المحتوى الرئيسى

سيدي الرئيس ابو مازن / أما آن لفرسان التقاعد الترجل بقلم:عطية ابو سعده

04/25 21:07

سيدي الرئيس ابو مازن / أما آن لفرسان التقاعد الترجل من يبحث اليوم ويتابع مسار تحركات العمل اليومي في سلطتنا الفلسطينية يجد ان الكثير من الامور الاساسية لانشاء الدولة الفلسطينية بات حقيقة واقعة رغم تواجد الكثير من القوانين الغير مفعلة وكثرة الاختلافات وكثرة التعامل بشرائح مختلفة وكاننا في عدة دول مرة واحدة وهنا فقط اريد ان اعرج على مواضيع الرواتب ومتعلقاتها سواء للموظف او العسكري او الدبلوماسي او حتى الاداري لان هذا مايعنينا في هذه المقالة لنجد ان الكثير من تلك القوانين واجب دراستها وواجب تعديلها لان كل جهاز او كل ادارة تتعامل بالعديد من القوانين جملة واحدة وبطرق مختلفة وكل حسب امزجة هذا المسؤول او ذاك الامر الذي يجعل الاداري والمستفيد ايضا في دوامة من الضياع .... هنا نريد ان نوضح بعض الامور فمثلا لو نظرنا الى الواقع العسكري نجد ان معدل صرف الرواتب يختلف من مكان الى اخر ونجد ان قانون التقاعد يختلف ايضا من مكان الى اخر حتى في المكان الواحد هناك العديد من القوانين التقاعدية ومن يتابع موضوع المتقاعدين والفروقات بين آلية الصرف يجد ان الفروقات شاسعة مع التساوي في غلاء المعيشة كذلك نصيب المتقاعد في مستحقاته هناك من يطالب بما تبقى منها وهناك من لا يرى شيئا من هذا الاستحقاق او حتى العلاوات السنوية او حتى معدل غلاء المعيشة وهذا الامر ينطبق خاصة على أهلنا بالخارج نظرا لضآلة الراتب خارج ارض الوطن حيث ان شريحة الراتب بين الداخل والخارج مختلفة تماما ونجد ان قانون التقاعد تم تطبيقه على اهلنا بالخارج ماليا فقط بخصم العشرون بالمئة ولم تعطى اليهم الصلاحيات والحقوق الواجبة على الادارة المالية او حتى وزارة المالية تطبيقها ومن هنا اصبح المتقاعد بالخارج شهيد على خيل مكسرة الارجل يعاني الصراع اليومي مع الحاجة واضمحلال الراتب ومتغيرات الوضع العربي او ربما اصبح هو الخيل نفسها ... الم يئن الاوان لهذا الفارس ان يترجل ويرتاح في نومته الاخيرة حقيقة نومة اخيرة بعد التقاعد الاجباري والفراغ القصري لشباب في بدايات الحياة واناس لم يعد للزمن تاثير على مجريات حياتهم رغم صغر السن التقاعدي نتاجة قرار او قانون دمر الكثير من ابنائنا او قوانين مستعصية صادرة وقاتلة على ابنائنا بالخارج وكأنهم خيل مثل خيل الانجليز تركوا للاعدام اما جوعا واما قهرا واما ضياع الابناء .. متناقضات كثيرة في السلم الوظيفي ومتناقضات اكثر في القوانين الوظيفية ومتناقضات اهم في الفروقات بين الشريحة الواحدة فقط هنا نبحث عن الآلية التي تم الاعتماد عليها في سن تلك القوانين ومن كان خلف كافة تلك القرارات وما هي الاهداف المرجوة وراء سن تلك القوانين واصدار تلك القرارات حيرة ضاع من خلالها الراي العام الفلسطيني ايضا .. تخبط اجباري اضاع الكثير من ابناء هذه الثورة وابناء جاليتنا العسكرية بالخارج فهل من امكانية لاعادة النظر في اوضاعهم القانونية وهل هناك امكانية لاعادة من هم تحت السن القانونية للتقاعد الى مراكز عملهم واعطاء كل ذي حق حقه حتى تكتمل الحلقة وتعود المياه الى مجراها الطبيعي وحتى تعود آليّة الانتاج التنظيمي وتسترسل الحياة اليومية لهذا المناضل وعلى اسس سليمة وقواعد صحيحة واعطاء المتقاعد الحقيقي حقه وباسس متساوية سواء بالداخل او بالخارج فجميعنا ابناء تسعة وليس هناك من هو خارج اطار القانون وليس هناك من هم ابناء هاجر ومن هم ابناء مريم ..... الكاتب عطية ابوسعده / ابوحمدي

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل