المحتوى الرئيسى

"دليل الصايع لفهم السياسة".. حملة توعية شبابية

04/22 09:47

كتبت- سماح إبراهيم: أنتج بعض الشباب مقطع فيديو على موقع "اليوتيوب" من إنتاج شركة "قبيلة" الشبابية للإنتاج الفني، حمل في مضمونه بعض المعاني السياسية الأولية اللازمة لكل مواطن؛ ليعرف حقوقه والفروق بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية.   وتناولت الحلقة الأولى ضمن حلقات حملة (دصفس) "دليل الصايع لفهم السياسة" مصطلح الفصل بين السلطات، عن طريق استطلاع آراء المواطنين المصريين لقياس مستوى الوعي السياسي، بدايةً من سؤال: ما هي السلطات الثلاث في مصر؟   وعرض الفيديو إجابات المواطنين بشكل ساخر وتهكُّمي، مثل: "وجاءت معظم الإجابات متضاربةً، فقال أحد الشباب: السلطات الثلاث هي: "الداخلية والجيش والشعب"!، وقال آخر: أكيد الدكتور أحمد زويل!، وأتبعه شاب آخر: وزاره الدفاع، وقالت عجوز: "الجيش والشعب وربنا ينصرنا"، وقال أحد الشباب: "رجال المباحث اللي لما بنمشي في الشارع يقولوا لنا تعالى رايح فين وجاي مين وحبيب العدلي"!.   وبعد الاستطلاع الساخر قدَّم شباب "قبيلة" شرحًا مبسطًا لأنواع السلطات في مصر وتأثيرها والدور المنوط بكل سلطة؛ حيث أوضح الشباب أن السلطة التشريعية يتلخَّص دورها في التشريع ومراقبه الحكومة ماليًّا وإداريًّا، وسن القوانين ووضع الموازنة والتصديق على أعمال الحكومة أو نزع الثقة منها، بجانب الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وطرحوا مثالاً على السلطة التشريعية بمجلس الشعب في مصر، ومجلس النواب في لبنان، أو الكونجرس في أمريكا, والبرلمان في فرنسا، أو "معمر القذافي في ليبيا".   وعدَّد الفيديو دور السلطة التنفيذية في تنفيذ القوانين وإدارة مرافق الدولة وتمثيلها في العلاقات السياسية، مثل: الحكومات في بلاد العالم، وفيما يخص السلطة القضائية تحدث الشباب عن دور المحاكم في الفصل بين المنازعات بين الأفراد والهيئات.   وطالب الشباب- خلال مقطع الفيديو- بضرورة المطالبة بالفصل بين السلطات، والاستقلال في الصلاحيات، فلا يحق للحكومه اختراع القوانين وتنفيذها أو إصدار الحكم بالسجن على أي مواطن، كما حذَّروا من تضارب إدارة السلطات في ظل حكم الرئيس المخلوع؛ حيث كان يتم اختيار أعضاء البرلمان تحت إشراف أمن الدولة الذي يعتبر جزءًا من السلطة التنفيذية!.   وانتقدوا شَغل بعض الوزراء عضوية البرلمان الذي يتصدر مهامه مراقبة الحكومة والوزراء!، وكذلك فقد السلطة القضائية لهيبتها وسلطتها على البرلمان؛ لأنه "سيد قراره"، وتجاهُل الحكومة لتنفيذ أحكام القضاء، ورفض الوزير لطلب البرلمان استجوابه.   رابط الفيديو كاملاً: http://www.youtube.com/watch?v=Hr7SDnko-Bo 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل