أزمة سيولة خانقة تحرم الجزائريين من التمتع برواتبهم

الجزائر – أ.ف.ب يواجه الجزائريون منذ أشهر أزمة حادة في السيولة النقدية لدرجة أن أجور العمال والموظفين تدخل حساباتهم كل شهر في مراكز البريد، لكنهم لا يستطيعون سحبها وفي أحسن الأحوال يفرض عليهم سحب مبالغ بسيطة. ومنذ سنوات، تعاني الجزائر من حين لآخر من نقص في السيولة في مراكز البريد خصوصا مع اقتراب المناسبات التي تكثر فيها المصاريف كالأعياد ورمضان وعطلة الصيف. وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت ازمة السيولة دائمة ولم تجد لها الحكومة حلا سوى اصدار ورقة نقدية بقيمة الفي دينار (26 دولار) ابتداء من 28 نيسان/ابريل. وتمثل ورقة الالفي دينار ضعف أكبر ورقة نقدية متداولة حاليا وهي ألف دينار. وعزا وزير المالية كريم جودي نقص السيولة النقدية على مستوى المصارف ومراكز البريد إلى كثرة الطلب على الأموال نتيجة زيادات الأجور. وقال جودي لوكالة الانباء الجزائرية إن "نقص الاوراق المالية راجع الى الفرق الكامن بين تموينات بنك الجزائر، المؤسسة التي تصدر النقود والطلب الكبير على مستوى مراكز البريد التي تزايدت خلال الأشهر الستة الأخيرة نتيجة للزيادة في أجور عمال القطاع العام. واستفاد كل الموظفين من زيادات متفاوتة في الأجور وصلت في بعض الاحيان الى 50%، وبأثر رجعي من 2008. وأوضح جودي أن لجوء البنك المركزي إلى اصدار ورقة مالية جديدة قيمتها 2000 دينار "جاء للاستجابة بسرعة للطلب على الأوراق النقدية". ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام 1.6 مليون موظف يضاف إليهم مليوني متقاعد يتقاضون كل شهر رواتبهم في مراكز بريد الجزائر. وتدير مؤسسة بريد الجزائر أكبر حصة من الأموال في السوق المالية الجزائرية. ويقدر عدد زبائنها بأكثر من 12 مليونا، أي حوالي ثلث سكان الجزائر البالغ عددهم 35 مليون نسمة. وتقول الاستاذة الجامعية ميسان موسى "راتبي حوالى 60 ألف دينار (800 دولار). عندما أتقدم إلى مكتب البريد لسحب راتبي لا يسمح لي بسحب سوى عشرين ألف دينار كل مرة". وأضافت:"أعيش على هذه الحال منذ حوالى سنة ما جعل حسابي نظريا مليئا بالاموال، لكني في الحقيقة لا اتمكن من سحبها". وأكد موظف آخر أن الحد الأعلى للسحب محدد بعشرين الف دينار في اليوم، مع امكانية سحب نفس المبلغ في اليوم التالي. ووزعت مؤسسة بريد الجزائر مجانا بطاقات للسحب الآلي للأموال. لكن استعمالها صعب خصوصا من قبل المتقاعدين المسنين الذين يصعب عليهم تذكر الرقم السري بينما لا يعرف كثيرون منهم القراءة والكتابة ويحتاجون لمساعدة موظف البريد لسحب أموالهم. أما عمليات الدفع الالكتروني فتكاد تكون معدومة بسبب عدم توفر الاجهزة في كل المحلات التجارية وكذلك لتعود الجزائريين على الدفع نقدا. وحتى التجار الكبار يتعاملون بالملايين نقدا بدون ان تدخل اموالهم البنوك. وحاولت الدولة فرض استخدام الشيكات المصرفية والصكوك البريدية للمبالغ التي تتعدى 50 ألف دينار (666 دولار). لكنها تراجعت عن ذلك بعد احتجاجات ضد غلاء الاسعار في كانون الثاني/يناير الماضي. وكان يفترض ان يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ اعتبارا من آذار/مارس الماضي. وقد صرح وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي ردا على سؤال في البرلمان، أنه يعول كثيرا على فرض استخدام الشيك للتخفيف من ازمة السيولة. وعزا المشكلة اساسا الى مختلف الادارات التي تصب أجور موظفيها في وقت واحد. كما حمل زبائن بريد الجزائر المسؤولية لانهم يسحبون كل راتبهم دفعة واحدة. ولا تستطيع الادارات تغيير تاريخ دفع الأجور ولو بضعة أيام، لأن ذلك سيثير غضب الموظفين. كما ان هؤلاء الموظفين مضطرون لسحب كل اجورهم لمواجهة غلاء الاسعار، لذلك "لن يكون حل مشكل السيولة النقدية غدا"، حسبما رأى موظف في بريد الجزائر.