فسخ عقود "المؤقتين" بحلوان بعد إلغاء المحافظة

تجمهر اليوم، الأحد، العمال المؤقتين فى منطقة حلوان ممن تم فسخ عقودهم أمام المقر الإدارى السابق لمقر محافظة حلوان، مطالبين بالتثبيت طبقا للقانون حيث مر عليهم أكثر من ثلاث سنوات. وقالت إيمان الجمل موظفة بعقد مؤقت فى مكتب السكرتير العام المساعد السابق بمحافظة حلوان التى تم إلغاؤها، إن إلغاء عقود الموظفين فى حلوان يؤكد أن تصريحات وزير المالية بخصوص تعيين موظفين العقود التى مضى على تعاقدهم 3 سنين وتأكيد وزير التنمية المحلية بعدم المساس بأى عقد لأى موظف، ما هى إلا شو إعلامى، الغرض منه تهدئة الرأى العام، والدليل على ذلك ما نلاقيه من فسخ عقود عملنا دون أى مبررات أو مقدمات. يذكر أن عدد العاملين المؤقتين فى حلوان يقدر بنحو 1271 عاملا, منهم 63 عاملا بالمحاجر و23 عاملا بالنقل الجماعى، و10 عمال بالحدائق المتخصصة و10 آخرين فى صندوق النظافة، ومثلهم فى مشروع فصل الإنتاج عن الخبز و405 فى صندوق خدمات المحافظة و22 فى مديريات التموين و57 فى مديريات الإسكان و60 فى مديريات الطرق و308 فى صندوق خدمات المعادى، و210 فى صندوق خدمات حلوان و117 فى مركز ومدينة الصف، و116 فى مركز أطفيح 60 فى حى التبين، وجميعهم خرجوا من الخدمة بقرار إلغاء المحافظة. وكان عبد القوى خليفة، المحافظ الجديد للقاهرة، التى ضمت معها أغلب مناطق المحافظة السابقة حلوان، أكد أنه لم يضار أى موظف أو إدارى بحلوان بعد قرار دمج حلوان مع القاهرة، وأضاف" أن عودة محافظة حلوان للقاهرة كان مطلباً ضرورياً وحتمياً لتمكين العاصمة من استكمال مخططاتها التنموية والتوسع العمرانى، بوجود ظهير صحراوى يسمح لها بالامتداد الأفقى، مما يخلق فرص عمل واستثمارات لأبناء القاهرة وتلبية احتياجاتهم من خدمات، مع استكمال مخطط القاهرة بعدم السماح بوجود أنشطة تجارية أو صناعية داخل الكتل السكنية". وصرح المحافظ بأنه لن يضار أى موظف كان يعمل بمحافظة حلوان مادياً أو إدارياً، وسيتم الحرص على منحهم كافة حقوقهم، وأن تتاح لهم فرص الترقى.