عمال الإخوان يطالبون بفتح ملفات فساد الاتحاد العام

كتب- محمود محمد: طالب يسري بيومي، أحد قيادات العمال في جماعة الإخوان المسلمين والمدير التنفيذي لمركز "سواعد" لحقوق عمال مصر، النائب العام بسرعة النظر في ملفات فساد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ الذي كان داعمًا أساسيًّا للنظام البائد وتقوية أركانه.   وقال- في تصريح لـ(إخوان أون لاين)- إنه على الرغم من فرحة عمال مصر بقرار حبس حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، 15 يومًا على ذمة التحقيق في موقعة "الجمل"؛ فإننا لا نتشفَّى في أحد، ولكن يسعدنا إبراز الفاسدين، خاصةً رموز الحزب الوطني المنحل؛ الذين لم يؤمنوا بثورة الشعب، وحاولوا إجهاضها، وتمثَّل دور مجاور في الترتيب لموقعة "الجمل" التي راح فيها العديد من الشهداء وعشرات الجرحى، الذين جسَّدوا أجمل ما في مصر في مواجهة أسوأ ما فيها.   وأبدى بيومي رفضه اختيار اسماعيل فهمي، أمين الصندوق، كقائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدًا إصرار العمال على ملاحقة أعضاء الاتحاد حتى حلّ مجلس إدارته وتقديم الفاسدين منهم للمحاكمة.   في سياق متصل أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية عن ترحيبها وفرحة عمال الشركات والمصانع بقرار حبس مجاور على إثر التحقيق معه في أحداث الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير؛ المعروفة إعلاميًّا بموقعة "الجمل".   وأكدت الدار- في بيان لها- أن قرار النائب العام لا يشكِّل إدانة رئيس اتحاد العمال الحكومي فقط ولكنه يدين كل سياسات هذا الاتحاد الذي غابت عنه كل معايير الحريات النقابية؛ حتى أصبح اتحادًا تابعًا للسلطة وخاضعًا لها، ويفتقد لأبسط قواعد الديمقراطية، سواءٌ في هيكله النقابي أو في إدارة أعماله بل وأحد القوى المعادية للثورة.   وشدَّدت على أن قرار النائب العام بحبس حسين مجاور 15 يومًا على ذمة التحقيق ينتصر لأرواح الشهداء، ويضع حسين مجاور في مكانه الطبيعي مع قيادات الحزب الوطني وأبناء الرئيس المخلوع في السجن؛ لينال جزاء ما ارتكبه من جرم في حق العمال وحق الشهداء وحق الثورة المصرية العظيمة.