المحتوى الرئيسى

حملة سعودية تطالب بقانون لحرية التنقل لموظفي الصحة.. وتهدد بالقضاء

04/24 02:41

الرياض - فهد سعود يبدو أن مسلسل مطالب العاملين في القطاعات الحكومية في السعودية لن يتوقف، فبعد نجاح المعلمات والمعلمين في الحصول على قرار بتثبيتهم على بند محو الأمية، جاءت مطالب الكادر الفني بوزارة الصحة بسن قانون للحركة يتيح لهم العيش والعمل في المدن التي ينتمون إليها. فقد أعلن عاملون في وزارة الصحة، عبر موقع "فيسبوك"، توكيل أحد المحامين السعوديين ليتولي قضيتهم أمام وزارة الصحة، مطالبين بسن القانون المذكور، والتصدي لما سمّوه "الواسطة" التي تمنح مزايا لبعض الناس على حساب الآخرين. مطالب العاملين في القطاعات الحكومية ويلخص القائمون على الحملة لـ"العربية.نت" أسباب مطالبهم في النقاط التالية: - عدم وجود حركة نقل تطبق على الجميع بشروط وقوانين دون استثناء. - الندب أو التكليف هو السبب الرئيسي في تعطيل النقل. - التنقل والترحال والسفر وبعد المسافات وعدم وجود أمل في النقل مستقبلاً وأضرار السفر. - أماكن كثيره يعمل بها أجانب ولا يوجد لديهم فرق للعمل في أي مدينة، وابن المنطقة يعمل في مكان يبعد آلاف الكيلومترات عن بيته وأهله. - البعض يعمل في هجر وقرى تفتقد لأبسط مقومات الحياة، والجدد يعينون في المدن والمحافظات. - ابتعاد أغلب الموظفين عن أهلهم، وبعد أزواجهم عن زوجاتهم، وثم الأولاد يكبرون ولا يزال الموظف لا يعرف متى يُنقل، وآخرون أقل خدمة يتم انتدابهم تقديراً لظروفهم، ولا تحترم ظروفنا من إعالة ورعاية لبيوتنا. - عدم وجود استقرار والشغل الشاغل هو التفكير في النقل. - مشكلة النقل يعاني منها كثير من الزملاء وفي شتى المناطق، فالوزارة إذا كانت تعلم فتلك مصيبة وإذا كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم. - أبواب المسؤولين مغلقة، ولا نقاش في موضوع النقل، ومن يريد النقل عليه أن يوفر البديل علماً أن التبديل لو تم بين أكثر من شخص لحقق للكثير رغباتهم. اللجوء للقضاء وتوكيل محام رسمياً من جهته، قال المحامي سليمان الخريف، الذي تولى القضية بموجب توكيل رسمي، إنه سيبدأ أولاً بمحاولة لقاء وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، والحديث معه عن مطالب العاملين، خصوصاً وأنها مطالب منطقية وإنسانية مشروعة، فبعضهم يريد بناء بيت والاستقرار في مدينته، ولكنه لا يستطيع لأنه لا يعلم إن كان سينتقل إليها أم لا، فلا يوجد قانون ينظم هذه المسألة. وأضاف في حديث لـ"العربية.نت" إن نتيجة اللقاء المتوقع ستحدد مسار القضية، فإن لم يتم التجاوب مع المطالب المشروعة، سيتم اللجوء إلى القضاء، الذي سيحسم الأمور ويعطي كل ذي حق حقه. وأكدت الحملة، التي عنونت صفحتها على "فيسبوك" بـ"حملة حركة نقل لموظفي الصحه تحت شعار ما عندي واسطه أنقل"، بإنها "حملة خاصة بموظفي الصحة - الكادر الفني - والذين يطالبون بإيجاد حركة نقل مقننة للذين سئموا من المديريات ومراجعتها ومزاجيتها والمحسوبيه في عملية النقل والتكليف، وتهدف إلى إيصال الصوت إلى المسؤول، وقد أسسها طارق الظفيري ونذير الشريف". وفي الوقت الذي يعاني فيه الموظفون من حالة إحباط، وصلت بأحدهم إلى التفكير بترك العمل، تبقى الكرة في مرمى وزارة الصحة، التي حاولنا الاتصال بأكثر من مسؤول فيها للتعليق، لكن دون جدوى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل