مطالب حقوقية بإيقاف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات

أسر الضحايا تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مفتش مباحث شمال الجيزة بسبب عرضه رشوه عليهم للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد زملاءهتقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بطلب للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام لإيقاف ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين المصريين أثناء تظاهرات الغضب في ثورة 25 يناير المجيدة عن العمل حتى الانتهاء من التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدهم، وذلك بهدف عدم تمكينهم من استخدام السلطات الممنوحة لرجال الشرطة في التأثير علي الأدلة وسير التحقيقات، وذلك بعد أن ورد لفريق محاميي وحدة الدعم القانوني بالشبكة معلومات وشكاوي عديدة من أماكن مختلفة حول محاولات بعض الضباط الضغط علي أهالي ضحايا المظاهرات من أجل التنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم أو ضد زملاءهم وقد وصلت هذه الضغوط إلى حد عرض هؤلاء الضباط رشاوى تقدر بحوالي 30 ألف جنيه للمتوفي ونصفها للمصاب من أجل دفعهم للتنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم للنيابة.وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد تلقت العديد من شكاوى المواطنين الذين تعرضوا للإعتداء من قبل الضباط وأمناء الشرطة في مناطق عديدة أثناء المظاهرات ومن تلك المناطق دار السلام، المعادي، والزاوية الحمرا، والمرج، والوراق، والدرب الآحمر، والمطرية، وامبابة، والجمالية وغيرها من المناطق وعلي آثر تلك الشكاوى تقدمت الشبكة ببلاغات للنائب العام للمطالبة بفتح تحقيق في الإتهامات الموجهة لبعض أمناء وضباط الشرطة باطلاق الرصاص علي المواطنين بشكل أدي الي مقتل وإصابة العديد منهم، وبعد وقت قليل تلقت الشبكة شكاوي من بعض موكليها تؤكد محاولة بعض الضباط المتواجدين في مناصبهم حتي الآن بإستخدام مناصبهم في الضغط علي آسر الضحايا من أجل دفعهم الي التنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم أو ضد زملاءهم، وهو ما أدي بدوره الي تقدم والد الشهيد "محمد سعيد عبد اللطيف" ببلاغ رقم 183 عرائض شمال الجيزة الكلية يتهمون فيه الضابط حسام فوزي مفتش مباحث شمال الجيزة بالضغط عليهم وعرض رشاوي للتنازل عن البلاغات المقدمة منهم ضد الضباط محمد مختار مفتش مباحث قسم امبابة السابق والذي تم نقله بعد الثورة الي قسم الهرم ومحمد عدلي معاون مباحث قسم امبابة السابق والذي تم نقله الي قسم الجيزة.وقالت الشبكة العربية "إنه ليس من المتصور ان نطمئن لتحقيقات النيابة ونزاهتها في تلك البلاغات في حال استمرار المتهمين فيها في مناصبهم وخاصة وإن الإتهامات الموجهة لهم تتعلق بقضايا قتل وإصابة استخدموا فيها الأسلحة التي يحملونها للدفاع عن المواطنين وآمنهم وليس لترويعهم، ومن سبق وان إستخدام سلطاته في ارتكاب جرائم كيف لا نتصور ان يستخدم نفس تلك السلطات في التخلص من الأدلة المحتملة التي تثبت إدانته".وأضافت الشبكة العربية “إن استمرار هؤلاء الضباط في عملهم مع تغيير اقسام الشرطة ودوائر العمل هو مخالفة صريحة وخطأ قانوني يجب تداركه، خاصة وإن قانون الإجراءات الجنائية قد أتخذ تدابير عديدة لمنع المتهمين من الإضرار بمصلحة التحقيقات او بالتأثير علي المجني عليه او الشهود أو العبث في الأدلة او القرائن المادية، وهو ما يستحق ان يتقرر حبسهم إحتياطيا وليس فقط ابعادهم عن أماكن عملهم التي تمنحهم سلطات يمكن إساءة استخدامها".