> خروج 25 مليار جنيه من استثمارات الأجانب .. والبنوك العامة تنقذ الحكومة

تصدت البنوك العامة وعلي رأسها بنكا «الأهلي» و«مصر» لأزمة مؤكدة كادت تودي بالسوق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وكشفت بيانات حديثة أعدتها إدارة البحوث بالبنك المركزي أن الأجانب قاموا بسحب 25 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من أذون الخزانة الممولة للحكومة «أموال ساخنة»، ومن ثم تراجعت أرصدة الأجانب في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل من 3.59 مليار جنيه في نهاية ديسمبر إلي 8.33 مليار جنيه بنهاية فبراير، ولم يكن خروج المستثمرين الأجانب في حد ذاته هو الأزمة بكل أبعادها، حيث ترتب علي الخروج صرف البنك المركزي من احتياطات النقد الأجنبي لسداد المستحقات وهو ما رفع من تكلفة الخروج وزاد من وطأته.. وطبقاً للخبراء فإن خروج الأجانب من السوق كان من الممكن أن يتسبب في أزمة كبيرة لولا تواجد السيولة المناسبة، وكشفت بيانات البنك المركزي أن البنوك العامة وعلي رأسها بنكا الأهلي ومصر استطاعت أن تنفيذ الحكومة، حيث رفعت أرصدتها في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل «اذون الخزانة» لتصل إلي 5.110 مليار جنيه مقارنة بنحو 9.74 مليار جنيه في نهاية ديسمبر وهو الأمر الذي حد من التأثيرات السلبية. وأكد البنك المركزي أن بنوك القطاع الخاص بدورها ساهمت في دعم الاستقرار للسوق، حيث رفعت من أرصدتها في اذون الخزانة لتصل إلي 2.80 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.75 مليار جنيه.