البحرين: هدأت الأزمة السياسية لتظهر نتائجها الاقتصادية

أحمد العبيدلي تشهد البحرين أزمة اقتصادية صامتة، فعلى رغم وضوح المعالجة السياسية الحكومية، لا تزال إدارة الشأن الاقتصادي غير جلية في خلال فترة السلامة الوطنية المعلنة لثلاثة أشهر، ووسط عدم تبيان آراء المعارضة وموقفها من الخسائر التي لحقت بالاقتصاد خلال الشهرين الماضيين، ولا تزال تداعياتها مستمرة. وتضاعفت أزمة البحرين إذ تزامنت الأزمة السياسية مع محاولات الدولة تخطي آثار الأزمة المالية العالمية. وسرعان ما تحولت الأزمة إلى اقتصادية حين قرر محتجون إغلاق شريان الحياة الاقتصادي في المنامة، أي شارع الملك فيصل الذي يربط مطار البحرين بمرفأ البحرين المالي، مروراً بحي المصارف، ويؤدي إلى ضاحية السيف التجارية وجسر الملك فهد في السعودية. وساءت الأوضاع بعد انتشار دعوات لإضرابات أثرت في سير التجارة والصناعة، وأوهمت عديدين بأن البلاد على وشك الانهيار، ما أثر في رؤية بعض المستثمرين لمدى استقرار المملكة، في حين أكدت جهات مالية حدوث أضرار بتلك الرؤية، وإن صعب تحديدها. وأصدر مصرف «سَرسين» السويسري، الذي يتمتع بحضور بحريني وخليجي جيد، تقريراً بعد الأحداث جاء فيه: «من قبيل المفارقة أن الدول الخليجية الكبرى أضحت في وضع يؤهلها للاستفادة من الاضطرابات في شمال أفريقيا، بعدما كان متوقعاً أن يشكل ارتفاع أسعار النفط دخلاً إضافياً لها. وفي المقابل، كان متوقعاً لقطاع الخدمات، خصوصاً الخدمات المالية والسياحة، الذي حولته الدول الخليجية إلى عصب اقتصادي ثان، أن ينحو منحىً مختلفاً. لكن في حين تمكنت قطر من ضمان الحصول على حق تنظيم مونديال عام 2022، أُرغمت البحرين على إلغاء موسم الفورمولا واحد بسبب الأوضاع السياسية المضطربة». وتواصل المصارف البحرينية إصدار تقارير ربع سنوية متفائلة على رغم الوضع السياسي المتأزم. ويبدو هذا التفاؤل في تصريح لرئيس مجلس إدارة «بنك البحرين والكويت» مراد مراد، الذي أعرب عن ارتياحه لتحقيق المصرف أرباحاً صافية خلال الربع الأول بلغت 31 مليون دولار، مقارنة بـ 33 مليوناً في الربع ذاته من العام الماضي. إلا أن هذه النتائج لا يُبنى عليها، إذ لم يكن قد مضى على الأزمة أكثر من 15 يوماً، في حين يجب الانتظار أكثر لتبيان حقيقة التأثير. يُضاف إلى ذلك أن تراجع أرباح المصرف قورن مع سنة كانت لا تزال تحاول التخلص من آثار الأزمة المالية العالمية، ما يعطي لتراجع الأرباح وقعاً كبيراً. وقال مراد: «على رغم تحديات فرضت نفسها على القطاع المالي خلال الربع الأول من العام، تمكن بنك البحرين والكويت من تحقيق أرباح، مع الاستمرار بالتركيز على التوسع في أعمال المصرف الأساسية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في المنطقة، والتركيز على خطة إستراتيجية للبنك ما بين عامي 2010 و2012». ويؤثر الصراع في ليبيا في المملكة، فكما وجدت دول عربية، وليبيا بينها، في المملكة موقعاً مناسباً لإنشاء «المؤسسة العربية المصرفية»، عانت البحرين من الأزمة الليبية حين وجدت المؤسسة ذاتها وسط جدل حول ما إذا كانت العقوبات الأميركية والبريطانية لتجميد الأموال الليبية ستؤثر في سير عملياتها في العواصم الغربية، نظراً إلى أن «مصرف ليبيا المركزي» مساهم بارز في المؤسسة. وسارعت المؤسسة عبر رئيسها التنفيذي حسن جمعة إلى التأكيد أن «المؤسسة لن تخضع لعقوبات تتعلق بملكية مصرف ليبيا المركزي، بفضل التزام المجموعة بكل أنظمة العقوبات المطبقة». وفي ما خص فقدان المؤسسة جزءاً من أعمالها في ليبيا، فهي في صدد استبدال تلك الأعمال مع زبائن آخرين في مناطق أخرى. وتمارس المجموعة نشاطاتها التجارية في دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت اضطرابات اجتماعية وسياسية خلال الربع الأول من السنة. وأكد جمعة أن المؤسسة تراقب عن كثب تطورات تلك الدول وتعمل على اتخاذ خطوات لتخفيف الآثار السلبية التي قد تنعكس على عملياتها هناك. ومع ذلك رأى جمعة بأن التنوع الجغرافي للمجموعة يساهم بشكل جيد بالتخفيف من تلك الآثار، معرباً عن ارتياحه للنتائج الإيجابية للربع الأول، إذ بلغت الأرباح الصافية الموحدة 48 مليون دولار، بزيادة 17 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وتبقى سبل معاجلة الأزمة الاقتصادية في البحرين غامضة، وإن سارعت جهات حكومية إلى إظهار دعم غير محدود للمؤسسات الاقتصادية، ووعدت بإعادة عجلة الاقتصاد إلى طبيعتها. *نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية.