المحتوى الرئيسى

التصدى للقوانين الظالمة بحق أسرانا البواسل بقلم:سليم شراب

04/24 21:25

التصدى للقوانين الظالمة بحق أسرانا البواسل بقلم / سليم شراب لازالت دولة الاحتلال الاسرائيلى مستمرة فى انتهاكاتها وممارساتها الاجرامية , وتضيقها المتواصل بحق أسرانا البواسل , يذرائع شتى وبطرق ووسائل مخالفة للقانون الدولى ولابسط حقوق الانسان , ومن هذه الوسائل الاعتقال الادارى واعتبار الاسير مقاتلا غير شرعى , الذى يتيح لقواته الاجرامية احتجاز الاسرى لفترات غير محدودة دون عرضه على أى محاكمة , حتى لو كانت كل هذه القرارات غير قانونية . أن القانون الدولي يسمح باعتقال المواطنين في المنطقة المحتلة بدون محاكمة لغرض منع الخطر فقط في الحالات الاستثنائية القصوى , على النقيض من ذلك، فإن دولة الاحتلال الاسرائيلى تعتقل مئات الفلسطينيين لأشهر وسنوات، استنادا إلى أوامر إدارية فقط ودون تقديمهم للمحاكمة وبعد حرب غزة الاخيرة 2008 _ 2009 , استعملت قانون "مقاتل غير شرعي , هذا القانون الذى استحدثته دولة الاحتلال الاسرائيلى بعد انسحابها من قطاع غزة سنة 2005 , بعد تزايد أعمال المقاومة , من وقتها اعتبر القطاع كيان معادى لها , فى زمن انقلبت فيه كل المقايس والحقائق أمام جامعة دول عربية متخاذلة لاتفعل شيئا , لفك الحصار عن قطاع غزة و اطلاق سراح الاسرى العرب والفلسطينيين من سجون وبساتيل دولة الاحتلال الاسرائيلى و انحياز واضح من الولايات المتحدة الامريكية و الغرب المتصهين المتشدق بالديمقراطية الزائفة وخير دليل مانشاهده فى العراق وأفغانستان واليوم فى ليبيا تجمع الجيوش من أجل ضرب المدنيين الابرياء وللاسف بغطاء عربى وشعبنا الفلسطينى منذ 62 عاما يتعرض للمذابح والقتل والتدمير والتهجير من قبل دولة نازية تسمى اسرائيل وبدلا من محاسبتها ومعاقبتها على جرائمها المستمرة , تجد من يدافع عنها ويدعمها بالسلاح والمال ويستخدم حق النقض الفيتو فى أى قرار ادانة لجرائمها التى فاقت كل الحدود وأستخدمت خلالها كل انواع الاسلحة المحرمة دوليا , ووصل الامر التصدى لقرار يدين الاستيطان الغير شرعى فى الاراضى الفلسطينية ومدينة القدس التى يتم تهويدها وطرد سكانها منها واحلال مكانهم عصابات المستوطنين الذين تجمعوا من كل انحاء العالم , ليحتلوا ارضا ليست ملكهم , أمام مرأى ومسمع العالم , هذا هو الغرب الذى يريد ان يجلب الديمقراطية للدول العربية , عار لكل من اعطى الضوء الاخضر للقوات الغربية للتدخل فى ليبيا . وحسب هذا القانون الظالم , يحق لهذا الكيان باعتقال أى مواطن من سكان قطاع غزة , بدواعى الانتقام والتحفظ عليه فى المعتقل دون توجيه أى تهمة لانه من قطاع غزة , ويتم عرضه على محاكمة مختصة بهذا الشأن ومن ثم يتم حجزه ويتم التمديد له مرة تلو الاخرى الى ماشاء الله , ولا يسمح لمحامى المحتجز الاطلاع على ملفاته الخاصة والتى تسمى بالملفات السرية وهى ملفات يحتفظ بها الجهاز الذى حقق معه . وبهذه القوانيين الاجرامية يحرم المعتقل من أى حقوق ممنوحة له , ولا يعرف سبب اعتقاله , ولا متى يتم إطلاق سراحه وما هي الأدلة المتوفرة ضده ولا تمنح له فرصة دحض هذه الأدلة. و تبرر حكومة الاحتلال الاسرائيلى , سياسة الاعتقال بدون محاكمة بما تعتبره احتياجات أمنية , غير أن هذه الاحتياجات، على فرض وجودها حقا في كل حالة من حالات الاعتقال الإداري، لا يمكن لها أن تبرر مثل هذا المس الخطير بحقوق الإنسان، من خلال انتهاك القانون الإنساني الدولي". الأصل أن الاحتلال هو غير شرعي وبالتالي كل ما يصدر عنه أيضا هو غير شرعي وغير قانوني". وقد بينت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية ومنظمة -هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد في بيان مشترك، أن معظم المعتقلين الإداريين هم من سكان الضفة الغربية المحتلة، الذين يتم احتجازهم في سجون دولة الاحتلال استنادا إلى أوامر اعتقال إدارية أصدرها قائد المنطقة الوسطى أو ضابط من طرفه بدعوى أن المعتقلين يشكلون خطراً على "أمن المنطقة ولا يمكن منع هذا الخطر بوسائل أخرى.. وبحسب مركز أحرار للدفاع عن حقوق الأسرة والإنسان، يحرم المعتقلون الإداريون من أي إمكانية للدفاع عن النفس بصورة معقولة بخصوص التهم المنسوبة لهم , و إن المعتقل الإداري يحرم من أي فرصة للدفاع عن نفسه". وحسب "بيتسلم، وهموكيد" فإنه في العام 2002 أُدخل إلى كتاب القوانين "الإسرائيلي" قانون اعتقال المقاتلين غير القانونيين الذي يرتب هو الآخر الاعتقال بدون محاكمة. وقد كان القانون يهدف في الأصل إلى تمكين اعتقال مواطنين لبنانيين تعتبرهم دولة الاحتلال الاسرائيلى أوراق مساومة" لغرض صفقات تبادل الأسرى والجثث. ويُعرف قانون الاحتلال "المقاتل غير القانوني" بأنه شخص لا يستحق مكانة أسير الحرب الذي ينتمي إلى قوة تنفذ أعمالاً عدائية ضد دولة الاحتلال(إسرائيل) أو شارك في عمليات ضدها حتى لو كان الأمر بطريقة غير مباشرة. ويحق لرئيس هيئة الأركان أو ضابط من قبله أن يصدر أمرا بسجن شخص كهذا بدون محاكمة وبدون تقييد للوقت إذا توفر لديه "أساس معقول للافتراض" أنه يشكل خطراً على أمن الدولة. وقال تقرير منظمتي بيتسيلم وهموكيد:" إنه وفي المداولات القضائية بشأن السجن استنادا إلى هذا القانون يسري تعريفان أولا، إطلاق سراح من يعتبر "مقاتلا غير قانوني" يمس بأمن الدولة، إلا إذا ثبت غير هذا، وثانيا، أن التنظيم الذي ينتمي إليه المسجون، طبقا لوزارة الجيش، هو تنظيم ينفذ عمليات عدائية، وبشرط أن يحدد هذا وزير الجيش , التعريفان يعفيان النيابة من الحاجة إلى تقديم أدلة تبرر استمرار الاعتقال، ويُنقل إلى المسجون عبء الإثبات في أمور لن يستطيع مطلقا دحضها، فالتعريف الأول يناقض الطلب الأساسي في القانون بخصوص "الخطورة الشخصية". وقد دعت منظمة -هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد، وبتسيلم، الاحتلال إلى التوقف فورا عن استعمال قانون سجن المقاتلين غير القانونيين والعمل على إلغائه وإلى إطلاق سراح المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم طبقا للمعايير المحددة في القانون الدولي فيما يتعلق بالإجراء القضائي العادل . وأخيرا أطالب : من كل المسؤولين الفلسطينيين ومن الحقوقيين فضح كل هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة وخصوصا ان قانون المقاتل غير الشرعى يتعارض وينتهك كل القوانين الدولية ويشكل مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقيات لاهاى وجنيف , ويرتقى الى مستوى جريمة الحرب , حسب تصنيف المنظمة الدولية , كما أن الاتفاقية ذاتها توجب التعامل مع أفراد المقاومة كأسرى حرب , وهذا واضح وجلى فى اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل