انطلاق عملية قيد الناخبين للانتخابات البلدية بالسعودية في الدورة الثانية

الرياض - محمد عطيف بعد تأكد غياب المرأة عن انتخابات المجالس البلدية في السعودية، تنطلق السبت 23-4-2011 عملية قيد الناخبين للانتخابات في الدورة الثانية في ظل تشاؤم شعبي وتفاؤل رسمي حول مستقبلها. ويرى الكثير من المتابعين أن المجالس البلدية، حفلت في تجربتها الأولى، بعدما واجهت المجالس وأعضائها اتهامات كثيرة، بالفشل في تحقيق البرامج المعلنة، وكذلك الاستقالات الكثيرة والصدامات بين المجالس ورؤساء البلديات والأمانات، فيما تضج الأولى بالشكوى من محدودية صلاحياتها. ومع البدء في تدشين ظروف الانتخابات والآليات وتسجيل الناخبين فإن المجالس البلدية نفسها بدأت تعكف على استعداداتها التطبيقية، وتطوير برامجها في محاولة لتغيير الصورة. وكان رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش، قد أكد قبل يومين أن انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية ستشهد العديد من عمليات التحديث والتطوير ـ شكلاً ومضموناً ـ أبرزها زيادة عدد أعضاء المجالس إلى 1632عضواً ينتخب نصفهم، مقارنة بألف و212 عضواً في الدورة السابقة، مما سينعكس بشكل إيجابي على أداء هذه المجالس. وأوضح الدهمش في بيان صحفي أن الزيادة في عدد الأعضاء تعود إلى ارتفاع عدد المجالس البلدية من 179 مجلساً إلى 258 مجلساً بسبب تحويل المجمعات القروية إلى بلديات. وأضاف الدهمش أن عدد المراكز الانتخابية في هذه الدورة الانتخابية يبلغ 855 مركزاً مقارنة بـ631 مركزاً في انتخابات الدورة الأولى، مشيراً إلى أن عملية قيد الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وعملية فرز الأصوات ستتم بشكل متزامن في مناطق المملكة كافة. وذكر أنه تم منح صلاحيات واسعة للجان الإشراف المحلية فيما يختص بتنظيم العملية الانتخابية وإدارتها. وشدد على أن الناخب في هذه الدورة سيكون له صوت واحد فقط يعطيه لمرشح واحد داخل دائرته الانتخابية، وأنه لا يمكن له التصويت لمرشح خارج دائرته الانتخابية. وأرجع الدهمش الهدف من ذلك إلى ربط الناخبين بمرشحيهم، مشيراً إلى أن انتخابات أعضاء المجالس البلدية تتيح للمواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية في مقر إقامته، وأن هذه المشاركة تعتبر عاملاً مساعداً في ترشيد القرار الحكومي بما يحقق مصلحة المواطنين، إضافة إلى أنها تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، مما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لديهم. وشملت هذه الدورة الثانية من الانتخابات البلدية بعض التسهيلات على المقترعين، حيث كانت الدورة الأولى، تلزم المقترع بإحضار وثيقة تثبت بأنه يقيم في محيط الدائرة الانتخابية، أما الآن فيكتفى بتوقيع الناخب على الإقرار بذلك. وأعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية بأن الناخبين الذين قاموا بالاقتراع خلال الدورة السابقة قبل سبعة سنوات غير ملزمين بالذهاب إلى المراكز الانتخابية لقيد أسمائهم، حيث باستطاعتهم التصويت للمرشحين مباشرة عند بدء الاقتراع. المرأة .. تأجيل جديد وفيما تصاعدت المطالبات والشد والجذب حول مشاركة المرأة، وتباينت ردود عدد من المسؤولين، حسم الدهمش الأمر بقوله إن مشاركة المرأة مؤجلة، مبرراً ذلك بمسببات إجرائية وأخرى تتعلق بالإمكانيات، تفرض تأجيل مشاركتها لوقت آخر، مشيراً إلى أن مشاركة المرأة في الانتخابات جاءت بشكل تدريجي في بعض الدول المتقدمة. واستشهد بتجارب بعض الدول الخليجية والعربية، التي لم تسمح بمشاركة المرأة في انتخاباتها إلا بعد فترة من الزمن، وصلت في بعضها لعشرات السنين. وفي الوقت الذي كرر فيه الأمير عبدالعزيز بن عياف، أمين أمانة الرياض، بأن المجال يسمح بدخول المرأة بقوله "المرأة طالما شاركت في انتخابات الغرف التجارية والجمعيات المهنية فلا أرى ممانعة من مشاركتها في الانتخابات البلدية، ولتكن على مراحل". وحول جوانب أخرى قال الدهمش أن الأنظمة ستحظر مسألة التكتلات، مضيفاً "لا يوجد أي طلبات من هيئات دولية بالتدخل ومراقبة الانتخابات البلدية التي ستنطلق دورتها الثانية، والتى تنطلق عبر مرحلة قيد الناخبين اليوم السبت"، مبيناً أن الشفافية ستكون هي المبدأ الذي ستسير عليه الانتخابات، وأن الرقابة ستكون ذاتية ومن قبل جمعيات أهلية مكلفة بالإشراف ومراقبة العملية الانتخابية، كما أنه سيكون هناك لجان للطعون وقبول جميع التظلمات. ردة فعل عدم مشاركة المرأة أو تأجيلها قوبلت بعدم رضا كبير منها، وتجلى ذلك في المقالات الصحفية لكاتبات معروفات، وكذلك من خلال تنظيم حملة على "فيسبوك" لمقاطعة الانتخابات البلدية تحت عنوان "لا.. لمشاركة المرأة، لا.. لانتخابات المجالس البلدية"، معتبرة أن تأجيل مشاركة المرأة يأتي "دون إبداء أى مبررات منطقية، مما يعد إقصاء للمرأة السعودية وتمييزاً فاضحاً ضدها وحرمانها من حقها المشروع في التصويت - في الشرع والنظام - الإسلامي". وفي هذا العام لا يتوقع المتابعون أن تحظى النسخة الثانية بإقبال كالأولى، معتبرين أن الكثير من الناخبين فقدوا الثقة في مرشحيهم، وأنه بعد وصول المرشح للكرسي لن يلتف لناخبيه، خصوصاً أن مرور 6 أعوام ينظر لها كمدة كافية لأن يقدم أعضاء المجالس البلدية كل ما لديهم للوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم أثناء الدعاية لأنفسهم في الانتخابات الأولى.