المحتوى الرئيسى

بلاغ للنائب العام عن إهدار 100 مليون جنيه بجراج رمسيس

04/23 13:42

كتب- خالد عفيفي: تقدَّم علي لبن، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005م، ببلاغٍ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، اتهم فيه د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد عبد السلام المحجوب ومحمد منصور وفاروق حسني وزراء التنمية المحلية والنقل والثقافة السابقين، بإهدار المال العام في عملية إنشاء وهدم جراج رمسيس، والتي تكلفت أكثر من 100 مليون جنيه.   واستند البلاغ إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد أن قرار نطيف في مايو 2006م بالتوقف عن إتمام بناء الجراج كان مخالفًا للقانون، وقال التقرير: "إن قرار الهدم لـ(جراج رمسيس) أغفل الدراسات والموافقات السابقة، كما أغفل تحذيرات كلٍّ من استشاري المشروع، وكذا المكتب الاستشاري (باك) المسئول عن خطورة الهدم للهيكل الإنشائي والآثار المترتبة عليه...".   وأكد أن إهدار المال العام تمثَّل فيما ترتب على إنشاء مبنى الجراج وهدمه بعد تنفيذ أعمال بنسبة 96.4% من إجمالي عقد إنشائه وملاحقه، بالإضافة إلى تكلفة إزالة الأدوار التي تم إزالتها وخسائر الشركة المنفذة؛ نتيجة عدم استكمال تنفيذ أعمال العقد.   وأرفق لبن بالبلاغ وثيقة تضمنت رد محمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق على سؤال كان تقدم به النائب؛ حيث أكد الوزير أنه كانت هناك حاجة ماسة وملحة إلى بناء جراج رمسيس، والذي يتسع لـ5 آلاف سيارة، مقرًّا بأن إجراءات ترخيص بناء الجراج تمت بموافقة جميع الجهات المختصة، وأن مبنى الجراج تم وفق الطراز المعماري لمبنى المحطة.   كما أرفق رد اللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية السابق، على سؤال النائب عن أسباب هدم جراج رمسيس؛ حيث قال إن محافظة القاهرة وافقت على إنشاء جراج رمسيس، وأرسلت كل الرسوم الهندسية إلى وزارة الإسكان؛ حيث تمَّت الموافقة على أعمال البناء.   وأضاف البلاغ: "وادَّعى المحجوب بأن هدم جراج رمسيس تم بأمر من نظيف، وأنه استند في ذلك إلى تقرير لجنة شُكِّلت من ممثلٍ لوزارة النقل التي قامت بالبناء، وممثل لمحافظة القاهرة التي أصدرت الترخيص وغيرهما، وفي هذا تناقض لأن هذه الجهات هي التي قامت بالبناء، كما أنها نفت علاقتها بقرار الهدم".   وأكد أن قرار هدم الجراج يتعارض مع القانون وحكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 2373 لسنة 33ق بجلسة 1/12/1990م، والذي يعتبر هدم البناء جناية لا يأمر بها إلا القاضي الجنائي وحده؛ حيث ورد في نص الحكم المشار إليه أن المشرع لم يمنح الوزير أو من يفوضه سلطة إزالة البناء المخالف للقانون، بل وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري؛ لحين صدور حكم المحكمة الجنائية التي تنظر المخالفة.   ونص الحكم على أن الوزير الذي يأمر بإزالة البناء بالطريق الإداري يكون قد تجاوز ماله من سلطة قانونية في هذا الصدد، ويكون مغتصبًا لاختصاص خص المشرع به القضاء.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل