تحديات بعلاقة الجيش بالشعب بمصر

علاقة الجيش بجماهير الثورة تحسنت بعد بدء محاكمة مبارك وكبار مسؤولي نظامه  (الجزيرة)محمود جمعة-القاهرةقال خبراء وسياسيون إن الجيش المصري نجح في تجاوز التوتر في علاقته بجماهير الثورة مع بدء التحقيقات مع الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته وكبار أركان نظامه، مطالبين المجلس العسكري الحاكم بإشراك القوى الوطنية في القرارات السياسية تفاديا لنشوب أزمة جديدة بين الجانبين.وإذا كان البعض قد لام المجلس على ما اعتبره تمسكا بطريقة النظام السابق في اتخاذ القرارات بشكل منفرد، فإن آخرين طالبوا القوى الوطنية بالتوقف عن النقد المستمر وتنسيق مواقفها بدلا من ذلك، ووضع أجندة واضحة للمرحلة الانتقالية وتقديمها للمجلس العسكري ومناصحته وتقديم المشورة السياسية له.وفي هذا السياق تجمع نحو ألفي شخص أمام منصة الاستعراض العسكري الشهيرة في شارع النصر في القاهرة لأداء صلاة الجمعة في جمعة أطلق عليها "جمعة رد الجميل للجيش".وقال المجتمعون إن ذلك بمثابة تكريم منهم للجيش المصري قيادة وأفرادا، لدوره البارز والأساسي في حماية ثورة الخامس والعشرين من يناير.وأكدوا أن الشعب قام بالثورة وأن الجيش حماها، وناشدوا المجلس العسكري بالاستمرار في قيادة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات، ورفع المتجمعون عبارات تعبر عن التقدير والعرفان بجميل الجيش في مصر.هواجس وضبابيةوقال المحلل السياسي وحيد عبد المجيد للجزيرة نت إن العلاقة تحسنت بين الجيش وجماهير الثورة بعد الإجراءات المتقدمة في مسألة محاكمة مبارك وأسرته، لكن تظل "الضبابية في إدارة الدولة واتباع النهج القديم خاصة ما يتعلق بالتعيينات الحكومية ومسألة الحوار الوطني، هواجس قد تعيد التوتر مرة أخرى لعلاقة الشعب بالجيش". وحذر عبد المجيد من انتقال السخط الشعبي بسبب عدم وضوح الرؤية واتباع طرق النظام القديم في الإدارة، "من مجرد انتقادات عادية لبعض الوزراء وأحيانا لرئيس الحكومة، إلى اتهامات للجيش بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية".واعتبر أن ذلك قد "يهدد بنسف مكاسب الثورة حتى قبل الوصول إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية عبر الانتخابات".إشراك القوى الوطنيةواتفق الخبير الإستراتيجي إيهاب سيف مع الرأي السابق القائل بتحسن علاقة الشعب بالمجلس العسكري مع بدء إجراءات التحقيق مع مبارك و"الشريحة الأقرب" من أسرته ومساعديه.ولكنه أبدى في تصريح للجزيرة نت نفس المخاوف من شعور المواطنين بأن قرارات المجلس والحكومة تتم بمنأى عن المشاركة المجتمعية التي وعد بها العسكريون، وطالب بعودة اللقاءات التي كانت تجمع أعضاء المجلس العسكري بالسياسيين وشباب الثورة قبل تولي شرف رئاسة الحكومة.ورفض سيف توجيه اللوم للقوى الوطنية أو اتهامها بالتقصير في تحمل مسؤولية انفراد العسكريين بالقرارات، وقال إنه لا توجد أحزاب على الأرض وتقتصر التنظيمات على الجماعات الإسلامية التقليدية كالإخوان والسلفيين "وبالتالي فإن المجلس العسكري مطالب بالمبادرة بإشراك القوى الوطنية في الحوار قبل اتخاذ القرارات".ويرى الخبير الإستراتيجي أن ثمة عاملين قد يعيدان التوتر لعلاقة الجيش بالشعب، أولهما "حماسة" الثوار وتشككهم الدائم الذي قد يدفعهم لاحتجاجات صادمة مع الجيش، وثانيهما وقوع خلافات بين التيارات الإسلامية.ورأى سيف أن ذلك قد يدفع الجيش إلى التدخل لحسم تلك الخلافات، في ظل غياب الشرطة، مما قد يؤدي إلى مصادمات بين الجيش وأنصار تلك التيارات. وأكد أن شعار "الجيش والشعب يد واحدة" هو الباقي خلال هذه الفترة، وأن مساعدة الجيش بمناصحته في القرارات التي قد تكون غير موفقة ومنحه سعة من الوقت لتصحيحها أفضل من الانتقاد والنزول إلى الشارع.وأشار صبحي إلى ضرورة أن تتوقف التيارات السياسية عن العمل بنفس الطريقة التي كانت سائدة قبل الثورة، وهي طريقة قائمة على الفردية والتناحر والإقصاء.وطالب الأحزاب بالدخول في حوار وطني جاد يضع أجندة لأولويات المرحلة، محذرا من أن فلول الحزب الوطني ما زالت وستظل تعمل على إجهاض الثورة، وأن هدفها الأساسي هو ضرب علاقة الجيش بالشعب وبالقوى الوطنية.مراقبةوقد أكد القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي للجزيرة نت أن الجيش أثبت انحيازه التام لمطالب الثورة وأنهى كل بواعث القلق، خاصة بعد ما تردد عن ضغوط خارجية لمنع محاكمة مبارك.وطالب البلتاجي القوى الوطنية والتيارات السياسية بنقاش فوري بشأن المطالب التشريعية والإجرائية ورفعها بعد الاتفاق عليها إلى المجلس، وعدم الانشغال بالصراعات السياسية الضيقة.وأكد البلتاجي في الوقت نفسه أن الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير "لن يعطي تفويضا مطلقا لأي سلطة حتى لو كانت المؤسسة العسكرية".ودعا إلى إنهاء أي حديث عن التشكك في تحقيق أهداف الثورة، والعمل على مراقبة قرارات الجيش وتقديم الرأي والمشورة السياسية له عبر وسائل الإعلام وليس عبر الاحتجاجات الشعبية.