المحتوى الرئيسى

سوريا ومجلس التعاون الخليجي بقلم:شاهر جوهر

04/24 19:32

سوريا ومجلس التعاون الخليجي شاهر جوهر |باحث من سوريا - المقدمه ما عاد بإمكان أي دولة ومهما كانت على درجه عاليه من التطور والتقدم من أن تحقق كل ما تريد لوحدها. فعالمنا اليوم محكوم بتطورات وتغيرات كبيرة جداً تستطلب منا النظر عدة مرات في تعديل إستراتيجياتنا التنمويه على إعتبارنا جزء من الدول الناميه ، إذ من الصعب - هذا إن لم نقل من المستحيل - أن نحقق تنميه بمعناها الشامل بجهود منفرده دون اللجوء إلى غيرنا من الدول لتبادل وتقاسم المصالح المشتركة، فنحن اليوم محاطين بتكتلات إقتصاديه ضخمه كالأوربي والآسيان والنافتا ...وخلافه كثر . وأثبتت تلك التحالفات للجميع وعلى الأخص الدول الناميه على مدى صوابية التعاون والتكامل . من هنا يأتي تشكيل مجلس التعاون الخليجي خطوه جريئه جداً في وقت لازل فيه العالم العربي غارق في أمور التبعيه والانقياد ومنشغل كنظام رسمي بتكريس مفهوم القطريه وإستحكام ما يسمى بالسياده الوطنيه، ومتجاهل نداءات الشعوب في التنميه والتكامل والوحده . محتويات البحث الفصل الأول :-مؤيدي العولمه ومعارضيها في العالم العربي 1-موقف اليساريين العرب 2-موقف القوى القومية العربية وجماعات الاسلام السياسي 3-رأي بعض المثقفين العرب حول العولمه الفصل الثاني:-الوطن العربي وتحديات العولمة 1- العولمه وسيادة الدوله 2-العولمة الهيمنة 3-العولمة والهوية الثقافية و الحضارية 4-العولمه والاعلام العربي - كيف نواجه العولمه ..؟ - المراجع -الفصل الاول: التعريف بمجلس التعاون الخليجي يعتبر مجلس التعاون الخليجي منظمه إقليميه عربيه ، إقتصادياً هو من المناطق المهمه في العالم لوفرة آبار النفط فيه، فهو أرض واسعة مترامية الأطراف غني بالثروات المعدنية والنباتية والحيوانية، ففيه يتوفر الذهب والفضة والنحاس والعقيق واللؤلؤ، كما يضم بقاعاً زراعية خصبة ذات مياه وافرة تنتشر في مختلف الربوع وفي بعض حواضر الحجاز وعمان الكبرى وواحاتها(1). جغرافياً يقع المجلس في جنوب غرب قارة آسيا عند تلاقي آسيا مع أفريقيا ، يقطنه قرابة 39 مليون نسمه(2) على مساحه قدرها (2،672،700 كم2 ) حدوده البحرية هي البحر الأحمر وخليج العقبة من الجنوب الغربي، ومن الجنوب الشرقي بحر العرب ومن الشمال الغربي خليج عمان والخليج العربي(3).وخلال فتره قصيره تمكن المجلس من تحقيق إنجازات إقتصاديه ضخمه إذ يقدر حجم التبادل التجاري ب 773 مليار دولار وتقدر صادراته ب 473 مليار دولار ووارداته 300 مليار دولار والناتج المحلي الاجمالي 900 مليار دولار وينتج من النفط 15 مليون برميل يومياً (4). 1ً- النشأه والاهداف تجتمع دول الخليج العربي اليوم بالعديد من السمات والخصائص المشتركة ،فاللغه والدين والعادات والتقاليد المشتركه فضلاً عن المصالح والروابط التاريخيه والحضاريه تدفع تلك الدول للإئتلاف والتوحد أكثر من ان تقف كل دوله منفرده في تحقيق متطلبات التنميه ، لهذا السبب تآلفت الدول في الخليج وسعت الى تأسيس مجلسها وذلك في ال 25 من أيار لعام 1981 بالاجتماع المنعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة حيث توصل قادة كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت في الأجتماع الآنف إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى (5): 1 - تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء. 2 - تعميق الروابط والصلات بين شعوبها. 3 - وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين. 4 - دفع عجلة التقدم العلمي والتقني، في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وتشجيع تعاون القطاع الخاص. كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن (الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي) دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية. 2ً-الهيكل التنظيمي - المجلس الأعلى : هو السلطة العليا للمجلس. ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء. ويتبعه في ذلك هيئة تسوية المنازعات، ويتم تشكيل الهيئة من قِبل المجلس الأعلى لكل دولة على حدة حسب طبيعة الخلاف. ومن مهام المجلس الأعلى إقرار السياسات والأنظمة والقوانين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعروضة عليه، ويجتمع المجلس مرة واحدة كل عام في إحدى عواصم المجلس الست. - المجلس الوزاري:يتكون من وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم. ويتولى اقتراح السياسات ورفع التوصيات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات، مع تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ. ويجتمع المجلس الوزاري مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل. - الأمانة العامة: تتولى إعداد المشاريع والدراسات والخطط الخاصة بالتعاون والتنسيق للعمل المشترك بين دول المجلس، بما في ذلك إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من اللجان الوزارية، أو المجلس الوزاري والمجلس الأعلى. وتضم الأمانة العامة في جهازها ستة قطاعات رئيسية في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية والقانونية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمالية والإدارية ومركز المعلومات. -المنظمات والهيئات التربوية والثقافية والإعلامية المشتركة: -مكتب التربية العربي -مؤسسة الإنتاج البرامجي -مركز التراث الشعبي -المؤسسات والهيئات الاقتصادية بنك الخليج الدولي -اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة -منظمة الخليج للاستشارات الصناعية -المنظمات والهيئات الاجتماعية والصحية -المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية -المكتب التنفيذي لوزراء الصحة(6). الفصل الثاني - سوريا ومجلس التعاون الخليجي بموجب الدستور الاقتصاد في سوريا هو اقتصاد اشتراكي مخطط وفي عام 2006 تم الانتقال الى إقتصاد السوق الاجتماعي أي التحول الى الرأسماليه تدريجياً. هذا و يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا حوالى 19 مليار دولار ويبلغ دخل الفرد فيها حوالى 1000 دولار. وتعتبر سوريا من دول العالم متوسطة الدخل، يشكل القطاع الزراعي فيها نسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي والقطاع النفطي حوالى 20% وقطاع الصناعة التحويلية حوالى 7% منه(7) . اعتمد الاقتصاد السوري في نموه اعتماداً كبيراً على المساعدات الخارجية في السبعينات وأوائل الثمانينات خصوصاً من دول الخليج العربي بعد حرب تشرين 1973 وتراجعت تلك المساعدات في الثمانينيات بعد الحرب العراقيه - الايرانيه سنة 1980 بفعل الموقف السوري من الحرب والمؤيد لإيران حيث مني الاقتصاد بضربات موجعه .ومع حرب الخليج الثانيه بداية التسعينيات حقق الاقتصاد السوري معدلات نمو عالية بحدود 7% بالسنة ، بسبب زخم العائدات النفطية الجديدة وطفرة في المساعدات الخارجية، وإصلاحات اقتصادية تمت في أواخر الثمانينات تم تتويجها بإصدار قانون الاستثمار رقم 10 في العام 1991(8). لكن النمو الاقتصادي تراجع منذ النصف الثاني من التسعينات ليصل إلى معدل 3% بالسنة بسبب توقف عملية الإصلاح خلال التسعينات وما تبع ذلك من تدن في معدل الاستثمار (الذي وصل إلى 19% في العام 2002 مقارنة ب 27% في العام 1995)، وتدن في إنتاجية الاستثمار. وفي العقد الاول من القرن الجديد وبوصول بشار الاسد الى الحكم لم يكن حال الاقتصاد السوري بأحسن من سابقه بفعل الضغط الدولي والازمات التي منيت بها سوريا وتباطؤ مسيرة الاصلاح الاقتصادي . وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية الرئيسية في سوريا هي: النفط الخام والغاز الطبيعي، الفوسفات، الإسفلت، الملح الصخري، الرخام، الجبس، الحديد الخام، فلزات الكروم والمتغنيز. أما المنتجات الزراعية والحيوانية الرئيسية: القطن، الفمح، الشعير، الشوندر السكري، العدس، الحمص، الزيتون، الخضار والفواكه، لحم البقر والغنم والدواجن والبيض، الحليب ومشتقاته. والقطاعات الصناعية الرئيسية هي : التعدين، الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية، التشييد، تكرير النفط والبتروكيماويات. هذا ويقدر إجمالي الصادرات السوريه للخارج قرابة 5644 مليون دولار وتأتي " المانيا - ايطاليا - تركيا - فرنسا- السعوديه- لبنان " أهم الدول المصدره اليها سوريه ، أما إجمالي المستوردات فهي 6199 مليون دولار وتأتي " ايطاليا - المانيا - فرنسا -كوريا -الصين - تركيا " على التوالي من اهم الدول المستورده منها سوريا (9). وإيماناً من دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة إقامة علاقات سياسيه مع مختلف دول العالم ، وإدراكاً منها لأهمية تنمية هذه العلاقات وتطويرها ، فقد نجح المجلس في مد ّ جسور التعاون وإقامةصلات مثمره وطيبه مع مختلف دول العالم عبر إتصالات وعلاقات سياسيه واقتصاديه وثقافيه متميزه ، لكن المجلس خص الدول العربيه والاسلاميه بعلاقات متميزه ووثيقه نظراً للروابط المشتركه بين الطرفين. وفي العموم تتصف العلاقات بين بلدان الخليج العربي وسوريا عبر العصور والأزمنة المتعددة بأنها علاقات وثيقة ومترابطة نتيجة لعوامل كثيرة أهمها الترابط السكاني والحضاري القديم الذي يعود إلى العرب الأوائل الكنعانيين والفينيقيين وغيرهم، ثم إن الطبيعة الجغرافية التي شملت مناطق صحراوية بين الطرفين لم تكن حائلاً دون الاتصال البري وانتقال القوافل التجارية بين ربوع الشام وحواضر الخليج وبالعكس، كما أن مياه الخليج العربي قد وفرت الطرق البحرية التي ربطت الجانبين عن طريق موانئ الخليج ونهر الفرات مروراً بشط العرب(10). ومع بداية القرن الواحد والعشرين يمكن لنا وصف العلاقه بين الطرفين أنها محكومه بإعتبارات سياسيه معينه إذ هي بين مدّ وجزر ما إنعكس سلباً على العلاقات الاقتصاديه ، حيث ارتبط ذلك بملف أساسي وهو المد الشيعي (الايراني) في المنطقه واعتبار سوريا بوابة ذاك الامتداد بحكم التحالف القوي بين الطرفين فضلاً عن الملف اللبناني والدخول في إنقسامات ( الاعتدال والتطرف ) وفق المنهجيه الامريكيه للمحافظون الجدد . لكن مع نهايايات العقد الاول من هذا القرن أخذت تلك العلاقه تتعافى وتواكب (نوعاً ما) مستلزمات الطرفين وشعوب المنطقتين في تحقيق متطلبات التنميه الشامله . إن موقع سوريا المميز بين جيرانه ، يجعل منه بلد ترانزيت مهم لكثير من الخطوط التجارية في المنطقة إذ يمكن إعتباره معبر بري لدول الخليج صوب أوربا ، أما إقتصادياً تعتبر السوق السوريه سوق واعده جداً ومطمع للكثير من المستثمرين الخليجيين مدعومة باستقراها السياسي والاجتماعي والاقتصادي واستقرار سعر الصرف وتنوع مناخها الاقتصادي ومحاصيلها الزراعية والحيوانية ورخص تكاليف التشغيل والقوة العاملة وحاجة القطاعات بمجملها للاستثمارات وبدء العودة التدريجية لرجال الأعمال السوريين الذين يديرون حسب إحصاءات غير مؤكدة 100 مليار دولار خارج بلدهم . وفي المقابل هناك جاليه سوريّه كبيره في منطقة الخليج العربي موزعين في مختلف القطاعات الطبية والهندسية والإدارية والمصرفية وأعمال الإنشاء بالاضافة إلى بعض المستثمرين السوريين ورجال الأعمال الذين يعملون في مجالات عدة. هذا وسوريا اليوم تستهدف أن تصبح الوجهة الاستثمارية المستقبلية في المنطقة مستفيده من المزايا السالفه . حجم التبادل التجاري بين سوريا ودول مجلس التعاون الخليجي 1- سوريا والسعوديه تحتل السعودية موقعاً هاماً للغاية في قائمة التبادلات التجارية السورية مع دول العالم فهي في المرتبة الثانية بعد ايطاليا من قائمة الدول ذات التبادلات التجارية الأوسع مع سورية في العالم في حين تتربع على المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية ذات التبادلات الأكثر مع سورية.