نحن ونمور آسيا

عبدالله بن عبدالمحسن الفرج أمامي الآن خبران من واشنطن. الأول عن الاجتماع ال 23 للجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية والذي أشار خلاله معالي وزير المالية ومحافظ المملكة في الصندوق المشار إليه د. إبراهيم العساف إلى أن الأداء القوي للاقتصاد السعودي سوف يستمر بفضل الاستثمارات الحكومية الضخمة. أما الخبر الثاني فمفاده أن المملكة سوف تعرض على منتدى الفرص التجارية الأمريكي- السعودي الثاني الذي سوف يعقد خلال الفترة 23- 25 من مايو القادم فرصاً استثمارية تقدر قيمتها بتريليون دولار. وهذان خبران ساران بكل المقاييس. فنحن في حاجة إلى مزيد من الإنفاق الحكومي على التنمية وفي أمس الحاجة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية علينا بصورة أكبر. فزيادة الإنفاق الحكومي ونمو التدفقات الأجنبية من شأنهما زيادة حجم الاقتصاد ومضاعفة نموه. الأمر الذي يعني مزيدا من امتصاص البطالة وزيادة دخل المواطنين ورفاهيتهم- خصوصاً إذا ما تم ضبط ومعاقبة من يستغلون زيادة التدفقات النقدية لرفع الأسعار. ان هذا التريليون دولار (أي ما يزيد على ثلاثة ونصف تريليون ريال) التي سوف تنزل علينا من السماء سوف يكون لها، إذا ما هبطت بسلام، تأثير قوي مثل أمطار الوسم التي تخضر على أثرها الأرض ويمتلىء بعدها الضرع. فهذه الاستثمارات المتوقعة يعادل حجمها 7 أضعاف كافة الاستمارات الأجنبية التي تدفقت علينا حتى الآن تقريباً والتي لا يتعدى حجمها 552 مليار ريال. فإذا كانت هذه الأخيرة قد خلقت معها 375 ألف فرصة وظيفية فما بالك بالاستثمارات القادمة التي لم يسبق لها مثيل. ان التدفقات النقدية الحكومية التي سوف تزداد مع ارتفاع عائدات النفط وكذلك الاستثمارات الأجنبية المقبلة التي سوف تقفز إلى هذا الحجم الخرافي- الذي ورد في الخبر- تتطلب منا دون شك جهودا جبارة للاستفادة منها. وأقل ما يمكن في هذا المجال أن نضع لأنفسنا خارطة طريق بخصوصها. فخطط التنمية السابقة من عام 1970 وحتى الآن لم تتمكن من تحقيق الأهداف الكبيرة التي نصبو إليها. فتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط لا زال يرحل من سنة إلى سنة ومن خطة إلى التي تليها. ومن يلقي نظرة سريعة على هيكل ميزان مدفوعاتنا يلاحظ أنه لم يتطور، خلال الأربعين عاماً الماضية، بشكل جوهري. فمثلما كانت إيرادات النفط في خطة التنمية الأولى هي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة بقيت هذه الإيرادات، حتى يومنا هذا، هي نفسها التي تدر علينا أكثر من 80% من إجمالي إيراداتنا. ولذا فإننا في حاجة ماسة إلى تنسيق جهود كافة الجهات المعنية بالتدفقات النقدية القادمة. وأعتقد أن المجلس الاقتصادي الأعلى هو الجهة التي تجمع كافة الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الزراعة، وزارة المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها. وعلى ما يبدو لي فإن الأمر يتطلب في البداية تحديد القطاعات التي تتمتع أو يمكن أن تتمتع بمزايا نسبية في بلدنا. ومن ثم تحديد مستويات الدعم والتسهيلات المقدمة لها حتى تدفق الاستثمارات عليها بصفة رئيسية. فنحن أمام معطيات إذا ما أحسنا استغلالها فإن ذلك من شأنه أن ينقلنا إلى مصاف نمور آسيا الصناعية الجديدة مثل الصين وماليزيا وكوريا وفيتنام وغيرها. فلنتعلم منها حتى نلحقها ونتقدم عليها في المستقبل. * نقلا عن "الرياض" السعودية.