معارضة أثيوبيا تحذر من استغلال سد "الهضبة" لنهب أموال الشعب

غيرت أحزاب المعارضة الأثيوبية لغة حورها مع حكومة أديس أبابا بشأن مشروع سد "الهضبة الأثيوبى" و"لألفية العظيم سابقاً" الذى تعتزم أثيوبيا بناءه، حيث وجه "ائتلاف ميدريك" المعارض الرئيسى فى أثيوبيا والذى يضم ستة أحزاب سياسية، تساؤلات للحكومة فيما يتعلق بالسندات العامة التى يطرحها البنك الوطنى الأثيوبى (البنك المركزى) لتمويل المواطنين لعملية بناء السد، وتساءل عما إذا كانت الحكومة أعدت إستراتيجية يمكنها توجيه الأموال باتجاه المشروع المستهدف، محذراً من إمكانية تشتت هذه الأموال العامة لتقع فى أيدى بعض المسئولين الفاسدين، وأكد أهمية التوصل إلى اتفاق وطنى حول هذه المسألة. ووجهت الأحزاب الستة بيانا رسميا لحكومة أديس أبابا قالت فيه إن "السياسات المائية فى القرن الحادى والعشرين عادة ما تكون مصدراً لإثارة وتصعيد نزاعات"، وهو ما جعلهم يوجهون سؤالاً لحكومة بلادهم عما إذا كانت أجرت أنشطة دبلوماسية ومناقشات قوية مع الدول الأعضاء بحوض نهر النيل فى هذا الصدد من عدمه. وتسأل "ائتلاف ميدريك" عما إذا كانت استعدت لمواجهة أى انتقادات أجنبية قد توجه إليها فيما يتعلق بإنشاء السد على النيل الأزرق؟ وتعد لغة خطاب المعارضة الأثيوبية لحكومة بلادهم مغايرة تماماً لما عليه خلال أيام قليلة مضت، حيث باركت من قبل عملية إنشاء السد وأعلنت دعمها خلال دعمها للحزب الحاكم. كانت الحكومة الأثيوبية أعلنت فى الثانى من إبريل الجارى تدشين إنشاء مشروع "سد الألفية العظيم"، لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بمنطقة بنى شنقول على بعد نحو 40 كيلومترا من حدود أثيوبيا مع السودان بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار. وتوقعت أن يكتمل خلال فترة أربع سنوات، وأن يكون له القدرة على توليد 5250 ميجاوات من الكهرباء، وأن يحجز خلفه 63 مليار متر مكعب من المياه ودعت الحكومة الشعب الأثيوبى بمختلف فئاته والعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص إلى شراء السندات، التى يطرحها البنك الوطنى الأثيوبى لتمويل بناء هذا السد. ووفقا لما تقوله الحكومة الأثيوبية فإن هذا السد لن يسبب أى أضرار لدولتى المصب وهما السودان ومصر.