تحليل- الجمود من نصيب الاصلاحات في الكويت بعد استقالة الحكومة

الكويت (رويترز) - أفلتت الكويت بدرجة كبيرة من الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي لكن سياساتها غير الفعالة قد تهدد مرة أخرى بعرقلة الاصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الاجنبية.ولطالما أغدقت الكويت المنتجة للنفط امتيازات الرعاية الاجتماعية ووظائف القطاع العام على مواطنيها البالغ عددهم مليون نسمة من المهد الى اللحد كما أن لديها برلمانا حريصا على حماية هذه الامتيازات ويسارع الى احباط التشريعات التي تقترحها الحكومات التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة.واستقالت الحكومة الكويتية الشهر الماضي تفاديا لاستجواب البرلمان لثلاثة وزراء. وطلب امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة هي الحكومة السابعة منذ توليه المنصب عام 2006 .في هذا السياق تبدو الاحتجاجات صغيرة الحجم التي نظمها نشطاء من دعاة الديمقراطية أقل اثارة للقلق بالنسبة لعائلة الصباح الحاكمة من احتمال العودة الى حالة الجمود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد هدوء دام عامين في دائرة مفرغة من الازمات والحكومات قصيرة العمر.وقال ناصر النفيسي مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية بمدينة الكويت "أعتقد أن الوضع سيزداد سوءا. ستكون لدينا حكومة ضعيفة من جديد ولن تنتهي المشاكل مع البرلمان."ومنذ الانتخابات التي أجريت في مايو ايار 2009 استطاعت الحكومة تجنب الخلافات الكبيرة مع أعضاء البرلمان وتطبيق بعض الاصلاحات الاقتصادية مثل انشاء هيئة رقابة مالية على البورصة الكويتية ثاني اكبر بورصة في العالم العربي.وعلى الرغم من ثروة الكويت فانها تحتاج الى تنويعها استعدادا لاقتصاد ما بعد نفاد النفط واستقطاب الاستثمارات لتوفير فرص عمل للمواطنين خارج القطاع الحكومي الذي يعاني من العمالة الزائدة. لكن الجمود يلوح في الافق من جديد.وكان نواب يريدون استجواب ثلاثة وزراء بشأن اضطرابات الشيعة في البحرين المجاورة وقضايا أخرى ويقول محللون ان البعض كانوا يبحثون عن اي عذر لمهاجمة مجلس الوزراء.ويقول المحلل السياسي شملان العيسى "يهيمن على البرلمان نواب قبليون يعارضون الاصلاحات ويريدون الحصول على مزايا لاهلهم. لا أعتقد أن العلاقات مع الحكومة ستتحسن."وينتمي الوزراء الثلاثة الذين تعرضوا للهجوم للاسرة الحاكمة التي تشغل أيضا منصب رئيس الوزراء.وتقول مصادر برلمانية انه ربما يتأجل تشكيل الحكومة الجديدة الى مايو ايار المقبل لكسب الوقت مما يحد من المشاكل في البرلمان الذي سيقتصر عمله على بضع جلسات قبل العطلة الصيفية التي تستمر حتى اكتوبر تشرين الاول.وتختمر المشاكل منذ انتقد عدة برلمانيين تكليف الشيخ ناصر وهو ابن أخي الامير مرة أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال النائب الاسلامي فيصل المسلم "نريد رئيس وزراء جديدا وحكومة جديدة."لكن المخاوف من امتداد الازمة لفترة طويلة بدأت تؤثر على البورصة التي يقل أداؤها عن أداء الاسواق الاخرى بالمنطقة.وقال دانييل بروبي رئيس وحدة الاستثمار في صندوق سيلك اينفست البريطاني لادارة الاصول "مديرو الصناديق النشطة يتبنون وجهة نظر اكثر سلبية حيال الاستثمار."وأضاف "المستثمرون أمثالنا يساورهم القلق حين يسمعون هذه الاخبار" مشيرا الى الاستجواب القاسي للوزراء بشأن أدائهم.قد يبدو هذا الاستجواب نوعا من المحاسبة لكن في مجلس تهيمن عليه كتل فضفاضة من الاسلاميين والنواب القبليين يؤدي هذا عادة الى منع التغيير مما يجعل الكويت أقل ديناميكية بكثير من جيران خليجيين مثل قطر ودبي وابو ظبي واقل جذبا للاستثمارات الاجنبية.لكن الكثير من الكويتيين يفضلون الحرية النسبية التي يتمتعون بها على الانظمة الاكثر قمعا في أجزاء أخرى من الخليج وقد يكون هذا صمام أمان مفيدا يجنبها الاحتجاجات المناهضة للحكومة كتلك التي تهز سوريا واليمن ودولا عربية أخرى.وتظاهر عدة مئات من الكويتيين الشهر الماضي مطالبين بمزيد من الحريات السياسية. والاحتجاجات والاضرابات ليست غريبة في دولة يجب أن يوافق فيها نواب البرلمان على مشاريع القوانين المهمة او الاستثمارات الكبيرة. وكثيرا ما ينتقد الافراد والصحف الحكومة.وقال العيسى "الكويتيون غاضبون من الحكومة والبرلمان ... ( لكن) الكويت هي افضل نظام سياسي من حيث الحرية. تستطيع أن تتحدث بحرية."وفي الاسبوع الماضي تحول اجتماع لحملة الاسهم في اكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول بالكويت الى استجواب بشأن الاستثمارات ووبخ المستثمرون المسؤولين التنفيذيين لساعات.وقال أحد حملة الاسهم الذي كان يحاول مد جسور التفاهم خلال الاجتماع "نحن في الكويت لدينا اراء مختلفة لكننا نحترم هذا وفي النهاية نجد سبيلا للاتحاد."غير أن المواجهة المتكررة بين الحكومة والبرلمان عرقلت الجهود لتقليل الاعتماد على النفط في رابع اكبر دولة مصدرة له في العالم.ومازال قطاع الطاقة يمثل اكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 27 في المئة في السعودية وثلاثة في المئة في دبي.ويقول مجدي امين غرز الدين نائب رئيس أول ادارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو لادارة صناديق الاستثمار ان التعاون ضروري لانهاء الجمود. وأضاف "هناك مشاريع كثيرة في انتظار موافقة الحكومة."(شارك في التغطية احمد حجاجي)من اولف ليسينج