حيث وصل حجم التبادل التجاري بين سورية والسعودية الى 2 مليار دولار(11).‏ وتلك الأرقام تجعل المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول العربية التي تتميز في علاقاتها الاقتصادية مع سورية.‏ بالمقابل تشكل الصادرات السورية الى السعودية 9.77% من اجمالي الصادرات السورية الى دول العالم حسب خلاصة التجارة الخارجية لعام 2008 وتتميز هذه الصادرات بالتنوع الكبير بين بنودها التي وصلت الى نحو 423 صنفاً موزعة بين المواد الغذائية والمصنعة يتصدرها كل من الضأن الحي والخضار والفواكه غير المصنعة، ومصنوعات الألبسة والاقمشة وزيت الزيتون والاجبان والالبان.‏ ولا بد من الاشارة الى أن الاستثمارات السعودية في سورية تحتل مرتبة متقدمة بين الاستثمارات العربية شملت قطاعات مواد البناء والعمران والصحة والصناعات الكيميائية والغذائية والطبية(12). ويتميز التبادل التجاري السوري السعودي خلال السنوات القليلة الماضية بالتالي (13): 1- تراجعت الصادرات السورية الى السعودية بشكل لافت خلال عام 2008 مقارنة مع العام 2007 من 57 مليار ليرة الى 49 مليار ، لتتراجع معها اهميتها الترتيبية من المرتبة الثالثة من حيث الدول المستقبلة للصادرات السورية في العام 2007 الى المرتبة الخامسة في العام 2008 . 2- تطورت الصادرات السعودية الى سوريا بشكل أكبر بكثير من تطور الصادرات السورية الى السعودية خلال السنوات الخمس الماضية ، بتضاعفها نحو خمسة مرات مقابل تصاعف الصادرات السورية بمرتين فقط خلال الفترة المذكورة ، الامر الذي يبين أن تطور التبادل التجاري بين البلدين قد ركز على فتح الاسواق السورية امام المنتجات السعودية بشكل أكثر مما ركز على فتح الاسواق السعودية امام المنتجات السورية التي حافظت على معظم أصنافها طيلة الفترة الماضية . 3- على الرغم من اهمية السوق السعودية بالنسبة لسوريا كونها دوما ضمن المراتب الخمس الاولى في هيكيلة التبادل التجاري لها مع العالم ، الا ان العكس غير صحيح على الاطلاق اذ تحتل الصادرات السورية الى السعودبة المرتبة 37 من حيث القيمة بين الدول التي تصدر منتجاتها الى السوق السعودية . 2- سوريا والامارات العربيه المتحده أصبحت دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري لسورية على المستوى العربي ، ووفقاً لبيانات قسم الدراسات في غرفة تجارة دمشق فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من حوالي 120 مليون دولار أمريكي (حوالي 6 مليار ليرة سورية) إلى حوالي 260 مليون دولار( نحو13 مليار ليرة سورية), كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي 322 مليون دولار. وجاء هذا التطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بعد التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في نيسان عام 2000 والتي تهدف إلى تحرير التبادل التجاري والإعفاء الكامل للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة. وحسب الاحصائيات الإماراتية أن الصادرات السورية إلى الإمارات بلغت قيمتها خلال النصف الأول من 2010 قرابة 62 مليون دولار مسجلة نمواً بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2009 بنسبة 5% والتي سجلت 59 مليون دولار. لتحتل سورية بذلك المرتبة 29 من بين دول العالم التي تقوم الدولة بالتصدير لها.في المقابل جاءت سورية في مرتبة متأخرة من حيث الواردات الإماراتية من دول العالم لتحتل بذلك المرتبة 62 بإجمالي حوالي 121 مليون دولار, وفي المرتبة 41 من حيث إجمالي إعادة التصدير للإمارات بحوالي 131 مليون دولار وبنسبة تراجع طفيفة مقارنة بعام 2008 بلغت 2% (14).وأظهرت نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في سورية بلغت عدة مليارات من الدولارات من خلال استثمارات مجموعة من الأفراد والشركات الإماراتية العملاقة والتي تنوعت استثماراتها في سورية لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.وتتركز الاستثمارات الإماراتية في سورية في قطاعات البناء والتشييد والمقاولات والنفط والغاز والسياحة والتامين والمصارف والاتصالات والمعلومات والنقل الجوي والصناعة والزراعة. هذا ويوجد في الامارات عماله سوريه ضخمه إذ تؤكد التقارير والارقام أن حجم العماله السوريه يرتفع في الامارات ليصل نحو (140249) مواطناً ( 15). 3- سوريا وقطر بدأت العلاقات الاقتصاديه بين سوريا وقطر قبل عام 2003 تحكمها بعض الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ،وبعد زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الدوحة في عام 2003 حققت نقلة كبيرة في العلاقات البينية تمخض عنها توقيع أكثر من 13 اتفاقية شملت مجمل أوجه النشاطات في البلدين ولمختلف القطاعات العامة والخاصة، والمختلطة والتعاونية والسياحية والخدمية . هذا بالإضافة إلى تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل لافت حيث يرتبط البلدين بعدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية والسياحية والزراعية وحماية الاستثمارات المتبادلة إضافة للمواصلات والطاقة والتربية والثقافة(16). وقد شهد البلدين محطات اقتصادية هامة ومميزة في تاريخ العلاقات الاقتصاديه بينهما إذ بلغ حجم التبادل التجاري عام 2007 نحو 6 مليارات ليرة كما يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات القطرية في سورية خلال السنوات القليلة القادمة إلى 12 مليار دولار( 17).وأهم الخطوات الاقتصاديه بين الطرفين(18): 1-انشاء المصرف الإسلامي الدولي والذي بدأ أعماله في دمشق برأس مال قدره 5 مليارات ليرة سورية، وقد أفتتح هذا المصرف فروعاً له في عدد من المحافظات السورية . 2- انطلاقة المشروع السياحي عام 2007 والذي تقوم بتنفيذه شركة الديار القطرية على مناطق الساحل السوري ،في منطقة رأس ابن هاني، وتبلغ كلفة المشروع 224 مليون دولار أمريكي . 3_ انشاء البنك القطري السوري الدولي عام 2007 برأس مال وقدره 100 مليون دولارً. 4_ توقيع اتفاقية "الشركة القابضة السورية القطرية " في الربع الأخير من عام 2007 وصودق عليها بنفس العام، وبرأس مال وقدره 5 مليار دولار أمريكي .والشركة تركز نشاطها على المجال السياحى والبنية التحتية والمصارف والعقارات بالإضافة إلى القطاعين الزراعي والثروة الحيوانية .كما أن الشركة السورية القطرية القابضة وقعت مؤخرا مجموعة من مذكرات التفاهم لاقامة مشاريع تنموية وحيوية وذلك خلال منتدى الاستثمار الخليجي الاول في سورية الذي أقامته هيئة الاستثمار السورية في أيار الماضي. وشملت هذه المذكرات قطاعات مختلفة كالطاقة الكهربائية والري والصحة وصناعة الفوسفات والالبان والعصائر. 5_ تأسيس شركة الائتمان السورية عام 2008 برأس مال وقدره 20 مليون دولار . ومن المتوقع أن تشكل دولة قطر وفقا للمعطيات الجديدة ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار في سوريا، لاسيما وأن مستمثريها يسندون خطط مكتب الاستثمار والوزارات السورية المختلفة في جذب الاستثمارات الخليجية.