المحتوى الرئيسى

اتفاقية تصدير الغاز للصهاينة.. إعادة النظر مطلوب

04/24 11:06

كتب- أسامة عبد السلام: أكد قضاة وقانونيون أن من حقِّ الشعب المصري كطرف أصيل أن يعيد النظر في عقد تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، سواء بتعديل العقد مع الكيان وبيعه بسعره العالمي أو فسخ العقد؛ لما شابهه من مخالفات تبدأ من الإضرار بمصالح البلاد وإهدار المال العام.   وقال المستشار أحمد خليفة، سكرتير نادي هيئة قضايا الدولة، لـ(إخوان أون لاين): إن العقد شريعة المتعاقدين، ومن حقِّ الشعب المصري كطرف أصيل أن يعيد النظر في عقد تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، سواء بتعديل العقد مع الكيان وبيعه بسعره العالمي أو فسخ العقد إذا لم يستجب الطرف الآخر.   وأوضح ضرورة إزالة كلِّ بنود العقد التي تخل بمصالح الوطن، وتهدر من مقدراته؛ حيث إن الكيان الصهيوني من مصلحته بعد ثورة 25 يناير أن يبادر بتقديم تصور للشعب المصري والجهات المعنية في مصر لتعديل العقد وسعر تصدير الغاز وفق سعره في السوق العالمي.   وأشار إلى أن الشعب المصري صاحب القرار في فسخ عقد تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني أو تعديله وفق السعر العالمي، موضحًا أن محاولة الصهاينة للتمسك بالعقد الذي أجري في عهد النظام السابق في ظلِّ المناخ العالمي الذي يحارب الفساد في كلِّ شيء ليس في مصلحتها وسيسيء إليها.   وأكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس أمناء الثورة أن اتفاقية كامب ديفيد أجحفت حقوق الشعب المصري وانتهكت سيادته لاشتمالها على بنود سرية تفرض تصدير الغاز الطبيعي المصري للكيان الصهيوني في حالة وجود فائض.   وأوضح أن النظام البائد ارتكب خطأً جسيمًا بتفويض وزير البترول في إبرام عقد تصدير الغاز الطبيعي مع الكيان الصهيوني، مطالبًا بمحاكمة كل من شارك في جريمة إهدار ثروات اشعب وامتصاص دمه وتجويعه والوصول بنسبة 40% منه تحت خط الفقر بدء من مبارك.   وأشار إلى أنه وفقًا للقانون الدولي وقانون الاتفاقيات وبنود اتفاقية تصدير الغاز، يجب تعديل السعر حتى يكون متوافقًا مع السعر العالمي، مطالبًا الشعب بأن يكون له دور في فسخ عقد الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني أو تعديله، ويجب على السلطات المعنية أن تستجيب لقرار الشعب من خلال إجراء استفتاء أو استطلاع رأي نواب الشعب بعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.   وأكد المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، ضرورة فسخ العقد الذي أبرمه النظام البائد لتصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بسعر متدنٍّ يقل عن الأسعار العالمية؛ لأنه عقد أضرَّ بالمصالح العامة للبلاد وبُني على أسس باطلة وغير سليمة.   وأوضح أن فسخ العقد ضروري لعدم تحري المصلحة العامة للبلاد، وتضمنت بنوده العديد من المخالفات التي شابها البطلان، مؤكدًا أن الثورة تحصد مكاسبها في ظل  التطورات التي تسير فيها البلاد لملاحقة المتورطين والقتلة والمفسدين في النظام البائد؛ بهدف حماية مصالح الشعب والحفاظ على الثورة.   وشدد د. إبراهيم العناني، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، على أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر تتيح للدولة إلغاء أي حق يثبت أن العقد تمَّ إبرامه تحت تاثير الفساد، مؤكدًا أهمية استصدار حكم قضائي بقوة القانون بإلغاء العقد فورًا.   وأوضح أن في حال لجوء الكيان الصهيوني للتحكيم الدولي وإثارة الرأي العالمي للإفلات من فسخ العقد أو تعديله واستمراره على ما يتضمنه من بنود تخلُّ بالمصالح العامة للبلاد؛ يجب مواجهة ذلك بإثبات دلائل الفساد بالاتفاقية وإضرارها بالمصالح العامة.   وطالب السلطات المعنية بحماية البلاد في المرحلة الانتقالية بسرعة تعديل الاتفاقية مع الكيان، وخاصةً السعر المتعلق ببيعه، وفقًا لسعر السوق العالمي، مضيفًا: يجب أن يدرك الكيان الصهيوني أن تعديل الاتفاقية خير من إصدار الشعب قرارًا بإلغائها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل