«ميخائيل» وخيانة الثورة

من أجمل المشاهد التى سجلتها الثورة، تلك التى يصب فيها مسيحى الماء لأخيه المسلم كى يتوضأ، وحين وقف مسيحيون يحمون الواقفين بين يدى الله للصلاة، لم تفرق رصاصات القناصة أو حجارة البلطجية و«مولوتوفهم» بين من يمسك بمصحف أو يمسك صليباً.. الجميع كان يحمل أوجاع مصرنا وآلامها ويقدم روحه من أجل إنهائها. ماذا حدث؟ ومن الذى يشعل النار، ويصب عليها الزيت والبنزين.. كيف نرفض محافظاً لأنه مسيحى؟ أى منطق وأى فكر هذا؟ هل عينت حكومة الثورة اللواء عماد ميخائيل مديراً للأوقاف، أو أنه تسلم عمله وأعلن «قنا» دولة مسيحية مستقلة، ورفع على بناياتها علماً يعلوه الصليب، وانفصل بها عن مصر؟! لقد خرج علينا من يقول إن «ميخائيل»، عوقب أثناء التحقيق معه فى اتهامه بالتزوير، وقال آخرون إنهم عانوا منه حال اتهامهم فى قضايا التطرف والعنف، فماذا أسكتهم حتى تم تعيين الرجل محافظاً فى التغييرات الأخيرة؟ لم يكن غريباً لو أن مظاهرات الرفض كانت لأنه ضابط شرطة، كما هو الحال مع اللواء محسن حفظى، محافظ الدقهلية، رغم عدم قبولى لرفض كل ضباط الشرطة، إلا أن الذين يقطعون خط السكة الحديد ويعطلون الحياة فى قنا، يرتكبون جرائم لا تغتفر، والذين يمزقون وحدة الصف الوطنى يخونون الثورة وشهداءها وكل المبادئ التى سالت الدماء من أجلها. ومن هذا العبقرى الذى كلف وزير الداخلية بإنهاء هذه الأزمة؟ ألم نع الدرس الطويل؟! لقد ارتكب النظام الراحل أكبر جريمة فى حق الوطن، حيث ألقى كل الملفات فى جبهة الأمن وجره إلى مواجهات مع الشعب أفرغته من رسالته، هذه الجريمة التى يدفع الآن كل ضابط وشرطى شريف ثمنها، لقد كان محكوماً على مهمة وزير الداخلية بالفشل قبل أن تبدأ. إن الذى ألقى بهذه المهمة على كاهل الوزير منصور عيسوى، ارتكب خطأ فادحاً، وأضر بكل الجهود التى تحاول أن تصنع علاقة طيبة بين المواطن ورجل الشرطة، ليس ذلك لعيبٍ فى شخص الوزير، لكن لأنه ورث وجهاز الأمن تركة سيئة صنعتها سياسات أشد سوءًا، تحتاج سنوات لإصلاحها. نحن لا نريد مصر بهذه الصورة السيئة، لا نريد أن يتم تشويه صورتها من جديد، بعدما أزالت الثورة السحابة السوداء التى كانت تغطى اللوحة البديعة.. نعم، من حقنا أن نغضب، وأن نعترض ونثور، ولكن ليس من حق أحد أن يشعل النار فى بيوتنا ونتركه يفلت بجريمته، ونكتفى بدفن رؤوسنا فى الرمال مثل النعامة.