النيابة تحقق مع مبارك خلال أيام.. وتواجهه بأقوال عمر سليمان

أكد مصدر قضائى، أن النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، ستقوم باستجواب الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك خلال الأسبوع المقبل، للمرة الثانية وأنها ستقوم بمواجهته خلال جلسة استجوابه بأقوال اللواء عمر سليمان نائب الرئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات السابق، والتى أدلى بها مؤخرا حول المعلومات والتحريات السرية التى أجراها جهاز المخابرات عن أحداث ثورة 25 يناير، المتعلقة بفترة ما قبل الثورة وخلالها ومدى اتصال الرئيس مبارك بوقائع قتل المتظاهرين المشاركين فى التظاهرات السلمية بميدان التحرير، وثروات الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته. كما أنها ستواجهه بالتقرير النهائى الصادر عن اللجنة القومية لتقصى الحقائق، والذى ذكر أن الرئيس المخلوع تورط سواء "بالمشاركة أو بالصمت"، فى قتل مئات المتظاهرين، خلال "ثورة 25 يناير"، التى أطاحت بنظامه، وأنه كان يعطى أوامره إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق للتعامل مع المحتجين ضده. وأوضح المصدر أن النيابة العامة استعجلت عددا من التقارير الرقابية، التى أعدها جهاز المخابرات وهيئة الأمن القومى، حول الأحداث التى وقعت منذ بداية الثورة فى يوم 25 يناير الماضى وحتى 11 فبراير الماضى، والتى تم تقديمها للرئيس السابق، علاوة على تقارير سيادية وأمنية ومخابراتية سرية حول ثروات الرئيس السابق وزوجته ونجليهما فى الداخل والخارج، والتى من شأنها أن تفيد فى مسار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى تلك الوقائع، وذلك لمواجهته بها. من ناحية أخرى أكدت مصادر قضائية، أن محامى الرئيس المخلوع مبارك تقدم بمذكرة قانونية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام احتوت على طلب من الرئيس المخلوع بإعفائه من تنفيذ قرار النيابة العامة بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، داخل سجن مزرعة طره نظراً لظروفه الصحية غير المستقرة، والتى تتطور بشكل مفاجئ، ومقابل ذلك يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية والتحفظ عليه فى أى مكان أو مستشفى آمن يضمن سلامته، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاعتباره مسجونا على ذمة قضايا جنائية. وأوضح أن المذكرة تضمنت أيضا تقرير اللجنة الثلاثية الطبية برئاسة الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، والمشكلة من النيابة العامة، لفحص الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والذى تم تسليمه للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، والتى تتناول صحة الرئيس ومدى خطورة حالته على سماع أقواله فى الوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، والتى انتهى فيها التقرير بتوصية باستمرار تواجد مبارك فى مستشفى مجهز طبيا، خوفاً من تعرضه لأى أزمة صحية مفاجئة.