تمليك الأراضي الحكومية في غزة.. بين الخطأ والصواب بقلم:م.علاء الدين البطة

تمليك الأراضي الحكومية في غزة.. بين الخطأ والصواب م.علاء الدين البطة قبل أيام أعلن السيد وزير الإسكان (د.يوسف المنسي) عن إجراء قرعة إلكترونية لبيع 400 قطعة بمساحة 250م مربع من الأراضي الحكومية للمواطنين , موضحا أن هذه هي المرحلة الأولى وسيتبعها مراحل أخرى لبيع أراض حكومية إلى فئات مختلفة من الشعب الفلسطيني بدءاً بمحدودي الدخل ومرورا بأسر الشهداء والأسرى والجرحى وليس انتهاءاً بالموظفين. وقبل أن نشرع بالحديث في ذلك فعلينا أن نفرق بين فكرة المشروع والتطبيق فالأولى يمكن أن نعتبرها خطوة أو فكرة مهمة تستشعر المسؤولية وتستحق الثناء من الحكومة والسيد الوزير على هذا التلمس لحاجات الناس والتفكر في طرق إبداعية لإيجاد حل أو حلول لها علها تخفف عن هذا الشعب المكلوم ولو القليل من مصائبه ومعاناته. أما التطبيق لهذه الفكرة فقبل الحديث عن الآراء فيها فإننا يجب أن نقف عند مجموعة من الحقائق المهمة وهي:- أولا:أن قطاع غزة يعتبر من أضيق المساحات السكانية وأكثرها اكتظاظا في العالم إذ تبلغ نسبة السكان إلى الأرض حوالي 4700 نسمة/ كم مربع ومساحته الإجمالية 360 كم مربع فيما مساحة الأراضي الحكومية فيه تبلغ حوالي 110 كم مربع (حوالي 31% من مساحته)؟؟؟ فيما تبلغ التعديات على الأراضي الحكومية حوالي 12 كم مربع(حوالي11% من الأراضي الحكومية) - هذا حسب تقرير صادر عن سلطة الأراضي عام 2010- وبالتالي هل من المناسب أن تقوم الحكومة - وفي ظل هذه المعطيات - بتشجيع البناء الأفقي وخصوصا في ظل محدودية الأراضي الحكومية بل وتناقصها المستمر الناتج عن توزيعها للوزارات والجامعات والمستشفيات والمدارس والجمعيات ... عدا عن إعلان وزارة الإسكان عن حاجتها إلى 120 ألف وحدة سكنية عام 2011 لإغلاق الفجوة السكانية مع الاشارة الي أن معظم دول العالم التي تزيد مساحتها الجغرافية علينا بألاف المرات تشجع التوسع الرأسي بل إن بعضها يمنع البناء الافقي غير المخطط ثانياً: ومن زاوية أخرى فإن هذا يشكل هدرا إضافيا للأراضي الحكومية , فبعملية حسابية بسيطة فإن هؤلاء الإخوة ال400 سيحتاجون إلى أكثر من 120 دونما في هذه المرحلة ولكن فيما لو تم بناء منطقة سكنية متكاملة فإننا سنقوم بتوزيع شقق تقارب مساحتها 150 م مربع على كل من هؤلاء ال400 ونوفر لهم مركز صحي ومدرسة ومرافق أخرى وسنحتاج فقط إلى أقل من 10 دونمات . وهذا يعني أن مساحة ال 120 دونما نستطيع إقامة أكثر من 12 منطقة سكنية عليها توفر المأوى لأكثر من ستة آلاف أسرة وليس اربعمائة أسرة فقط ثالثا: أن توزيع الأراضي العشوائي سينتج عنه بناءات عشوائية مختلفة وسيصحبها عدم التزام بالقوانين وتعديات ومشاكل مختلفة وبالتالي ستنتج عنها مشاكل عديدة لا يمكن السيطرة عليها وهذا يناقض التوجهات الهندسية الحديثة في بناء المدن النموذجية وخلق فضاء عمراني جميل ومتناسق ويسهل تطبيق القوانين عليه . رابعا : ومن جانب أخرفان الكثير من هذه الأراضي التي ستباع سيعاد بيعها مرات ومرات وستصبح مزادا بين الناس فيما بعد ولنا في الحاضر أمثلة كثيرة وليس أخرها مشكلة الأراضي الحكومية في رفح (منذ أشهر) والتي تم تناقل بيعها بدءاً بألف دولار وصولا إلى خمسة عشر ألف دولار. خامسا : وأخيرا فأن أهالي قطاع غزة قدموا القوافل من الشهداء الأبرار والأسرى الأطهار والجرحى الأبطال...ومازالت معاناة الجميع مستمرة والعمل جاد من الحكومة على إيجاد الحلول المناسبة التي تخفف من معاناتهم ولكن ينبغي المحافظة ما استطعنا على الأراضي الحكومية التي هي محدودة لأن فلسطين وغزة تحديدا هي ليست لساكنها فقط بل يطمح كل اللاجئين بل وكل المسلمين بأن يكون لهم نصيب فيها. وعليه فإنني أرى أن هذا القرار قد جانبه الصواب وإنني أناشد دولة السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الإسكان بوقف مشروع بيع الأراضي الحكومية وإعادة دراسته مرة أخرى بهدوء وبتأني وبلا ضغوط..علنا نصل إلى ما يحقق مصلحة أبناء شعبنا