حيث نجحت سوريا عام 2007 في استقطاب استثمارات بلغت قيمتها 150 مليار ليرة سورية توزعت على 186 مشروعاً مختلفا. وإن حجم الاستثمارات يرتفع إلى 400 مليار ليرة سورية باحتساب رأس مال الشركة السورية القطرية القابضة والبالغ 5 مليارات دولار.ويمكن القول أن قطر تتصدر قاطرة الاستثمارات الخليجية في سوريا عام 2007 تليها السعودية ثم الإمارات والكويت والبحرين. ويأمل الجانب السوري أن يصل حجم الاستثمارات القطرية في سوريا إلى 10 مليارات دولار خلال السنوت القليلة المقبلة حيث يسظهر البلد نيته في الكثير من المناسبات الاقتصادية تقديم المزيد من الإعفاءات والتسهيلات إلى المستثمرين والشركات القطرية(19) . _ وبالنسبة للسوريين في قطر فإن الإحصاءات تقول أن العدد التقريبي لأفراد الجالية يقدر بنحو (30) ألف مواطن،وفيما يتعلق بتقدير توزيع النسب المئوية للمشتغلين، فقد قالت البيانات أن أصحاب الأعمال يشكلون ما نسبته (20 %)، والمشتغلين من حملة الشهادات الجامعية (مهندس، طبيب، صيدلي، اقتصادي…الخ) تبلغ نسبتهم (30 %)، فالمشتغلون في الأعمال الخدمية (20 %) وفي المهن الإنتاجية (30 %).و يزداد عدد الوافدين للسياحة من القطريين إلى سوريا في موسم الصيف فضلاً عن المستثمرين (20). 4-سوريا والبحرين تقع مملكة البحرين في منتصف الساحل الشرقي للخليج العربي وتبلغ مساحتها الاجمالية نحو 665 كيلومترا مربعا وعدد سكانها أقل من مليون نسمة وتحدها من الغرب السعودية ومن الجنوب قطر وعاصمتها المنامة، اكتشف فيها النفط منذ مطلع القرن العشرين لم تعتمد على هذه الثروة اعتمادا رئيسيا كمصدر للدخل الوطني حيث بدأت في اطار خطة واعدة لتحويل اقتصادها الى اقتصاد متنوع في مجالات الصناعة والاستثمار والخدمات واسواق المال والبنوك.‏ وزادت مساهمة حصة هذه القطاعات في الدخل الوطني للمملكة الى اكثر من عشرين بالمئة وشكلت السياحة رافدا جديدا لدعم الاقتصاد الوطني حيث وصل عدد السياح الذين دخلوا البحرين العام الماضي الى نحو خمسة ملايين سائح (21).‏ ويأخذ التعاون بين سورية والبحرين على الصعيد الاقتصادي أشكالا متعددة ومتنوعة تشمل معظم أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية حيث تشهد حركة التبادل التجاري نموا متزايدا بفضل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي تزيد على عشرين إتفاقيه والتي تغطي جميع مجالات التعاون الثنائي منها (اتفاقية في مجال الشباب ومذكرة تفاهم للتوحيد القياسي وجودة المنتج ومذكرة تفاهم في الزراعة والثروة السمكية واتفاق تعاون ثقافي وفني واتفاق تعاون علمي وتكنولوجي واتفاق فني في مجال القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية واتفاق قانوني واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين البلدين واتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقية لتنظيم النقل الجوي واتفاقية للتبادل التجاري واتفاقية للتعاون القانوني والقضائي ).(22) وبلغ حجم التبادل التجاري بين سورية والبحرين عام 2007 قرابة 3288 مليون ليرة سورية وتسعى الحكومتان الى زيادة هذا الرقم ليرتقي التعاون التجاري بينهما الى مستوى العلاقات السياسية(23). 5- سوريا والكويت تسعى سورية والكويت إلى الانتقال باقتصاديهما من مرحلة التبادل السلعي إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية من خلال تأسيس مشروعات مشتركة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية.كل ذلك ظهر جلياً السنوات الأخيرة خلال تنشيط الحراك التجاري والاستثماري المشترك عبر انشاء مجموعات استثمارية إضافة إلى تنفيذ المستثمرين الكويتيين لعدد من المشاريع السياحية الضخمة في سورية. أما عن حجم التبادل التجاري بين الدولتين فقد بدأ بالارتفاع الملحوظ منذ عام ‏1998، حيث إرتفع من 2 مليار ليرة إلى 3‏‏ مليار ليره عام 2001 ، وتشير الإحصاءات إلى أن التبادل التجاري قد سجل في العام 2006 ما يقارب 17 مليار ليرة سورية مرتفعاً حوالي 30% عن تبادلات العام 2005.‏‏‏ كما ويرتكز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين على عدد كبير من الاتفاقيات حول الاقتصاد وتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمارات (24). ووصل عدد المشاريع الاستثمارية الكويتية في سورية نحو 32 مشروعاً منها 25 مشروعاً صناعياً و3 مشروعات زراعية ومثلها في النقل. وتحتل الكويت المرتبة الثالثة في الاستثمارات الأجنبية في سورية بعد السعودية وتركيا وقد وصل حجم الاستثمارات الكويتية في قطاعات السياحة والصناعة والطاقة الى 2 مليار دولار, أما حجم الاستثمارات الكويتية في السوق السورية ككل فقد بلغ 6 مليارات دولار(25) .‏‏‏ 6- سوريا وعُمان يرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية متميزة جسدتها الاتفاقيات التجارية الموقعة بينهما أهمها اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري الذي تضمن السماح باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والثروات الطبيعية بين البلدين وتشجيع قيام مشروعات اقتصادية مشتركة ودعم توظيف رؤوس الأموال وتقديم التسهيلات لإقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة إلى جانب إعفاء جميع السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية ومذكرة تفاهم للتعاون السياحي. كما ترتبط سورية وسلطنة عمان باتفاقيات في مجالات الصناعة والصحة والإعلام والثقافة والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والتعاون في المجال المالي والجمركي والنفط والثروة المعدنية والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية والبلديات وموارد المياه والنقل والاتصالات والاستثمار وبمذكرة تفاهم بين وزارتي داخلية البلدين. وتصدر سورية إلى السلطنة المنتجات الزراعية السورية من الفواكه والخضراوات بأنواعها إضافة إلى صادرات أخرى من الأحذية والأثاث والألبسة وتستورد منها الآلات الكهربائية والزبدة والشحوم والدهون. وفي إطار تطوير العلاقات الاقتصادية يسعى البلدان إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة التي تحقق قيمة مضافة عالية وتعتمد على المواد الأولية السورية والخبرات الصناعية العمانية وإلى إنشاء مجلس رجال الأعمال السوري العماني وإلى التوقيع على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين(26). ورغم ذاك فإن الميزان التجاري بين الطرفين يتسم بعدم الاستقرار هبوطاً وصعوداً، وخاصة إذا علمنا أن العجز التجاري كان للسلطنة أمام سورية عام 2008 حوالي 6.2 مليون ريال مقارنة بفائض قدره 15.3 مليون ريال عام 2007 وهذا يعود إلى ارتفاع قيمة الواردات العمانية من سورية إلى حوالي 4.6 مليون ريال. في حين انخفضت قيمة الصادرات العمانية ذات المنشأ الوطني إلى سورية لتصل إلى 8 مليون ريال، كما انخفضت أيضاً صادرات إعادة التصدير إلى سورية بشكل كبير لتصل إلى حوالي 2.6 مليون ريال عام 2008 مقارنة بـ7.7 مليون ريال عام 2007، ونوه السيد مكي إلى وجود إمكانيات واسعة وكبيرة لفرص استثمار جديدة وتبادل تجاري أرحب بين البلدين(27). ***************** عموماً سجل التبادل التجاري بين سوريا ودول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من ،3 ،113 مليون دولار سنة 1990 الى 722 مليون دولار عام 2000 (28) ،الأمر الذي أرجعه مسؤولون إلى ‏الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها وانضمام سوريا إلى منطقة التجارة الحرة العربية.‏ ‏هذا ويمكن القول ان العلاقه بين سوريه ومجلس التعاون الخليجي منذ وصول الاسد للسلطه عام 2000 لم تشهد اي تحولات مهمه (29) . الخاتمه ومما أسلفنا يمكن وصف العلاقه بين سوريه ومجلس التعاون الخليجي بأنها في حالة مدّ وجزر ، وهذا ما دلت عليه الارقام السالفه حيث كان للظروف والرؤى السياسيه للطرفين دوراً مهماً في حجم التبادل التجاري والاقتصادي البيني ، فلو استعرضنا ابرز الاحداث التي مرت بها المنطقه من حرب 1973 الى حرب غزه 2008 لوجدنا أن الاقتصاد السوري ارتبط وبقوه في نوعية السياسه الخارجيه السوريه وبحجم الاعانات الخليجيه فبعد حرب تشرين تدفقت المساعدات الخليجيه بشكل كبير ونما الاقتصاد السوري اضعافاً عن سابقه لكن تراجع ذلك النمو بشكل ملفت في الثمانينات على إثر الحرب العراقيه - الايرانيه ووقوف سوريه الى جانب ايران لحسابات سياسيه معينه حيث انقطعت تلك الاعانات ما أثر سلباً على الاقتصاد السوري . ومع نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات ووقوف سوريا الى جانب القوات العربيه والدوليه لتحرير الكويت إثر حرب الخليج الثانيه عادت العلاقه الى سابق عهدها وأخذ الاقتصاد السوري يستعيد عافيته لعودة المساعدات. ومع بداية العهد الجديد ووصول بشار الاسد للسلطه ودخول سوريه في محور ( التطرف ) وفق التقسيمات الامريكيه للمحافضون الجدد ( تطرف واعتدال) وجد الطرفين نفسيهما وجهاً لوجه في حالة عداء إذ شاركت بعض الدول الخليجيه في حملة الضغوط الخارجيه على سوريه ، محكومه بخوفها من المد الشيعي ( ايران - حزب الله ) الذي وجدت -(دول الخليج )- أن سوريا هي بوابة ذاك الامتداد ، وكانت حرب تموز 2006 وحرب غزه 2008-2009 دليل واضح على حجم الخلاف بين الطرفين والذي أثّر ولازل على الاقتصاد السوري وعلى حجم الاصلاح الداخلي . ----------------- المراجع 1-الدكتور أحمد جلال التدمري - العلاقات التاريخية القديمة بين بلاد الشام والخليج العربي -www.attarikh -alarabi.ma 2-الموقع الرسمي للأمانه العامه لمجلس التعاون الخليجي - إحصاءات 2010 -www.gccsg.org 3-موسوعة الويكيبيديا – www.ar.wikipedia.org 4- نبيل سكر -الاقتصاد السوري إلى أين؟ - جريدة السفير -2003/06/14- www.assafir.com ) 5- وزارة الصناعة السوريه-مركز الاختبارات والابحاث الصناعيه -ملامح الاقتصاد السوري- www.itrc.gov.sy 6-زياد غصن -سوريا بين ستة بنود لتمويل التنمية-مجلة أبيض اسود -العدد 394- 242011م. 7-وكالة الانباء الكويتيه (كونا)- www.kuna.net.kw 8- الوكاله السوريه للأنباء (سانا )- www.sana.sy 9- لمحة عن الاقتصاد السوري ..فرص متنامية - غرفة صناعة دمشق - www.dci-syria.org 10-ميساء العلي - سورية والسعودية .. التبادل التجاري 2 مليار دولار- صحيفة الثوره السوريه -29-7-2010م - www.thawra.alwehda.gov.sy 11- التبادل التجاري السوري السعودي يسير باتجاه زيادة الواردات السعودية -832010- www.eljnoub.com 12- الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري http://www.parliament.gov.sy/ 13- موقع سيريانيوز http://www.syria-news.com / • 14-غازي حمود - -سورية والكويت... علاقات متينة وتاريخية-آزورا الفرات-27 شباط 2011- azora-alfurat.com 15-منتديات عقار ستي - نمو الاستثمارات الخليجيه في سوريا - www.aqarcity.com. 16- رشا الجوري -سورية وعمان .. ثلاث اتفاقيات في التخطيط والبيئة والإعلام- صحيفة الثوره السوريه -14-1-2010-www.thawra.alwehda.gov.sy 17-شام لايف-2010-01-12 - www.shamlive.com 18- سامح محمد راشد -العلاقات الخليجيه - العربيه 1970 - 2000 -مركز الخليج للأبحاث - ط1 2005. 19- الوطن أون لاين- 882010- http://www.alwatanonline.com/ والله ولي التوفيق

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل