يوسف البدرى و7 محامين يقيمون دعوى لمنع المظاهرات بميدان التحرير

تقدم الشيخ يوسف البدرى الداعية الإسلامى وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وطه محمود وعدد من المحامين بدعوى أمام محكمه القضاء الإدارى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته مطالبين فيها بمنع المظاهرات والاعتصامات، والمحاكمات الشعبية فى ميدان التحرير، وغيره من الميادين، حرصاً على أمن البلد واستقراره، والتى تحدد لها جلسه 11 مايو المقبل لنظر أولى جلساتها أمام الدائرة الرابعة. أكد البدرى وأحمد حسين وطه محمود عبد الجليل ومحمد إبراهيم شرف الدين ورضا محمد مرسى ومحمد ربيع إبراهيم وحمزة محمد محمد صفى وشريف أحمد حسن، فى دعواهم المقيدة برقم 996 لسنة 2011 مستعجل القاهرة، أن انتهاء عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بما له وما عليه فى أعقاب انتفاضة بعض أبناء الشعب المصرى صاحبها سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المتظاهرين، والشرطة وحرق ونهب لمؤسسات عامة وخاصة وبتاريخ 11 فبراير الماضى. وقالوا وقد تخلى عن منصبه كرئيس للجمهورية وتم تسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد لحين نقل السلطة لرئيس مدنى جديد منتخب، وكان بعدها ما كان من استمرار غياب للأمن والأمان وانتشار للبلطجة وانهيار للاقتصاد القومى وضرب للسياحة والاستثمار ومحاولة لضرب الوحدة الوطنية وإثارة للفتنة الطائفية. وأبدى الجيش حسن نيته طوال الوقت واستجابة لرغبة الثائرين أقال حكومة الفريق أحمد شفيق وعين حكومة جديدة برئاسة الدكتور عصام شرف وأجرى تعديلات دستورية وافق عليها الشعب فى الاستفتاء الذى تم بتاريخ 19 مارس الماضى، ثم أصدر إعلاناً دستورياً متضمناً المواد التى وافق الشعب عليها فى الاستفتاء للعمل به فى الفترة الانتقالية لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وبدأ المصريون يتنفسون الصعداء وبدأت الحياة تعود إلى هدوئها الذى كانت عليه، وبدأت عجلة الإنتاج فى الدوران إلا أن البعض أبى إلا أن يحول الجد إلى لعب، وأبى إلا أن يحول الأمر إلى عبث وتهريج وفوضى، فدعا إلى استمرار المظاهرات خاصة فى ميدان التحرير بقلب العاصمة، يوم الجمعة من كل أسبوع بما يقتضيه ذلك من غلق للميدان والشوارع المؤدية إليه وشل لحركة المرور وتعطيل لمصالح البلاد والعباد دون مقتض أو ضرورة وسكت الجيش والحكومة على هذا العبث إرضاء لهذه الطائفة التى يعتقد الطالبون جازمين أن الشعب المصرى فى مجمله رافض لسلوكهم – حتى وصل الأمر منذ عدة أسابيع إلى ارتكاب جرائم تحرش واعتداء من بعض المتظاهرين على مجموعة من النسوة المتظاهرات بالميدان وتم تصوير ذلك صوتاً وصورة من بعض العابثين وتم وضعه على شبكة الانترنت مما شوه صورة المجتمع المصرى أمام العالم بأسره. ووصل التهريج مداه فى عقد ما يسمى بالمحاكمات الشعبية فى ميدان التحرير وسط الهرج والمرج والفوضى والهياج وتم سماع شهود وإصدار قرارات لإحضار من وصفوهم بالمتهمين وأولهم الرئيس السابق بالقوة وتعالت المطالبات بإعدامه وهدد بعض من يقدموا فى وسائل الإعلام على أنهم قادة المتظاهرين بأنه فى حالة عدم مثول الرئيس السابق فى المحاكمة سيتم الذهاب إلى شرم الشيخ لإحضاره بالقوة بمعرفة المتظاهرين، وسيتم تجهيز الأتوبيسات للسفر لذلك بما يحمله ذلك من خروج على القانون والشرعية واستهانة واستخفاف بالقوانين الحاكمة وتشجيع للعوام على الخروج عليها وتحريض على قتل الرجل أو إيذائه هو وأفراد أسرته. وهو المواطن المصرى الذى له الحق فى حماية القانون وفى محاكمة عادلة ونزيهة غايتها الوصول لوجه الحق فى البلاغات المقدمة ضده والاتهامات المنسوبة إليه- لا التشفى والانتقام - التى بدت فى تلك المحاكمات الهزلية من أناس شكلوا هذه المحكمة الشعبية. لم يتوقف الأمر عند هذا بل وصل العبث الضار مداه بقيام عدد ممن يزعمون أنهم ضباط سابقون أو حاليون بالجيش المصرى - من خلال شرائط فيديو مسجلة ومنشورة عبر شبكة الانترنت بإثارة وتحريض المتظاهرين على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى ومحاولة الوقيعة بينهما، والمناداة بالانضمام للثوار فى مظاهرات الجمعة والمطالبة بحل المجلس العسكرى بدعوى أنه القائد الفعلى لما يعرف بالثورة المضادة. بل إن الموقف اللين الذى يبديه الجيش مع المتظاهرين نتيجة ابتزاز بعض جمعيات حقوق الإنسان التى لا شك من ولائها للجهات التى تمولها، أصر بعض العابثين والخارجين منهم على القانون ومن قد يكون لهم أجندات أو حسابات خاصة على مخالفة قرار حظر التجوال والاعتصام فى الميدان حتى الصباح وعدم الانصياع لأوامر الجيش بإخلاء الميدان لما شاهده من استغلال هذا البعض الخائن لدينه ووطنه للزحام ومحاولة العبث بالأمن وللأسف حدث الصدام وأسفر عن سقوط جرحى وقتيل وحرق لبعض مركبات الجيش وهى من المال العام وكأن هناك من يخطط ويستفيد من هذه الفوضى التى يحدثها البعض ويعبث بأمن البلد واستقراره أكده ما تم إعلانه من عثور الجيش فى شارع طلعت حرب على عبوات كثيرة لقنابل المولوتوف المجهزة للاستخدام. وبالرغم من بدء التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه وحبسهم احتياطياً، ورغم إعلان ما يسمى بائتلاف شباب الثورة بتعليق المظاهرات، إذا بالعابثين يصرون يوم الجمعة على التظاهر فى ميدان التحرير وغيره من المدن، وقد أعلن القبض على رجل كان وسط المتظاهرين فى ميدان التحرير يرتدى نقاباً واقتيد للتحقيق بمعرفة رجال الشرطة العسكرية، ومع ذلك فما زال بعض هؤلاء الذين يتقدمون كممثلين للمتظاهرين يعلنون فى وسائل الإعلام وفى الحوارات أن مظاهرات يوم الجمعة لن تتوقف بمقولة أن الشارع هو الفيصل. وحيث إن ما جرى فى ميدان التحرير يوم الجمعة قبل الماضية وصباح السبت من محاولة منع قوات الشرطة العسكرية من القبض على المتظاهرين المرتدين للزى العسكرى، ومن خرق لقرار حظر التجوال وتشابك بين المتظاهرين واعتداء على قوات الجيش وحرق لمركباته ومنعه من أداء مهامه وما جرى هذا الأسبوع من قطع للطرق وخطوط السكك الحديد من متظاهرى محافظة قنا اعتراضاً على تعيين محافظ جديد - إنما هو بكل المقاييس يشكل جرائم طبقاً لقانون العقوبات وقانون الأحكام العسكرية وقرار الحاكم العسكرى بحظر التجوال تهدد أمن المجتمع وأفراده وممتلكاته توجب لا شك منع هذا العبث بقوة وحزم على وجه السرعة، الأمر الذى دفعهم إلى التقدم بالدعوى مطالبين الحكم بصفة مستعجلة وفى مادة مستعجلة - وحفاظاً على أمن البلد واستقراره – بإلزامهما بصفتيهما بسرعة اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة بالقوة الجبرية نحو منع المظاهرات والاعتصامات وما يسمى بالمحاكمات الشعبية فى ميدان التحرير وفى غيره من الميادين العامة.