نقطة نور

قبل فوات الأوان‏!‏ لم تنجح حزمة الإصلاحات المحدودة التي أعلنت عنها الحكومة السورية الجديدة, التي تضمنت إلغاء حالة الطوارئ المفروضة علي البلاد منذ48 عاما, وإنهاء عمل محاكم أمن الدولة العليا التي تنظر قضايا السياسيين, والإفراج عن عدد من المعتقلين في عدد من المتظاهرات الأخيرة, وإصدار قانون جديد يعطي للسوريين الحق في التظاهر السلمي باعتباره واحدا من حقوق الإنسان, في وقف موجات الاحتجاج والتظاهر التي تعم الآن معظم المدن السورية, حيث يسقط عشرات القتلي والجرحي, بينما يزداد حجم المتظاهرات وتصبح أكثر تنظيما, كما حدث في مظاهرة حمص التي شارك فيها40 ألف متظاهر, بينهم العلماء وأئمة المساجد وآلاف الشباب من السنة والأكراد والدروز والمسيحيين, يرفعون شعارات واحدة تناهض الطائفية وتصر علي مطلب الحرية. والواضح من العنف الذي مارسته قوات الأمن لفض مظاهرة حمص أن الأزمة تتصاعد, وأن فرص التهدئة تضعف, وأن ردود أفعال الشارع السوري علي حزمة الإصلاحات الأخيرة هي مزيج من خيبة الأمل والإصرار علي استمرار التظاهر, وتصعيد المطالبة بإسقاط النظام التي أصبحت قاسما مشتركا في معظم مظاهرات المدن السورية, بل ثمة إحساس متزايد يسيطر علي الشارع السوري بأن الهدف من إعلان حزمة الإصلاحات إيجاد الذرائع التي تبرر استخدام المزيد من العنف ضد المتظاهرين, لأن الإصلاحات التي سلمت بحق التظاهر اشترطت الموافقة المسبقة لوزير الداخلية السورية, ولم تشل يد الأمن السوري عن استخدام القوة في اليوم التالي لصدورها, كما أنها لم تشمل الإفراج عن آلاف المعتقلين السوريين, ولم تأت علي ذكر تغيير الدستور خاصة المادة الثامنة التي تعطي لحزب البعث حق احتكار السلطة باعتباره الحزب القائد للدولة والمجتمع, كما رافقها تحذير قوي بأن الحكومة لن تتورع عن استخدام القوة لكل من يخرج عن طوع القانون. ولأنه مع تصاعد المتظاهرات تتسع فرص الصدام مع الأمن, ويرتفع سقف المطالب, ويزداد عدد القتلي ليصب المزيد من الزيت علي نار مشتعلة في حلقة مفرغة, لا مخرج منها سوي أن يستجيب الرئيس بشار لمطالب شعبه قبل فوات الأوان. المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد