التأثير الأمريكي في السياسة المصرية : ‏تحديات ما بعد الثورة بقلم د. خالد صقر

في أثناء أحداث الثورة المصرية تطلع الكثيرون من داخل مصر وخارجها نحو الأفق الأمريكي ليحاولوا ‏استشراف حجم التدخل الممكن للولايات المتحدة في أحداث الثورة من حيث دعم نظام مبارك ، كما كان متوقعاً ، ‏أو من حيث دعم الثورة جزئياً كما دلت علي ذلك بعض تصريحات الرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته في العديد ‏من المواقف التي ظهرت أثناء الأيام الأولي من الثورة ، وكان المثير للدهشة أو التعجب هو عدم وضوح الموقف ‏الأمريكي حتي مرحلة متأخرة من الثورة ، وعزيت هذه الضبابية بطبيعة الحال إلي الإستراتيجية البراجماتية ‏للولايات المتحدة ، التي تضع مصالح الأمن القومي الأمريكي/الإسرائيلي فوق كل الإعتبارات الأخري ، ولكن ‏بالرغم من كل هذا فإن التحليلات الإخبارية والسياسية التي صدرت من مختلف الإتجاهات لسياسية الأمريكية ‏والإسرائيلية في ذلك الوقت كانت ترسل رسالة واحدة : أن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل قد خسرتا نظاماً ‏سياسياً في مصر لا يمكن تعويضه ، واستندت هذه الرسالة في الكثير من الأحيان علي الموقف المصري مما ‏يسمي بالحرب علي الارهاب ، وموقف نظام مبارك من حركة حماس ، وموقف هذا النظام من المد الثقافي ‏الإسلامي في مصر والمنطقة بوجه عام ، حيث كانت مواقف نظام مبارك من كل تلك القضايا تعكس أيدولوجية ‏مفادها الحفاظ علي مكتسبات العصر الإستعماري الغربي والدفاع المستميت عن مصالح الأمريكيين والصهاينة ‏في المنطقة.‏ أما وقد سقط نظام مبارك تماماً ، وتفككت المنظومة السياسية التي كانت تعدها الولايات المتحدة لتمرير مخطط ‏التوريث ومن ثم الشروع في استكمال مخططات "الشرق الأوسط الجديد" الذي تسعي الدوائر المتحكمة في ‏السياسة الأمريكية كاللوبي الصهيوني والشركات الكبري في تمريره منذ عهد بوش الأب ، فقد أصبح من ‏الضروري تقييم مستقبل العلاقات الأمريكية المصرية من حيث قوة التأثير الأمريكية في الشارع المصري ، بعد ‏أن تحللت قوتهم في دوائر "صناعة القرار" بشكل كبير ، ومن حيث مدي توافق الشارع المصري مع مستقبل ‏تلك العلاقات خاصة مع التوجه المؤكد لصياغة دستور قائم علي تداول السلطة في مصر. هذا المقال يناقش هذين ‏الموضوعين ويسعي لرسم صورة للعلاقات الأمريكية المصرية بعد إصدار الدستور الجديد وانتخاب برلمان ‏ورئيس يمثلان الإرادة الحقيقية للثورة المصرية.‏ ‏1- عناصر التأثير السياسي الأمريكي في مصر منذ بدأ التدخل الأمريكي في سياسات الشرق الأوسط بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ونجحت الولايات المتحدة ‏في بناء أربعة محاول للتأثير علي النظام الحاكم والرأي العام في مصر ، هذه المحاور هي التأثير السياسي ‏المباشر ، التأثير الإقتصادي ، التأثير الإعلامي والتأثير الثقافي ، وكما يتضح من مراقبة فعالية المشاركة ‏الأمريكية في السياسة الخارجية والداخلية المصرية ، منذ عهد السادات وحتي نهاية نظام مبارك منذ شهور قليلة ‏، فإن محوري السياسة والإقتصاد كان لهما أبلغ الدور في صياغة العديد من المواقف المصرية التي تخدم أهداف ‏السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل عام ، وتجلي هذا بوضوح في الدفع بمصر في عملية السلام بعد ‏حرب العاشر من رمضان لتنتهي باتفاقية مجحفة لمصر هي اتفاقية كامب ديفيد ، وتجلي هذا بوضوح أيضاً خلال ‏العقد المنصرم عندما قررت أمريكا شن ما سمته "الحرب علي الإرهاب" حيث نجحت بعد مساومة مصر سياسياً ‏‏– عن طريق دعم مخطط التوريث – واقتصادياً – عن طريق المعونة الأمريكية – في جعل مصر أحد الحلفاء ‏الإستراتيجين لسياسات أمريكا في تلك الحرب المزعومة.‏ كانت عناصر التأثير السياسي الأمريكي لدي النظام المصري دائماً ما تستخدم سياسة العصا والجزرة ، فكانت ‏أمريكا تسعي دائماً لدعم المعارضة المصرية في الداخل – العديد من الأحزاب السياسية – وفي الخارج – ‏كمنظمات أقباط المهجر – بحيث تشكل عنصر ضغط هام للإدارة الأمريكية ، بينما كانت أمريكا – بإدراكها ‏لعمق وترسخ مشروع التوريث لدي مبارك والمقريبين منه – تمارس سياسة "الجزرة" من خلال هذا العنصر ، ‏فكانت تساوم النظام المصري علي مدي الدعم الأمريكي لمشروع التوريث ، وظهرت تلك المساومة بوضوح في ‏عدة قضايا أبرزها الموقف المصري من حركة حماس والموقف المصري الأمني من التيارات الإسلامية وتحديداً ‏حركة الإخوان المسلمين. علي الجانب الآخر كانت الولايات المتحدة تستخدم ورقة المعونة الإقتصادية الضخمة ‏‏(بلغت 1.52 بليون دولار في عام 2010) للضغط علي النظام السياسي لتمرير سياسات محددة سلفاً لخدمة ‏المصالح الأمريكية في المنطقة ، وتحديداً فإن هذا الضغط طان يمارس علي النظام من حيث حجم الجزء ‏العسكري من تلك المعونة ، لإدراك السياسة الأمريكية لأهمية الجيش بالنسبة للنظام السابق.‏ بقيام ثورة 25 يناير ، والقضاء علي أركان النظام المصري وعناصره الفاعلة ، فإن عنصر التأثير السياسي الذي ‏كانت تتمتع به الولايات المتحدة في مصر قد أصبح خاملاً بشكل غير مسبوق ، فالبلد يتجه الآن لصياغة دستور ‏يضمن تداول السلطة ويقلص كثيراً من صلاحيات الرئيس ، بحيث أن تصبح القرارات السياسية تعكس توجهات ‏الرأي العام في مصر بشكل فعال بعد أن كانت تعكس "قرارات" مبارك والدوائر الاستخباراتية المحيطة به فقط ، ‏وعلي هذا فأصبح من المستحيل علي الأمريكيين أن يمارسوا سياسة "العصا والجزرة" مع النظام المصري القادم ‏الذي سيصل مكتملاً إلي السلطة بحلول منتصف العام القادم ، فالمساومة علي دعم المعارضة المصرية ستصبح ‏غير مجدية علي الإطلاق في دولة تمارس التعددية الحزبية بشكل حقيقي ويقر دستورها بقدر عالي من حرية ‏التعبير وحرية الممارسة السياسية ، وبالقضاء علي مخطط التوريث تماماً أصبح الحديث عن مساومة النظام في ‏مصر علي "مكاسب" ما يمكن للأمريكيين أن يحققوها للنظام المصري الجديد حديثاً اهمياً لا يستند لأسس واقعية ‏، وأصبح أيضاً من الممكن القول أن أمريكا الآن ليس لها سوي هدف واحد وهو استعادة عنصري التأثير ‏السياسي والإقتصادي علي النظام الحاكم الجديد في مصر.‏ يبقي لدوائر صناعة القرار الأمريكية عنصران للتأثير فقط في السياسة المصرية في مرحلة ما بعد الثورة ، هما ‏العنصر الإعلامي والثقافي ، فالولايات المتحدة تدرك تماماً وجود طبقة من المثقفين الفاعلين في السياسة ‏المصرية أعضاؤها متأثرون تماماً بمفردات الحضارة الأمريكية ، ومنعزلون تماماً عن البعدين الإسلامي ‏والعربي لمصر ، وهذه الطبقة ليست جديدة في المجتمع المصري بل تعود جذورها إلي أكثر من مائة عام ، ‏ويرمز إليها التيارات العلمانية ياختلاف أطيافها التي يجمعها عنصران مشتركان هو الرفض الكامل لكل أشكال ‏الممارسة السياسية الإسلامية ، والمطالبة بفصل الإسلام عن الحياة العامة بشكل كامل ، وأيضاً فإن الأمريكيين ‏يرون أن الأغلبية الساحقة من الشعب المصري لم يصل بعد لمرحلة النضوج الأيدولوجي والفكري المكتمل ، لا ‏سيما وتلك الأغلبية لا تزال متأثرة بنصف قرن من التجهيل والتجاهل السياسي والثقافي ، وبالتالي فتري الولايات ‏المتحدة أنه لا يزال من الممكن التأثير علي الرأي العام لدفعه في الإتجاهات التي تخدم إستعادة التأثير السياسي ‏والإقتصادي علي صناع القرار في مصر ، ومن هنا يتضح دور الإعلام المدعوم أمريكياً في التأثير علي الرأي ‏العام المصري.‏ العنصر الإعلامي في منظومة التأثير السياسي الأمريكي داخل مصر يتركز في محورين ، الأول هو القنوات ‏الفضائية المملوكة للعديد من رموز العلمانية ، والمرتبطين بشكل أو بآخر مع الدوائر الإستخباراتية الأمريكية ‏وملحقاتها من منظمات أقباط المهجر ، ويري الأمريكيون أن هذه القنوات لها تأثير كبير في قطاع الشباب ‏الجامعي بما تقدمه من لغة مواكبة لثقافة الشباب في بلد اتسعت الفجوة فيه بين المثقفين الإسلاميين وعامة الشعب ‏، والمحور الثاني للتأثير الإعلامي الأمريكي في مصر يتركز في العديد من السياسيين البارزين الذين يتمتعون ‏بقدر مؤثر من الكاريزما الشخصية ، والأهم من ذلك أنهم من المحسوبين علي ثورة 25 يناير من حيث التأييد ‏والدعم والمشاركة بالنيبة للبعض منهم ، وهؤلاء السياسيين الآن يشنون عدة حملات إعلامية ، بمساعدة عدد من ‏رموز الإعلام في النظام السابق ، ضد التيارات الإسلامية المختلفة بهدف إضعافها وإضعاف تأثيرها في الشارع ‏المصري ، وفي اعتقادي أن هذه الحملات موجهة من خلال مبادئ أساسية تحاول الإدارة الأمريكية ضمان بقائها ‏خلال المرحلة القادمة ، هذه المبادئ تتمحور غالباً حول الإبقاء علي التحالف الإستراتيجي بين مصر والولايات ‏المتحدة وهذا يمكن أن يضمنه فقط عدم وصول أي تيار سياسي مؤمن بعدالة القضية الفلسطينية ببعديها اإسلامي ‏والعربي إلي سدة الحكم وصناعة القرار في مصر. ‏ ‏2- التحديات التي تواجه السياسة الأمريكية في مصر بعد الثورة إن التحدي الأكبر الذي يواجه دوائر الإستخبارات والتحليلات السياسية والأمنية الأمريكية الآن هو ضبابية ‏الموقف السياسي في مصر ، فبعد الفشل الذريع التي منيت به هذه الدوائر في التنبؤ بقيام الثورة المصرية ‏ونجاحها ، أصبح من المستحيل تقريباً أن يتنبؤوا بطبيعة النظام السياسي القادم في مصر ، وهذا التحدي يعتبر ‏قاتلاً بالنسبة لطريقة عمل دوائر صناعة القرار الأمريكية التي تعتمد علي التحليلات المستفيضة والمفصلة لكل ‏السيناريوهات الممكنة ، وقبل الثورة كانت تلك السيناريوهات عادة ما تكون متقباربة وذات نتائج متساوية وذلك ‏لوجود مبارك وأجهزته الأمنية في مصر بما يضمن عدم حدوث أي مفاجآت ، أما بالنسبة للوضع الحالي فإن ‏السيناريوهات المحتملة متباينة لأقصي درجة ، فيطرح أول هذه السناريوهات وصول الإخوان المسلمين ‏والتيارات الإسلامية المؤيدة لهم إلي قمة الهرم السياسي في مصر احتمالات تقديم الدعم لحركة حماس في قطاع ‏غزة ، وما يستتبع ذلك من احتمال حدوث مواجهات سياسية – أو ربما عسكرية – بين مصر واسرائيل ، بينما ‏يطرح سيناريو آخر وصول بعض التيارات العلمانية - كالجبهة المصرية للتغيير - إلي سدة الحكم مما سيضمن ‏استمرار تجمد العلاقات بين مصر وحركة حماس في غزة ، وسيضمن أيضاً امكانية إعادة عنصر التأثير ‏السياسي للولايات المتحدة في السياسة المصرية ، وتباين تلك السيناريوهات يوضح مدي الحيرة الذي يمكن أن ‏يكون صناع القرار في الولايات المتحدة يعيشونه الآن.‏ في كل الأحوال فإن الدستور المصري الجديد بما يحمله من مواد تضمن تداول السلطة في مصر يطرح تحديات ‏غير مسبوقة علي دوائر التخطيط ودعم اتخاذ القرار في أمريكا ، هذه التحديات ستقلص بشكل كبير قدرة هذه ‏الدوائر علي إعداد استراتيجيات فعالة تبني عليها الإدارة الأمريكية مواقف ناجحة من التطورات السياسية في ‏مصر ، فلا يبقي أمام تلك الدوائر الآن سوي محاولة التدخل في صنع المستقبل السياسي في مصر من خلال ‏عنصري الإعلام والثقافة لتجيه الرأي العام لتخطي أكثر الإحتمالات تشاؤماً للأمريكين وهو وصول الإسلاميين ‏لقمة الهرم السياسي ، وهو ما يحدث بالفعل ، غير أن تلك المحاولات بدأت تضعف أمام مواجهة التيارات ‏الإسلامية المختلفة فكرياً لأن القائمين عليها من رموز العلمانية الذين يرفضهم قطاع كبير من الشعب ، فالحملة ‏الأخيرة التي شنتها الأجنحة الإعلامية الأمريكية في مصر ضد التيار السلفي باءت بفشل ذريع نتيجة اعتماد تلك ‏الحملة علي تلفيق الأخبار الكاذبة وتضخيم بعض الحوادث العارضة مما أدي لفقدان القائمين علي هذه الحملة ‏لمصداقيتهم المهنية ، وأدي أيضاً إلي اتساع القاعدة الشعبية للمتعاطفين مع التيار السلفي ، فيمكن القول أن ‏عنصر التأثير الإعلامي للسياسة الأميكية في مصر بدأ في فقدان فعاليته نظراً لارتباطه بالعديد من رموز ‏العلمانية الذين لا يقبلهم رجل الشارع المصري الذي لا زال عنده قدر من التوجه الإسلامي تجاهلته تقارير الرأي ‏العام الأمريكية ، التي كانت تستند بشكل لا يستهان به علي تقارير مباحث أمن الدولة وغيرها من الأجهزة الأمنية ‏للنظام السابق.‏ ليس أمام الولايات المتحدة المنهكة إقتصادياً واستخباراتياً وعسكرياً الآن – ولأول مرة منذ بدئ التدخل الأمريكي ‏في المنطقة – سوي الإنتظار لما ستسفر عنه مجموعة الطفرات التي تحدث الآن في جينات المنظومة السياسية ‏المصرية ، وحتي بعد اتضاح هذه الطفرات فسيشكل مبدأ تداول السلطة الذي يتم إرساؤه الآن في الدستور ‏المصري عبئاً غير مسبوق علي دوائر دعم اتخاذ القرار الأمريكية حتي تتمكن من بناء استراتيجيات فعالة ‏للتعامل مع واحدة من أهم الدول في الشرق الأوسط.‏