3 سنوات لعودة أموال مصر المسروقة

كتب- حسن محمود: كشف خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين والعضو المتطوع بفريق عودة أموال مصر المنهوبة من الخارج، عن وجود اتجاه داخل جهات التحقيق المصرية؛ لمنح المتهمين فرصة إرجاع هذه الأموال مقابل الإعفاء من العقوبة، ضمن ما يسمى في الخارج "التسوية خارج المحكمة".   وأكد- خلال حوار على موقع التلفزيون المصري الرسمي، إن مصر أمامها 3 سنوات على أقل تقدير لاستعادة هذه الأموال، موضحًا أن فريق استرداد أموال مصر المنهوبة بصدد طلب معرفة كل التحويلات التي خرجت من مصر طوال 3 أعوام ماضية، وزادت عن 10 ملايين دولار.   وحذَّر أبو بكر من أن تجميد الدول الأوروبية لا يمكن أن يكون مطلقًا من حيث الزمن، ويستطيع المُجَمَّد أمواله أن يطعن على هذا التجميد، وبالتالي فإن المحاكمات الموضوعية هي الطريق الوحيد للحفاظ على هذا الحق.