سويسرا: قواعد جديدة للبنوك الكبرى

يناقش البرلمان السويسري في وقت لاحق من هذا العام مشروع قانون اعدته الحكومة لتشديد أساليب تعامل البنوك مع رؤوس الأموال.ودافعت الحكومة بشدة عن المشروع الذي وضع بناء على تقرير لجنة خبراء.وقال وزير الاقتصاد السويسري يوهان شنايدر أمان إن بنوك سويسرا الكبرى ستستفيد من القواعد الجديدة.وأوضح في تصريحات صحفية أن المعايير تلزم بنكي يو.بي.اس وكريدي سويس بالاحتفاظ بالمستوى الاول لرأس المال عند عشرة بالمئة على الاقل مقابل سبعة بالمئة في الحد الأدنى الحالي.واعتبر أن ذلك سيجعل البنوك الكبرى أكثر أمانا وبالتالي أكثر جاذبية لرؤوس الأموال.وأشار أيضا إلى أن الأمر سيتطلب انخفاضا في هامش الأرباح على المدى القصير، لكنه أعرب عن اقتناعه بأن ذلك سيضمن تدفق أموال العملاء إلى الداخل لا الخارج .واستبعد أيضا أن تلجأ البنوك إلى تخفيضات في العمالة بسبب القواعد الجديدة التي ستزيد النفقات.وتأمل وزارة المالية السويسرية في أن يقر البرلمان القواعد الجديدة قبل نهاية العام الحالي.إلا أن بعض السياسيين يرون أن الوقت غير كاف لمناقشتها خاصة وأن البلاد تستعد للانتخابات العامة في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.كما أن الحزب الشعب اليميني وعددا من مسؤولي يو بي اس حذروا من أن القواعد الجديدة ستجعل بنوك سويسرا أقل تنافسية. يشار إلى أن لجنة الخبراء التي رفعت توصياتها للحكومة ضمن ممثلين عن يو بي إس وكريدي سويس.يشار إلى أنه خلال الأزمة المالية العالمية تدخلت الحكومة لإنقاذ بنك يو.بي.اسوتزيد الميزانية العامة ليو.بي.اس وكريدي سويس مجتمعين على مثلي حجم اقتصاد البلاد.ويقول محللون إن سويسرا في طليعة الدول المستهدفة بالخطط العالمية لزيادة الرقابة على القطاع المالي لتجنب تكرار الممارسات التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية.وكان وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة العشرين الاقتصادية قد اتفقوا في ختام اجتماعهم بواشنطن هذ الشهر على آلية تمكن المجموعة من تحديد الدول التى تتبع سياسات تعرض الاقتصاد العالمي للخطر اذا ما تركت دون مراقبة