المحتوى الرئيسى
alaan TV

تحليل- التلويح بالقوة ضد الوجود الامريكي يهدد الوضع الهش بالعراق

04/22 18:31

بغداد (رويترز) - عبر سياسيون عراقيون عن خشيتهم من ان تؤدي تهديدات الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بانهاء قرار التجميد الخاص بميليشيته في حالة قيام الحكومة بتمديد بقاء القوات الامريكية في العراق بتوفير بيئة خصبة لاحياء التطرف في البلاد وفتح الباب امام الصراعات الطائفية من جديد.وكان الصدر قد هدد في التاسع من ابريل نيسان -وهو التاريخ الذي وافق الذكرى الثامنة لاسقاط القوات الامريكية نظام الرئيس صدام حسين- بانه قد يعمل على انهاء القرار الذي اصدره في عام 2008 وامر بموجبه بتجميد ميليشيته جيش المهدي وذلك في حال قيام السلطات العراقية بتمديد فترة بقاء القوات الامريكية في العراق.وبموجب الاتفاقية الامنية التي وقعها البلدان نهاية عام 2008 فانه يتعين على القوات الامريكية المتواجدة الان في العراق والتي يقدر عددها بسبعة واربعين الف جندي الانسحاب بالكامل مع العراق بحلول عام 2012.ولم تصدر الحكومة العراقية حتى الان اي تصريح ازاء تهديدات الصدر الا ان التلويح باستخدام القوة من قبل طرف اصبح حليفا اساسيا في الائتلاف الحكومي الحاكم كما هو الحال مع الصدر قد يكون سببا في ارباك الوضع السياسي والامني الهش وتعقيد مساراته التي تناضل الحكومة وبشدة للامساك بتلابيبه ومنعه من الانفلات.ويعتقد نواب ان الصدر الذي يوجد حاليا في ايران للدراسة قد وضع نفسه امام خيار صعب باصداره مثل هذا التهديد لانه يعني انه سيكون في حالة مواجهة ليس فقط مع القوات الامريكية بل ومع القوات الحكومية ايضا.وقال النائب عدنان الشحماني من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي "السيد مقتدى على مستوى من الوعي والمسؤولية وهو يعي ما يقول وله القدرة على تنفيذ ما يعد به. لكنه وضع نفسه امام خيار صعب."واضاف "التنفيذ صعب لان هذا معناه وقوع حرب داخلية. وعدم التنفيذ سيكون ايضا صعبا لان هذا معناه انه وعد ولم ينفذ وعده."والحكومة العراقية لم تعلن حتى الان عن موقفها الرسمي الا ان النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان بهاء الاعرجي قال ان كتلته لديها "دلائل كثيرة على ان الحكومة ستقوم بتمديد الاتفاقية."واضاف "لذلك نحن نستخدم كل الضغوطات من اجل منع تجديد الاتفاقية."وكان قادة عسكريون عراقيون عبروا عن اعتقادهم بان القوات العراقية الناشئة -وخاصة في مجال القوة الجوية والقوة البحرية- ستكون بحاجة الى مساعدة القوات الامريكية لما بعد العام الحالي لكي يكتمل بناؤها وتتمكن من الوقوف وحدها امام اي خطر قد ينشأ ضد امن البلاد داخليا وخارجيا.وقاتلت ميليشيا الصدر القوات الامريكية في عام 2004 في مدينة النجف. وفي عام 2008 وجد الصدر نفسه بمواجهة القوات الحكومية بعد ان قرر المالكي شن حملة عسكرية ضد جيش المهدي في عدة محافظات من ضمنها بغداد. ولم تنته تلك المواجهات الدامية الا باصدار الصدر قرارا بتجميد ميليشيته.ورغم قرار التجميد مازالت قوى عراقية وكذلك الجيش الامريكي ينظرون بمزيج من الريبة والخوف الى ميليشيته التي اتهمت بالضلوع في كثير من عمليات القتل الطائفية التي اجتاحت البلاد في السنوات الماضية.ورغم تشكيك البعض بقوة جيش المهدي في حال رفع قرار التجميد عنه قال نواب من المقربين والمطلعين على واقع حال الميليشيا ان اعادة تسليحها لن تكون مهمة عسيرة اذا ما قرر الصدر تنفيذ قراره.وقال نائب شيعي طلب عدم الكشف عن اسمه "صحيح انه لن يكون بالامكان عودة جيش المهدي كما كان من القوة والتسليح... الا ان مسالة التسليح لن تكون المشكلة ابدا."واضاف "الصدر يراهن على نقطة مهمة جدا وهي مصدر قوته... وهو ان له من الاتباع من هم مستعدون للتضحية بارواحهم في سبيله. وهذا يعني انه لو تمكن من جمع مئة من اتباعه للقتال فهذا يعني انه سيتوفر له من القوة الشيء غير القليل وسيربك الوضع العراقي وسيربك الامريكان."