فودافون مصر: قانون الاتصالات الحالي يٌجبرنا على قطع الخدمة في أي وقت

مصراوي - خاصأكدت شركة فودافون تمسكها بالاستمرار والاستثمار في السوق المصري، مشيرة إلى عدم إجرائها أي تغييرات علي خطة الاستثمار التي كانت وضعتها للسوق المصري قبل أحداث الثورة.من جهته قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، أن خطة استثمارات الشركة كما هي ولن تنخفض جنيه واحد، رغم النقص المتوقع في الايرادات، مُعرباً عن تفاؤله بتحسن المناخ الاقتصادي في ظل مناخ سياسي أفضل.وتوقع دويدار عودة قطاع الاتصالات لمعدلاته الطبيعية في النمو في النصف الثاني من هذا العام او بداية العام القادم.وروي الرئيس التنفيذي لفودافون مصر تفاصيل قطع خدمة الانترنت والمحمولة، ليلة جمعة الغضب 28 يناير، فقال:''كانت هناك تعليمات لنا بالاستعداد حين يُطلب منا قطع الخدمة، حاولنا ايجاد أي مخرج قانوني يمنعنا من الاستجابة لهذه الضغوط، ولكن للأسف قانون الاتصالات، ينص صراحة في المادة رقم (67) علي أن من حق السلطات قطع خدمات الاتصالات، في حالات الأمن القومي''.وأكد دويدار أن هذا قانون الاتصالات مازال سارياً بكل بنوده، ونظرياً يمكن أن يتم اجبار أي شركة اتصالات علي قطع خدماتها عن المشتركين، مطالباً بتعديل القانون.وحول تأثر خدمات فودافون في مجال خدمات التعهيد ومراكز الاتصالات بعد انقطاع خدمة الاتصالات، قال دويدار: ''بالطبع كان هناك تأثير كبير، وأبرز آثارها انسحاب شركة فودافون نيوزلندا من الاستعانة بخدمات مركز فودافون مصر، نتيجة لقطع خدمات الاتصالات وفترة حظر التجوال''، نافياً حصول الشركة على أي مبالغ كتعويضيات عن ما حدث أيام قطع خدمات الاتصالات والانترنت.واستبعد صدور تعليمات امنية في المستقبل بخصوص عمليات تعقب او مراقبة، وقال: ''كان يتم اجبار شركات الاتصالات، علي استيراد وتحمل تكاليف أجهزة التنصت والمراقبة، رغم أننا لم نطلبها ولا نقوم بتشغيلها، وذلك وفقاً لقانون الاتصالات''، ويضيف دويدار: ''كانت رسائل bulk ممنوعة للأحزاب، وتم التشديد علينا في الانتخابات الماضية بعدم اتاحتها، رغم ان البعض كان يتحايل ويقوم بإرسالها من الهند وجنوب أفريقيا''.''كان يُنظر إلى شبكة الانترنت على أنها لعب عيال''.. هكذا وصف دويدار نظرة كبار السن والآباء للانترنت، موضحاً أن ثورة 25 يناير اعتمدت بصورة غير مسبوقة علي شبكة الانترنت والاتصالات.اقرأ أيضا:فودافون مصر تطلق تطبيقاً جديداً للتواصل الاجتماعي