"مافيا" تهرب الأرز المصري لدول مجاورة.. وأسعاره تقفز محلياً 15%

القاهرة - دار الإعلام العربية حذر الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، من خطورة تزايد واستمرار عمليات تهريب الأرز إلى خارج البلاد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق المحلية بنسبة 15%، بعد أن وصل سعر طن الأرز المحلي لنحو 4 آلاف جنيه مصري. (حوالي 670 دولار) وأكدت الغرفة أن ارتفاع أسعار الأرز محليًا حدث نتيجة تزايد عمليات التهريب للدول المجاورة عن طريق المنافذ البرية والبحرية، بالإضافة إلى نقص المعروض من الأرز في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية وانتهاء موسم الأرز الحالي وانتظار الأسواق المصرية لموسم الحصاد الجديد. نقص المعروض ومن ناحيتهم طالب تجار الأرز المحليون باستمرار حظر تصدير الأرز للخارج، وحذروا من أن فتح الباب على مصراعيه لتصدير الأرز للخارج قد ينذر بكوارث وعواقب وخيمة في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من المواطنين المصريين من نقص المعروض من الأرز وزيادة الأسعار بشكل جنوني، حيث وصل سعر كيلو الأرز إلى 5 جنيهات، مطالبين بوضع تسعيرة محددة وضوابط رادعة لمنع تلاعب التجار بالأسعار. وكشف الباشا إدريس، رئيس شعبة "المصدرين والحبوب" وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية هو تهريبه في حاويات للدول المجاورة عبر المنافذ البرية والبحرية. وأكد في تصريحات خاصة للعربية نت أن كميات الأرز المصري التي يتم تهريبها كبيرة، وأن أغلب عمليات التهريب تتم من خلال "مافيا" منظمة لتهريب الأرز تتمثل في بعض التجار المصدرين للأرز ممن وصفهم بالمتلاعبين ببطاقاتهم التصديرية المحسوبين على المهنة والدخلاء عليها, ممن تسببوا بدورهم في التأثير على الأسعار المحلية وزيادة سعر الطن من الأرز محليًا بنحو 1000جنيه؛ نتيجة العمليات الاحتكارية وتهريبه للخارج للاستفادة من هامش الربح الذي يصل لنحو 100%. أضاف إدريس أن قرار حظر تصدير الأرز للخارج ساهم في تقليص المشكلة بصورة كبيرة والحد من تداعياتها, محذرا من أن فتح الباب على مصراعيه للتصدير سيؤدي بدوره إلى "كارثة كبرى" -على حد قوله، وقد تكون له عواقب وخيمة -على حد وصفه, موضحا أن الفلسفة في قرار حظر تصدير الأرز إلى الخارج هو أنه يستهلك كميات هائلة من المياه؛ لذلك اتجهت الدولة إلى الحفاظ على منتجها من سلعة الأرز بدلا من تصديره للخارج. وشار إلى أن أسعار الأرز في السوق العالمية تصل إلى نحو 1000 دولار للطن, بما يماثل نحو 6 جنيهات لكيلو الأرز, في حين أن سعر الأرز في السوق المحلية المصرية 3.5 جنيه تقريبا بالنسبة لسعر الجملة ويصل إلى 5 جنيهات مصرية للمستهلك (الدولار يساوي 5.7 جنيه مصري تقريبا). وأكد الباشا أن المعروض من الأرز في السوق المحلية المصرية يتناقص الآن بصورة كبيرة نتيجة عمليات التهريب التي تتزايد بصورة يومية، مؤكدا أن الحل يتمثل في تشديد المراقبة على المنافذ البرية والبحرية لمنع تهريب أية كميات بالخارج؛ مما يؤدي إلى نقص المعروض وزيادة الأسعار. أزمة التهريب من جانبه حذر أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية, من تفاقم أزمة تهريب الأرز، مشيرا إلى أن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة وصلت إلى 15%، نتيجة لنقص المخزون لدى التجار، خاصة مع انتهاء الموسم وانتظار حصاد الموسم الجديد الذي سيبدأ خلال الأسبوعين المقبلين؛ مما يؤدي إلى نقص المعروض من الأرز في السوق المحلية ورفع أسعاره، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة التي يتم تهريبها للخارج من خلال بعض المتلاعبين وضعاف النفوس -على حد وصفه- الذين يحققون مكاسب كبيرة نتيجة بيعه بسعر 6 جنيهات للكيلو في السوق العالمية بدلا من 5 جنيهات في السوق المحلية، خاصة مع ما يشتهر به الأرز المصري من جودة. واعتبر يحيى أن فتح باب تصدير الأرز المصري للخارج يمثل "مصيبة" -على حد قوله، وطالب باستمرار قرار حظر التصدير، كما طالب بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب واستمرار قرار حظر التصدير للخارج ووضع ضوابط رادعة لقمع المتلاعبين. وقالت هويدا سيد -زوجة عاملة- إن أسعار الأرز ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسواق، موضحة أن سعر كيلو الأرز عند تاجر الجملة, يبلغ نحو 3.5 جنيه، في حين يتراوح سعر كيلو الأرز الفاخر بين 4.5 إلى 5 جنيهات، والذي كان لا يتخطى الـ3 جنيهات للكيلو قبل ارتفاعه أخيرا، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الأرز التمويني جنيه ونصف الجنيه، مطالبة بوضع تسعيرة مناسبة لبيع الأرز للمستهلك ومنع عمليات الاحتكار من جانب التجار. وأضاف عز الدين أحمد -مدرس- أن ارتفاع سعر الأرز يحمِّل المواطن العادي فوق طاقته، مشيرا إلى أن حصص الأرز التمويني رغم أسعارها الرخيصة لا تكفي الأسرة المصرية؛ لذلك يضطر المواطنون المصريون إلى شراء كميات إضافية من الأرز من الأسواق.