وفي اشارة قد تفهم على انها استعراض للقوة تظاهر قبل ايام الاف من اتباع الصدر بشكل سلمي في الذكرى الثامنة لحرب العراق معلنين تاييدهم لقرار قائدهم واستعدادهم للتضحية لتنفيذ قراره.وكان وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس قد زار العراق قبل ايام للضغط على الحكومة لتحديد موقفها بشكل واضح فيما اذا كانت راغبة بتمديد الوجود العسكري الامريكي لما بعد انتهاء العام.وتنص الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين على انسحاب كامل القوات الامريكية من العراق بحلول العام المقبل وهذا يعني ان اي وجود عسكري امريكي لما بعد هذا التاريخ يحتاج الى اتفاقية جديدة او تفاهم مشترك يضفي الشرعية عليه.ورغم ان المسؤولين العراقيين يتجنبون الحديث عن هذا الموضوع صراحة فقد صدرت تلميحات تشير الى ان تفاهمات قد تضفي الشرعية على نوع من الوجود الامريكي وخاصة في مجال تدريب القوات العراقية.وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد ألمح في مقابلة اجرتها معه صحيفة الشرق الاوسط قبل ايام الى احتمال لجوء السلطات العراقية الى "تفاهمات ثنائية" تضفي الشرعية على الوجود الامريكي في العراق بعد عام 2011.وقال زيباري "اذا كانت هناك حاجة الى مستشارين ومدربين امريكيين عسكريين لادارة الاسلحة العراقية للمساعدة للتدريب والتاهيل فانها سوف تخضع لتفاهمات ثنائية بين البلدين."والى جانب تصريح زيباري أخبر المالكي رئيس مجلس النواب الامريكي جون بينر خلال استقباله في بغداد في السادس عشر من الشهر الجاري ان العراق " يتطلع الى تعاون مستقبلي مع الولايات المتحدة الامريكية في مجال التسليح والتدريب."ورغم مرور ثماني سنوات على الغزو الامريكي مازالت حوادث العنف يومية وان تراجعت حدتها. ويعتقد العديد من النواب ان القوات الامنية العراقية مازالت بحاجة الى مزيد من التدريب والتاهيل لتكون قادرة على ادارة الملف الامني وحدها وحماية حدود البلاد.وقال النائب سليم الجبوري "حتى اللحظة هناك عجز حقيقي في اتباع الية تطمئن الكل على قدرة الاجهزة العسكرية على توفير الحماية الكافية لهذا البلد. وبصراحة فان وزارة الدفاع لم تصل الى المستوى الذي يؤهلها للقيام بهذا الدور بشكل ذاتي."وقلل الجبوري من اهمية تهديدات الصدر باعادة ميليشيته وقال "الصدر هو جزء من التحالف الوطني الذي شكل الحكومة وهو حليف حكومي مهم.. وهذه التهديدات قد تكون منسقة مع اطراف حكومية."وقال النائب حيدر الملا ان تصريحات الصدر "ستوفر بيئة تنتعش فيها الراديكالية من كل الجهات ونحن نعتقد ان الوضع العراقي لا يتحمل خلق بيئة تنمو فيها الاطراف الراديكالية من اي جهة كانت."ويعتبر الصدر الذي يستحوذ على 40 مقعدا داخل البرلمان الحليف الرئيسي للمالكي. وكان تحالف الصدر مع المالكي قد وضع حدا لما يقارب التسعة أشهر من المشاحنات السياسية التي اعقبت الانتخابات البرلمانية في مارس اذار من العام الماضي.ورغم فشل المالكي في الفوز بالانتخابات البرلمانية بعد ان حل ثانيا بالانتخابات كان تحالف الصدر معه كفيلا بترجيح كفته على غريمه اياد علاوي الذي حلت قائمته اولا بالانتخابات. لكن علاوي فشل في تشكيل تحالف نيابي كبير.ويعتقد حكيم مزهر وهو محلل سياسي واستاذ في كلية الاعلام جامعة بغداد ان الصدر لن يكون بحاجة الى اللجوء للقوة لمنع الحكومة من اضفاء الشرعية على تمديد بقاء القوات الامريكية.وقال "ان تحالف الصدر مع المالكي كان حجر الاساس في تشكيل الحكومة. وانسحاب مقتدى الصدر من التحالف الحكومي الهش سيكون كفيلا باسقاط الحكومة لانه سيشجع كتلا اخرى غير متفقة مع المالكي على الانسحاب ايضا."واضاف "مثل هذا الاجراء سيكون كفيلا باسقاط الحكومة او على الاقل جعلها حكومة غير شرعية لن يكون بمقدورها توقيع اي اتفاقية."من وليد ابراهيم

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل