من الـ300 ألف نسمة ومراقبة بصورة فعلية فضلاً عن شعور المجتمع المحلي الصغير بتضامنه ووحدته ومسئوليته عن القوانين المنظمة وسلامة تطبيقها.نحن بحاجة حقيقية لاستخدام الإحصاءات السكانية لإعادة تقسيم المدن والأحياء والقري تقسيماً يؤدي إلي توزيع عادل للموارد والخدمات طبقاً لتساوي الأعداد وتقارب المساحات والإمكانيات المتاحة وهذا ينعكس علي قضية تقسيم الدوائر الانتخابية سياسياً في خلق طبقة جديدة من السياسيين والمرشحين تتجاوز آثار الحقبة الشمولية الفاسدة البائدة وتخلق وعياً إنسانياً ديمقراطياً لوطننا.. قضية المحليات والانتخابات مرتبطتان ارتباطاً عضوياً ومعنوياً لا ينفصمان وهما المدخل لمصر الجديدة المنفتحة المتسامحة الحرة.. بالطبع لسنا بحاجة للتذكير أن قانون المحليات الواجب إصداره يحتاج لنقاش مجتمعي واسع يتسع لكل الأفكار الجديدة ويحتاج لأفكار علمية واجتماعية، فضلاً عن التجارب المختلفة لنماذج متنوعة من الهند وفرنسا والبرازيل وإيطاليا وكوريا الجنوبية.. ونحن نريد وطناً لنا جميعاً ونزيل كل هذا العفن والغبار العالق من هؤلاء الذين استخفوا بمصر وشعبها استخفافاً لن نغفره أبداً.*سكرتير مساعد الوفد

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل