تفتيت الدول صار سهلًا

بقلم: مايكل كرافورد ونادر موسوى زاده 25 ابريل 2011 10:28:41 ص بتوقيت القاهرة تعليقات: 0 var addthis_pub = "mohamedtanna"; تفتيت الدول صار سهلًا بينما يفسح الربيع العربى الطريق لصيف طويل حار، لم يعد بوسعنا أن نكون واثقين من أن يستمر شكل الدول كما هو، فى حين تتغير الحكومات. فقد كان انقسام السودان جاريا حتى من قبل الاضطرابات السياسية الحالية. والآن ربما تواجه كل من ليبيا واليمن انقساما دائما، ومن المحتمل أن تتبعهما دولا أخرى.لقد ظلت المنظمات الدولية والإقليمية تقاوم طوال عشرات السنين تقسيم الدول. وعلى الرغم من مبدأ حق تقرير المصير المنصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة، أدى هذا التركيز على عدم التدخل، وسلامة الأراضى، إلى الحفاظ على كيانات الدول المصطنعة، وفق الحدود التى وضعها الاستعمار متجاهلا الأوطان الأصلية. وبدورها، أسفرت الأولوية الممنوحة للاستقرار مما حال دون ممارسة العديد من الشعوب لتقرير المصير عن صراعات حدودية، وحركات تمرد، وكوارث إنسانية.والآن بدأت الجماعة الدولية فى تغيير موقفها. وحظى الاستفتاء الذى أدى إلى انفصال جنوب السودان رسميا عن الخرطوم فى التاسع من يوليو وجاءت نتيجته بنسبة 99 فى المائة لصالح الانفصال برعاية الجماعة الدولية وليس فقط بقبولها. ورضخت الخرطوم لاستقلال جنوب السودان، وإن على مضض، على الرغم من تخوفات أن تحذو دارفور نفس الحذو.وجاء التأثير الأكبر للانتفاضات الحالية فى ليبيا، وسوريا، واليمن، فى المدن الإقليمية، والتى اجتذبت المشكلات المحلية والعرقية الحادة. ولاحظ الطغاة الحاليون سرعة انهيار النظامين المركزيين العتيدين فى تونس والقاهرة، بمجرد فقدان سيطرتهما على شوارع العاصمة.ويصبح إحكام القبضة على المحليات بنفس القوة أصعب، تحت ضغط المظاهرات. وهى مشكلة ظل يعانيها اليمن، الذى لم يتوحد إلا عام 1994، والمثخن بتيارات الانشقاق والانفصال. كما تتزايد صعوبة ذلك أيضا بالنسبة لبشار الأسد، الجالس فى دمشق محاطا بالعلويين الأشداء.وبدأت العواصم الغربية تواجه احتمال جمود عسكرى فى ليبيا. فلم يستطع معمر القذافى استخدام سلاحه، بسبب القوة الجوية لحلف الناتو. ولم يمتلك المتمردون ايضا بدورهم السلاح ولا التدريب أو الهياكل القيادية للاستيلاء على أراضٍ خارج مواقعهم والاحتفاظ بها. وتتخوف معظم الحكومات الغربية من ترجيح كفة التوازن عبر تسليح وتدريب متمردين لا تعرفهم. فعلى أقل تقدير، أدرك أولئك المستعدون لدعم المتمردين أن هذا العمل غير المعلن قد يستغرق شهورا حتى يحقق تأثيرا كبيرا، فى ظل موقف قانونى غير واضح، وفى مواجهة عدم موافقة مجموعة هائلة من القوى من بينها عدد من الاقتصادات النامية الكبرى وألمانيا التى امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة بفرض منطقة حظر جوى.ولا يريد أى من النظام الليبى ولا المتمردين عليه، رؤية انقسام دائم بين طرابلس (حيث تمتع القذافى دائما بأكبر تأييد) وبرقة (معقل الملكية التى أطاح بها عام 1969). غير أن تخطيط حقول البترول والغاز يجعل من كل من المنطقتين قابلة للحياة اقتصاديا.ومن ثم، يكون التقسيم بكل عواقبه الحتمية، أحد النتائج الممكنة للأزمة الحالية. وبطبيعة الحال، لن يوفر هذا حماية أو عزاء للعناصر المناهضة للقذافى فى مصراتة، وبقية أجزاء الغرب. فهو على الأغلب سوف يستغل حيلة وقف إطلاق النار المؤقت للقضاء على جميع معارضيه داخل أراضى بلاده.ولعل طرابلس لا ترغب فى إقامة دولة جديدة فى شرق ليبيا. ولكن إذا استمر ذلك الجمود، هل ستقف فى طريق اعتراف المجتمع الدولى بها ككيان له جميع الحقوق التى يوفرها النظام الدولى؟ وقد اعترفت فرنسا وإيطاليا اللتان تسمح دبلوماسيتهما بذلك بالمجلس الوطنى الانتقالى المؤقت ومقره بنغازى كحكومة شرعية لليبيا وليس كحكومة لدولة جديدة.وسوف يمثل استمرار مأزق ليبيا تحديا للاتفاقات والممارسات الدبلوماسية الدولية. كما سيكون اختبارا أيضا للاستعداد الدولى لطرح حق تقرير المصير على أساس الشرعية الديمقراطية والمساءلة، قبل اعتبارات الاستقرار التقليدية التى كانت لصالح الطغاة. فقد ظل المجتمع الدولى طويلا يعطى الأسبقية لإبقاء قبضة نخب ضيقة محكمة على الرعايا من السكان. والآن، يواجه الحكام فى المغرب، واليمن، والسودان، وإيران وفى كل مكان، موجة جديدة من النزعات الانفصالية الإقليمية، ولديهم مبرر قوى للتساؤل عن مستقبل سلامة دولهم.